«النقل» تبحث مع رواندا تسيير خطوط ملاحية إلى دول شرق أفريقيا
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
التقى عدد من المسؤولين في وزارة النقل، دان مونيوزا، سفير جمهورية رواندا بالقاهرة؛ لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات، وفي بداية اللقاء، جرى التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين؛ إذ تربطهما أواصل مشتركة ونهر مشترك.
مشروع «القاهرة – كيب تاون»وأشار بيان صادر عن وزارة النقل إلى مناقشة مشروع «القاهرة – كيب تاون»، إذ أكد تقرير الوزارة، أن الطريق يعتبر أحد المحاور الرئيسية المهمة التي تتبناها منظمة الكوميسا لتنمية حركة التبادل التجاري بين الدول الأفريقية الواقعة على امتداد مساره.
واستعرض الجانبان، سبل تعزيز التعاون البحري مع دول شرق أفريقيا خاصة وأن رواندا دولة حبيسية، والتعاون في مجال التدريب وبناء القدرات وتعزيز التعاون الفني بين البلدين وكذلك العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية التي وقعت عليها كل من مصر ورواندا وغيرها من الدول الأفريقية والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2019.
كما تناولت المباحثات، أوجه التعاون المستقبلي كإمكانية تسيير خطوط ملاحية إلى دول شرق أفريقيا لفتح أسواق جديدة وزيادة حجم التبادل التجاري مع هذه الدول، إذ يعتمد على مواني كل من مومباسا في كينيا وزنزيبار بتنزانيا وأيضا إمكانية إنشاء منطقة لوجيستية في رواندا لتخزين البضائع لدعم الصادرات المصرية.
تفاصيل أطول محور بري في أفريقيا- الطريق يعد أطول محور بري في أفريقيا
- يمر بـ9 دول أفريقية
- يبلغ إجمالي طوله 10 آلاف و228 كيلومترا
- يهدف إلى تنشيط حركة التجارة بين الدول الأفريقية وبعضها
- يأتي ضمن خطط ممرات الربط مع دول الجوار
- يصل طول الطريق في مصر إلى 1155 كيلومترا
- تعزيز جهود الدول الأفريقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
- يهدف إلى زيادة معدلات تدفقات التجارة والاستثمار البيني
- يستهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطن الأفريقي
- الطريق أحد المشروعات التنموية التي تعمل مصر على تنفيذها
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة النقل طريق القاهرة كيب تاون الطرق الطرق الجديدة النقل الدول الأفریقیة
إقرأ أيضاً:
معايير مزدوجة.. هل تستهدف الجنائية الدولية أفريقيا والدول الضعيفة فقط؟
أُنشئت محكمة الجنيات الدولية لهدف نبيل يتمثل في مقاضاة المسؤولين عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، لكنها تواجه انتقادات منذ إنشائها بسبب تركيزها على قادة الجنوب العالمي وخاصة أفريقيا.
ومع تجاهلها للجرائم التي تنتهكها الدول الغربية، أثيرت تساؤلات حول إذا ما كانت المحكمة أداة لتحقيق العدالة العالمية، أم وسيلة للتدخل السياسي وتحقيق النفوذ الغربي فقط.
استهداف أفريقياومنذ أن تم الإعلان عن تأسيسها عام 2002 قامت محكمة الجنايات الدولية بإجراء تحقيقات ومحاكمات بارزة، أشهرها كانت ضد شخصيات وقيادات من دول أفريقية، مثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس الكونغولي توماس لوبانغا، والزعيم السابق لكوت ديفوار لوران غباعبو.
وفي الوقت الذي تقوم فيه المحكمة بملاحقة الشخصيات الأفريقية على كل أخطائها، تتجاهل عديدا من قادة الدول الغربية التي ارتكبت أفعالا مماثلة أو أكثر خطورة في مناطق شاسعة من العالم.
وأدى هذا التحيز الواضح والمعايير المزدوجة إلى تعزيز الاتهامات التي تقول إن المحكمة أصبحت أداة استعمارية جديدة هدفها تعزيز الهيمنة الغربية على الدول الأفريقية، بدلا من إرساء العدالة والأحكام النزيهة على الجميع دون تمييز أو انتقائية.
إعلانوفي ظل ازدواجية المعايير التي تنتهجها هذه المؤسسة، هددت بعض الدول مثل جنوب أفريقيا وبوروندي من الانسحاب منها، وهو الأمر الذي طالب به الاتحاد الأفريقي عام 2017، إذ ارتأى أن تنسحب الدول الأفريقية جماعيا من المحكمة، واعتبرها تلاحق القادة الأفارقة ظلما، وتتجاهل الشخصيات السياسية والعسكرية الغربية.
تجاهل جرائم الغربومع تزايد الحديث عن تجاهل المحكمة الجنائية الدولية للجرائم الغربية في سوريا وأفغانستان وليبيا، قررت المحكمة عام 2022 إجراء تحقيق عن جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان، لكنها تراجعت بعد ضغوط وتهديد بالعقوبات على مسؤوليها من قبل واشنطن.
وقد أدى هذا التراجع إلى تعزيز التصور القائل بأن المحكمة ضعيفة أمام الدول القوية ولا تستطيع أن تواجهها مثلما تفعل مع الدول الأفريقية.
ولم تفعل المحكمة أي شيء تجاه تجاوزات الدول الأوربية في ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي حيث كانت تعمل على محاربة الإرهاب، وتحدثت تقارير عن مشاركتها في جرائم ضد الإنسانية.
وتجاهلت الجنائية الدولية تورط القوات الأميركية في القتل المنهجي وجرائم التعذيب في العراق، والقتل خارج نطاق القانون.
وبخصوص حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، لم تقم المحكمة بإعلان لائحة كبيرة من الاتهامات وكان تصرفها دون المستوى المطلوب.
على المحكوبفعل ازدواجية المعايير التي دأبت على انتهاجها منذ تأسيسها، فإن مصداقية المحكمة باتت على المحك، وخاصة بعدما تزايدت المطالبات في الدول الأفريقية بضرورة الانسحاب منها.
ورغم أن تاريخ المحكمة يصنفها أداة للنفوذ الغربي ووسيلة استعمارية جديدة، فإنها قد تثبت شرعيتها إذا أثبتت أنه لا أحد فوق القانون وفتحت ملفات ضد المسؤولين الغربيين.
محكمة إسبانية تلغي إدانة داني ألفيس في قضية اعتداء جنسي