الحكومة: الانتهاء من إلغاء أو تعديل قوانين الاستثمار والصناعة نهاية العام الجاري
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أعلنت الحكومة الانتهاء من إلغاء أو تعديل كل القوانين أو القرارات التي تؤثر على الصناعة والاستثمار والحياد التنافسي بنهاية العام الجاري، وذلك بهدف تعزيز المنافسة ومستهدفات الأجل القصير، وضمان الحياد التنافسي.
وأشارت الحكومة ضمن «وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)» التي أعدها مجلس الوزراء، إلى أن أبرز المستهدفات تتمثل فيما يلي:
- البدء في تفعيل إلغاء المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة بصدور قانون رقم 159 لسنة 2023.
- تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالدولة وعقد دورات تدريبية بهدف نشر ثقافة المنافسة، وتعريف أكبر عدد من العاملين بالدولة والتنفيذيين المستقبليين بقانون حماية المنافسة.
- تبني الإصلاحات اللازمة للفصل بين وظيفة الدولة كمالك للأصول، ومنظم للأسواق وصانع للسياسات.
توفير مناخ تنافسي حر- تحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي وتوفير مناخ تنافسي حر، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتذليل عوائق الدخول للأسواق والتوسع فيها واستقرار الأسواق.
- الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية ومنع التواطؤ والتباطؤ في التعاقدات الحكومية والعمليات التعاقدية.
- مستهدف إصدار مؤشر تقييم الحياد التنافسي لقياس مستوى المنافسة في الأسواق بشكل موحد ومنهجي.
- نصت مستهدفات الوثيقة على تعزيز الشفافية واليقين القانوني وإنفاذ القانون بشكل فعال، وضمان أخذ سياسات المنافسة في الاعتبار عند إصدار القرارات والتشريعات.
- تقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية للحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون حماية المنافسة مجلس الوزراء وظيفة الدولة الصناعة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدعو العاملين بميناء رأس عيسى لعدم الانصياع لضغوط الحوثيين بهدف إجبارهم للعودة للعمل
دعت الحكومة اليمنية جميع الموظفين والعاملين في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة إلى عدم الانصياع للضغوط التي تمارسها جماعة الحوثي، بهدف إجبارهم على العودة للعمل في ظروف محفوفة بالمخاطر، في ظل محاولاتها استئناف عمليات تفريغ الوقود بصورة غير قانونية.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، في تصريح صحفي إن هذه المحاولات تكشف مجدداً مدى استخفاف الجماعة بحياة المدنيين الأبرياء، واستمرارها في استغلالهم واستخدامهم كدروع بشرية والمتاجرة بمآسيهم لتحقيق أهدافها الإرهابية، خدمة لأجندة إيران التدميرية وأطماعها التوسعية في المنطقة".
وحذر الإرياني، من أن أي كارثة إنسانية قد تنجم عن هذه التصرفات الإجرامية، محمّلاً مليشيات الحوثي كامل المسؤولية عن تبعاتها.
وجدد الإرياني دعوته لجميع العاملين في الميناء إلى حماية أنفسهم، والامتناع عن المشاركة في أي أنشطة غير قانونية قد تعرض حياتهم للخطر، وعدم منح المليشيات فرصة لاستغلالهم في تنفيذ مخططاتها الخبيثة.
وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت في 17 أبريل الجاري أن سلسلة غارات أميركية استهدفت ميناء رأس عيسى، ما أدى إلى تعطيله وسقوط 80 قتيلاً و150 جريحاً.