لا يأتي أحدهما دون الآخر.. سفير سعودي يربط التطبيع مع إسرائيل بقيام دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكد السفير السعودي لدى المملكة المتحدة، الأمير خالد بن بندر آل سعود، الثلاثاء، أن المملكة الخليجية "لا تزال مهتمة بالتطبيع مع إسرائيل"، بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة، لافتا إلى أن حدوث ذلك مرتبط بقيام دولة فلسطينية مستقلة.
وفي حديث لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال الأمير خالد إن الرياض "منفتحة على إقامة علاقات مع إسرائيل، طالما أنها جزء من حل الدولتين".
وعن التطبيع مع إسرائيل، قال السفير السعودي: "بالتأكيد هناك اهتمام، منذ عام 1982 وما قبله. لقد كنا منذ فترة طويلة على استعداد لقبول إسرائيل، إنها حقيقة قائمة وعلينا أن نتعايش معها". وتابع: "لكننا لا نستطيع العيش مع إسرائيل دون دولة فلسطينية".
وجاءت هذه التصريحات بعد يوم واحد من لقاء وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بمدينة العلا السعودية.
وقال بلينكن للصحفيين قبيل مغادرته المملكة، إنه فيما يتعلق بالتطبيع بين إسرائيل والسعودية، "تحدثنا عن ذلك في الواقع في كل محطة (من الجولة) بما في ذلك بالطبع هنا في السعودية".
"دور سعودي مهم" .. "خطة أميركية" بالشرق الأوسط لمرحلة ما بعد الحرب تأمل الإدارة الأميركية في وضع خطة تؤسس لتسوية مستدامة في الشرق الأوسط بعد الحرب، حسبما ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية.وأضاف: "هناك اهتمام واضح هنا بالسعي إلى ذلك.. لكن الأمر سيتطلب إنهاء النزاع في غزة.. وإيجاد مسار عملي لقيام دولة فلسطين".
في المقابل، نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن محمد بن سلمان، تأكيده على "أهمية وقف العمليات العسكرية، وتكثيف المزيد من الجهود على الصعيد الإنساني، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم".
وعرقلت الحرب بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر، جهود كانت الولايات المتحدة تقودها بهدف التوصل لاتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية.
وفي سبتمبر، قال ولي العهد السعودي في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، إن تطبيع السعودية مع إسرائيل "يقترب كل يوم أكثر فأكثر"، فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، من منبر الأمم المتحدة، أن بلاده على "عتبة" إقامة علاقات مع المملكة الخليجية.
ولم تعترف السعودية بإسرائيل، ولم تنضم لاتفاقيات إبراهيم الموقعة في 2020 برعاية أميركية بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.
وقال خالد بن بندر في تصريحات الثلاثاء: "(قبل 7 أكتوبر) كانت المناقشات مستمرة لبعض الوقت. لست مخولا بالخوض في تفاصيل ما تمت مناقشته، لكنه كان قريبا، ولم يكن هناك شك في ذلك".
واستطرد قائلا إنه بالنسبة للرياض فإن "النقطة النهائية لا تشمل بالتأكيد أقل من دولة فلسطينية مستقلة. وبينما لا نزال – حتى بعد 7 أكتوبر – نؤمن بالتطبيع، إلا أنه لا يأتي على حساب الشعب الفلسطيني".
وشدد الأمير خالد في حديثه، على أنه "لا يأتي أحدهما دون الآخر"، في إشارة إلى التطبيع مع إسرائيل وقيام دولة فلسطينية.
وبحسب تقرير إعلامي عبري، الثلاثاء، نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن الولايات المتحدة تعيد طرح مبادرة السلام العربية التي رعتها السعودية قبل أكثر من 20 عاما، كإطار محتمل لإنهاء الحرب ضد حماس في غزة.
وذكر تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، "تطرح الآن المبادرة مع إسرائيل، بحجة أن مثل هذا الاتفاق سيكون في مصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل وبقية المنطقة"، وفقا لما نقلته الصحيفة ذاتها.
وتستند هذه المبادرة التي طرحت في مارس 2002، على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل مقابل انسحاب الأخيرة من الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة ومرتفعات الجولان.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: دولة فلسطینیة مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
9 دول تدشن “مجموعة لاهاي” لدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة
فلسطين – دشنت 9 دول، امس الجمعة، تحالفا باسم “مجموعة لاهاي” بهدف العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي فلسطين، ودعم حق شعبها في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
إعلان تأسيس المجموعة جرى خلال مؤتمر عُقد بمدينة لاهاي بهولندا، وفق بيان مشترك صادر عن ممثلي الدول التسع، وهي جنوب إفريقيا وماليزيا وكولومبيا وبوليفيا وكوبا وهندوراس وناميبيا والسنغال وجزر بليز.
وفي بيانهم الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، أوضح ممثلو الدول المؤسسة، التي توصف بأنها من دول الجنوب العالمي، أن عمل المجموعة “سيستند إلى المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، ومسؤولية الدول في حماية الحقوق غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير المصير”.
وأعربوا عن “حزنهم العميق لفقدان الأرواح وسبل العيش والمجتمعات والتراث الثقافي، نتيجة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وشددوا على رفضهم “الوقوف مكتوفي الأيدي أمام هذه الجرائم الدولية”، مجددين التزامهم “بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة”.
** 6 التزامات وتعهدات
وفي بيانهم، أعلن ممثلو الدول المؤسسة مجموعة التزامات أبرزها منع نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل في الحالات التي يثبت فيها وجود خطر بأن تُستخدم هذه الأسلحة في انتهاك القانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان، أو في ارتكاب جرائم إبادة جماعية.
كما تعهدوا بـ”منع رسو السفن المحملة بالوقود أو المعدات العسكرية في موانئهم إذا كان هناك خطر واضح بأن تُستخدم هذه الشحنات لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ولفتوا إلى التزامهم، كذلك، بـ”منع رسو السفن التي تحمل وقودا أو معدات عسكرية في موانئها، إذا كان هناك خطر واضح بأن تُستخدم هذه الشحنات لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان”.
وشددوا على امتثال دولهم لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنون رقم “A/RES/ES-10/24” الصادر بتاريخ 18 سبتمبر/ أيلول 2024، والذي أقر بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مدة أقصاها 12 شهرا.
وأكدوا دعمهم لطلبات المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، لا سيما فيما يتعلق بمذكرات التوقيف الصادرة في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بالإضافة إلى التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية خلال العام نفسه.
ومذكرات التوقيف المذكورة تخص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وصدرت لاتهامهما بـ”ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة” خلال حرب الإبادة التي تواصلت بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، وخلّفت أكثر من 159 ألف قتيل وجريح، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
فيما قصدت الدول في بيانها بالتدابير المؤقتة تلك التي أمرت محكمة العدل الدولية مرارا منذ يناير 2024 إسرائيل باتخاذها لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بغزة، وتحسين الوضع الإنساني بالقطاع المحاصر منذ 19 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
وفي بيانهم، كذلك أكد ممثلو الدول المؤسسة لـ”مجموعة لاهاي” أنهم سيواصلون “اتخاذ تدابير فعّالة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة”.
ودعوا “جميع الدول إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم جهود إحلال السلام والعدالة”.
كما حثوا في ختام بيانهم المجتمع الدولي على “الانضمام إلى مجموعة لاهاي والالتزام بمبادئ النظام الدولي القائم على سيادة القانون، باعتباره أساسا للتعايش السلمي والتعاون بين الدول”.
ووفق مراقبين، تعد مبادرة تأسيس هذه المجموعة “استثنائية وغير مسبوقة”، إذ يتشكل تحالف دولي للمرة الأولى، ويعلن بشكل واضح أن سيعمل لمحاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها.
الأناضول