تحكم بوينغ بالأخطاء: تحت المجهر أسطول الطائرات العراقية من طراز 737
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
10 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أقرّ ديف كالهون، الرئيس التنفيذي لبوينغ، بمسؤولية شركته العملاقة في مجال صناعة الطيران عن الحادث الذي تعرّضت له رحلة “ألاسكا إيرلاينز” الجمعة، بسقوط باب الطائرة بعد التحليق، فيما اكتشفت بعض الشركات المشغلة لهذه الطائرات “فقدان براغي” في بعض أجزاء الطائرة.
وقال كالهون خلال اجتماع في مصنع لبوينغ في رينتون بولاية واشنطن “سنتعامل مع هذه القضية بدءاً بإقرارنا بخطئنا”، مبينا أنه “سنتعامل معها بشفافية مطلقة وكاملة في كلّ خطوة”.
وشدّد كالهون على أنّ بوينغ ستعتمد على هيئة تنظيم الطيران المدني الأميركية “للتأكّد من أنّ كلّ الطائرات المصرّح لها بالتحليق آمنة ولضمان عدم تكرار هذه الحادثة مرة أخرى”، وأصرّ الرئيس التنفيذي لبوينغ على أنّ “كلّ التفاصيل مهمّة”.
ولم يوضح كالهون ما الذي قصده تحديداً بحديثه عن “خطأ” شركته في الحادث الذي اضطرت خلاله طائرة “بوينغ 737 ماكس 9” تابعة لشركة “ألاسكا إيرلاينز” للقيام بهبوط اضطراري بعد انفصال سدّادة مخرج الطوارئ في هذه الطائرة أثناء تحليقها في رحلة داخلية من بورتلاند (أوريغن) إلى أونتاريو (كاليفورنيا).
من جانب اخر، اكتشفت شركة “يونايتد” التي تشغّل أكبر أسطول في العالم من هذه الطائرات وتمتلك 79 منها، “براغي تحتاج إلى إعادة شدّ” أثناء عمليات تحقّق من أبواب طائراتها من هذا الطراز.
وأوضحت “يونايتد” في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه “منذ أن بدأنا عمليات التفتيش السبت، اكتشفنا أمورا تبدو مرتبطة بمشاكل في تركيب اللوحة التي تسدّ الأبواب”.
كما أعلنت الخطوط الجوية “ألاسكا إيرلاينز” أنها رصدت “معدّات لم تثبت جيدا” في بعض طائراتها من هذا النوع بعد عمليات فحص أولية.
وتطرح تساؤلات عن مصير الطائرات العراقية من نوع بوينغ 737، الا ان المشاكل حدثت في الجيل “ماكس 9″، فيما يمتلك العراق “ماكس 8”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة لحماية صفقات البيع العقاري.. المادة 4 تحت المجهر
أخبارنا المغربية- هدى جميعي
أحدثت التعديلات الأخيرة على المادة 4 من مدونة الحقوق العينية تغييرًا جوهريًا في كيفية توثيق صفقات البيع والتفويضات المرتبطة بها.
فقد بات من الضروري، وفقًا للتعديل الجديد، أن يتم تحرير عقود البيع أو التوكيلات المتعلقة بها ضمن عقد رسمي أو عقد ذو تاريخ ثابت يتم تحريره بواسطة محام معتمد لدى محكمة النقض، ما لم تنص قوانين خاصة على غير ذلك.
ويُشترط توقيع العقد من قبل المحامي وكافة الأطراف المعنية، إضافة إلى التصديق على كل صفحات العقد.
كما يتعين على السلطات المختصة تصديق توقيعات الأطراف المعنية، بالإضافة إلى ضرورة تصديق توقيع المحامي من قبل كاتب الضبط الرئيسي لدى المحكمة الابتدائية التي يمارس فيها المحامي مهامه.
هذا التعديل يعني عمليًا أن العقود العرفية التي يتم تحريرها بشكل حر أو عن طريق كاتب عمومي لم تعد معترف بها قانونيًا في هذا النوع من المعاملات.
ويأتي هذا الإجراء بهدف الحد من النزاعات بين البائع والمشتري، حيث يعتبر عقد الوعد بالبيع مرحلة تمهيدية قبل إتمام الصفقة النهائية، أو انتظار استيفاء شروط معينة مثل الحصول على قرض أو شهادات عقارية.
ووفقًا للخبراء، فإن هذا التعديل الجديد سيضمن حماية حقوق جميع المتعاقدين، وسيحد من الممارسات غير القانونية التي كانت تعتمد على عقود الحجز أو الالتزام، التي غالبًا ما كانت تتضمن بنودًا غير قانونية أو مجحفة.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة