أكثر من مليوني نازح جراء العدوان الصهيوني على غزة منذ 96 يوما
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
سرايا - على جانبي الطرق في مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، ازدادت عمليات نصب الخيام لنازحين جدد بعد أن اكتظت المدينة وساحاتها الرئيسية بالنازحين الذين فروا من غارات الاحتلال الإسرائيلي في وسط وشمال قطاع غزة.
وتقدّر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بأن مدينة رفح وحدها يتواجد فيها في الوقت الحالي أكثر من 1.
وكان تعداد سكان مدينة رفح يبلغ 800 ألف نسمة قبل بدء العدوان الصهيوني على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي والنزوح القسري للمواطنين.
ورصدت الأمم المتحدة مشاهد الازدحام الذي تشهده مدينة رفح وانتشار الخيام على جانبي الطرق في ظروف معيشية صعبة.
ووفق إحصائيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ليوم الاثنين، فإن إجمالي عدد النازحين في منشآت عدة في غزة وخيام تجاوز المليوني نازح، 1.72 مليون منهم في منشآت تابعة لأونروا و211 ألف نازح في منشآت حكومية.
ويبلغ عدد المنشآت التي تستقبل النازحين كأماكن للجوء 272 موزعة على 155 منشأة تابعة لأونروا 155 تضم 85% من النازحين، مقابل 117 منشأة حكومية تضم 10% من إجمالي النازحين، فيما يقطن 5% من إجمالي النازحين وعددهم 96 ألفا في خيام، وبإجمالي 2,034 مليون نازح.
وبالنسبة لتوزيع النازحين على المحافظات؛ ففي رفح 883 ألف نازح في 35 منشأة تابعة لأونروا، و48 ألفا في 24 منشأة حكومية والبقية في خيام منتشرة في المحافظة. أما في في خان يونس 476 ألف نازح في 30 منشاة تابعة لأونروا و69 ألف نازح في 36 منشأة حكومية.
وفي في وسط غزة، 208 آلاف نازح في 33 منشأة تابعة لأونروا و31 ألف نازح في 20 منشأة حكومية، أما في مدينة غزة فتضم 48 ألف نازح في 32 منشأة حكومية و45 ألف نازح في 28 منشأة حكومية، بينما يضم الجزء الشمالي من القطاع 112 ألف نازح في 25 منشأة تابعة لأونروا و18 ألف نازح في 9 منشآت حكومية
- "المكان الأسوأ على الأرض" -
ويقول المتحدث باسم "أونروا" في القطاع عدنان أبو حسنة إن هناك 1.9 مليون نازح في مختلف مناطق قطاع غزة منهم حوالي 1.4 مليون يتواجدون في 155 مدرسة ومركز إيواء تابعين لأونروا.
ويضيف أبو حسنة أن هناك 500 ألف نازح آخرين مسجلين لدى أونروا تستطيع الوكالة الوصول إليهم لتقديم المساعدات.
وقال أبو حسنة: "يتم دفع الآن معظم سكان قطاع غزة إلى مدينة رفح بالقرب من الحدود المصرية الفلسطينية، ووصل عدد سكان مدينة رفح الآن مليون وأربعمائة ألف فلسطيني نازح وهو رقم مرشح للارتفاع خلال الساعات القادمة إلى مليون ونصف المليون فلسطيني، وليس لدى الأونروا القدرة لمواجهة الانهيار الحاصل".
وتابع أبو حسنة قائلاً: "غزة هي المكان الأسوأ على الأرض ويتم تحويل القطاع لمكان غير صالح للعيش".
ويضيف، "يتم الدفع بالنازحين إلى هذه المنطقة التي تصل إلى حافة الانفجار، خاصة أن الأوضاع بائسة على كافة المستويات الحياتية والاجتماعية والاقتصادية وأيضا على مستوى تقديم المساعدات".
ويقول أبو حسنة إن أونروا تعتبر الجسم الأكبر في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ورغم ذلك ما تقدمه الوكالة يعتبر بسيطا بالنسبة لحجم المساعدات التي من المفترض أن تصل.
وطالب بوقف إطلاق نار شامل في قطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية وفتح ممرات إنسانية وادخال مزيد من الوقود وفتح الخط التجاري للأسواق في قطاع غزة.
وحول طبيعة إيصال المساعدات الإنسانية لمناطق مدينة غزة وشمال القطاع يقول أبو حسنة،" نجحنا في الفترة الأخيرة في إدخال بعض المساعدات إلى مدينة غزة ومناطق شمال القطاع، لكن هذا غير كاف لأن الناس هناك جوعى. هناك مئات الآلاف من الناس جوعى سواء في المنطقة الشمالية أو المنطقة الجنوبية".
ويضيف "هناك صعوبات كبيرة في إيصال المساعدات لمناطق وسط القطاع وشمال قطاع غزة بسبب استمرار" العدوان الإسرائيلي.
وبشأن قدرة أونروا على توفير المساعدات الإنسانية للنازحين يقول أبو حسنة، "ما يحدث لا يفوق فقط إمكانيات أونروا ولكنه يفوق إمكانيات دول، إذ يتم تهجير شعب بأكمله إلى مدينة رفح".
ويتابع "ما تقدمه أونروا هو قليل بالنسبة للاحتياجات واستمرار الوضع بهذه الطريقة وازدياد الاحتياجات الإنسانية يدفع مجمل العمليات الإنسانية إلى حافة الانهيار".
إقرأ أيضاً : بريطانيا تعلن صد أكبر هجوم للحوثيين في البحر الأحمرإقرأ أيضاً : اعتقالات ودمار كبير بالبنية التحتية في جنين ومخيمها جراء عدوان "إسرائيلي"إقرأ أيضاً : جنرال "إسرائيلي" يكشف مخطط تل أبيب على الحدود المصرية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة منشأة حکومیة ألف نازح فی مدینة رفح أبو حسنة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية وتزايد البطالة في اليمن جراء وقف المساعدات الأمريكية
قال مسؤولون في مجال الإغاثة وسلطات حكومية في اليمن، إن قرار تعليق المساعدات الأميركية المقدمة عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية يهدد بشكل كبير حياة ملايين اليمنيين ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في بلد يصنف أحدَ أفقر البلدان العربية.
ونقلت رويترز عن مسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن لوكالة رويترز، بأن تداعيات القرار الأميركي بدأت تظهر تباعاً، إذ تلقت الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية، عشرات الخطابات من منظمات إغاثية وتنموية محلية تفيد بوقف أو تقليص أنشطتها وتسريح المئات من موظفيها.
وأضاف المسؤولون أن غالبية هذه المنظمات تعمل في مناطق سيطرة جماعة الحوثي في شمال ووسط وغرب البلاد ذات الكثافة السكانية العالية.
وأحجم المسؤولون عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، لكنهم أكدوا أن توقف أنشطة المنظمات وتسريح المئات من الموظفين سيساهم في ارتفاع معدلات البطالة بالبلاد المرتفعة أصلاً.
ويشعر عبد الله سامي بالحسرة والحزن من قرار تسريحه من منظمة إغاثة محلية تتلقى تمويلاً من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومثله كثير من زملائه فقدوا وظائفهم وأصبحوا بلا مصدر للدخل في ظل توقف الحكومة اليمنية عن توظيف الشبان منذ اندلاع الحرب قبل سنوات.
وقال سامي (32 عاماً) ويسكن مدينة عدن، إنه لم يخطر بباله قط أن توقف الولايات المتحدة تمويلاتها في اليمن، ويفقد بسبب هذا القرار دخلاً جيداً كان يحصل عليه من عمله في تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا ويعينه على إعالة أسرته الصغيرة المكونة من زوجة وطفلين.
وتشير تقارير محلية وأخرى للأمم المتحدة إلى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة في اليمن قفزت بمعدل البطالة بين الشبان لنحو 60% مقارنة بـ 14% قبل الحرب، ورفعت معدل التضخم إلى نحو 45%والفقر إلى نحو 78%.
وحذر رئيس منظمة إغاثية محلية في العاصمة صنعاء، طلب عدم ذكر اسمه، من أن وقف مساعدات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لن يؤثر على المستفيدين من برامج الإغاثة فحسب، لكنه سيضر بالعاملين في القطاع والذين يقدر عددهم بالمئات.
ويرى الباحث الاقتصادي في مركز اليمن والخليج للدراسات وفيق صالح أن توقف برامج المساعدات الإنسانية الأميركية في اليمن ينذر بمزيد من تدهور الأوضاع واتساع رقعة الجوع في البلاد.
وقال إن مخاطر هذه الخطوة على الوضع الإنساني تتضاعف لأنها تتزامن مع أوضاع إنسانية متردية، وتقلص برامج مساعدات دولية أخرى تقدم لليمن، إلى جانب تدهور الاقتصاد الكلي، وتفاقم العجز في مالية الدولة وتشتت الموارد المحلية.
لكن بعض سكان صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، لا يعيرون الأمر الكثير من الاهتمام ويعتقدون أن تراجع أو توقف نشاط الوكالة الأميركية "لن يكون له تأثير يذكر في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه البلاد".
وقال مهدي محمد البحري، أحد سكان صنعاء، لرويترز إن "حضور الوكالة الأميركية يكاد يكون منعدماً على مستوى علاقتها المباشرة بالناس، فهي تشتغل على منظمات المجتمع المدني الحقوقية وهي في الغالب ليست منظمات إنسانية".
ويتفق معه في الرأي زيد الحسن الذي يقيم أيضاً في صنعاء ويقول "القرار الأميركي الجديد لم يعنِنا لأن وضعنا صعب للغاية ولم نتلق خلال الفترة الماضية أي إغاثة من الوكالة الأميركية أو أي منظمات إغاثية أخرى".
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 80% من سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدات، ويقف ملايين على شفا مجاعة واسعة النطاق.
ويقول برنامج الأغذية العالمي إنه قدم المساعدة إلى 15.3 مليون شخص أو47% من السكان في اليمن البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة في عام 2023.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في فبراير/ شباط 2023 إن حجم المساعدات الأميركية لليمن منذ بدء الصراع هناك عبر الوكالة الأميركية للتنمية ومكتب السكان واللاجئين والهجرة بلغ أكثر من 5.4 مليارات دولار. لكن في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وجهت الأمم المتحدة نداء إلى المانحين الشهر الماضي لتقديم 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال عام 2025 مشيرة إلى أن نحو 20 مليون شخص هناك يحتاجون إلى الدعم الإنساني بينما يعاني الملايين من الجوع ويواجهون خطر الإصابة بأمراض تهدد حياتهم.
وجاء توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 20 يناير كانون الثاني على أمر تنفيذي بتعليق تمويل المساعدات الأميركية الخارجية لمدة 90 يوماً لحين مراجعة سياسات التمويل ليربك حسابات العديد من المؤسسات الخيرية والإغاثية العاملة في اليمن.
ويأتي وقف المساعدات الأميركية في وقت يدخل قرار ترامب بإعادة إدراج حركة الحوثي اليمنية على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية" حيز التنفيذ، ليزيد الأمور تعقيداً في بلد يعاني بالفعل تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة وانعدام الخدمات وحرباً أوصلت واحدة من أفقر الدول العربية إلى حافة المجاعة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية