«المؤتمر»: إسرائيل تستهدف الصحفيين لمنع نشر الجرائم في غزة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قالت ماجدة بدوي، أمينة الإعلام بحزب المؤتمر، إن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين في غزة ومنع دخول الصحفيين الدوليين جريمة جديدة تستوجب المحاكمة، لمنعه نشر جرائمه ومغالطة الحقائق.
جرائم استهداف الصحفيينوأوضحت «بدوي»، في بيان لها أن جرائم استهداف الصحفيين تمثل طعنة في حق الإنسانية وتحمل رسائل ترهيب للصحفيين لعدم تأدية واجبهم الوطني، وإجبارهم على الصمت لما يرونه من جرائم أمام أعينهم بقتل الأبرياء.
وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على إرهاب الصحفيين لعدم فضح جرائمه أمام العالم، قائلة: «جرائم الاحتلال مستمرة وتحتاج للخروج عن الصمت، ووقف إطلاق النار وانتهاكات حقوق الإنسان».
منع دخول الصحفيين قطاع غزةوأشارت إلى أن منع دخول الصحفيين قطاع غزة يستهدف صرف العالم عن الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال، مطالبة المجتمع الدولي بالخروج عن صمته بوقف إطلاق النار، وحل الدولتين وفقا للتشريعات الدولية.
وأشارت إلى أن الاحتلال يريد اغتيال كل عين تنقل الحقيقة، خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت نقل الصورة كما هي للعالم أجمع، وأن الاحتلال يقوم بأبشع الممارسات الإجرامية ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، ومن ثم استهداف الصحفيين متعمد ففي الوقت الذي يجرى منع الصحفيين الدوليين من دخول غزة يتم استهداف المجموعة الباقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الاحتلال حزب المؤتمر استهداف الصحفيين
إقرأ أيضاً:
النصب الإلكتروني| أساليب احتيال مبتكرة وعقوبات تصل إلى 5 ملايين جنيه
أصبحت جرائم النصب الإلكتروني واحدة من أخطر الجرائم في العصر الرقمي، حيث يعتمد المحتالون على الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي للاحتيال على الأفراد والمؤسسات. تتنوع أساليب الاحتيال من المواقع التجارية المزيفة إلى الرسائل الإلكترونية الوهمية وحملات التبرع الزائفة، ما يضع الضحايا في مواجهة خسائر مالية ومخاطر أمنية كبيرة.
أبرز أساليب النصب الإلكتروني
1. المواقع التجارية المزيفة: يقوم المحتالون بإنشاء مواقع تشبه المتاجر الإلكترونية المعروفة، وتقديم عروض وهمية لجذب الضحايا وتحقيق أرباح غير مشروعة.
2.الاحتيال عبر البريد الإلكتروني: تشمل رسائل تدّعي أنها من جهات مصرفية أو حكومية، وتطلب تقديم معلومات سرية أو دفع رسوم مالية.
3. وسائل التواصل الاجتماعي: تُستخدم لنشر إعلانات مغرية أو حملات تبرعات لأغراض زائفة.
لمواجهة تفاقم هذه الجرائم، أقر القانون المصري عقوبات صارمة في إطار "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، تشمل:
- السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات: وفق المادة 25 من القانون لمن يستخدم التكنولوجيا للاحتيال أو تشويه السمعة.
- غرامات تصل إلى 500 ألف جنيه: في حالات استخدام التكنولوجيا للإضرار بمصالح الأفراد أو المؤسسات.
- السجن المشدد والغرامات الضخمة: تصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات وغرامات قد تصل إلى 5 ملايين جنيه، عند استخدام تقنيات متطورة أو ارتكاب الجريمة على نطاق واسع.
دور القانون والأجهزة الأمنية
يُعد "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" سلاحًا فعالًا في مواجهة النصب الإلكتروني، حيث يهدف إلى حماية المجتمع من الجرائم الرقمية وتوفير آليات قانونية لملاحقة المجرمين. كما تلعب الأجهزة الأمنية دورًا كبيرًا في تتبع الجرائم الإلكترونية وضبط المتورطين، عبر التعاون مع المؤسسات المصرفية واعتماد أحدث التقنيات لرصد الأنشطة غير القانونية.
التوعية: خط الدفاع الأول
بالرغم من الجهود الأمنية والقانونية، تبقى التوعية المجتمعية ضرورة ملحّة للحد من الوقوع في فخاخ النصب الإلكتروني. تشمل الوقاية حماية البيانات الشخصية، تجنب التعامل مع جهات غير موثوقة، والتحقق من مصداقية العروض والإعلانات التي يتم الترويج لها عبر الإنترنت.
الوعي الرقمي" هو الحل
مع تزايد تطور أساليب الاحتيال الإلكتروني، يصبح تعزيز الوعي الرقمي في المجتمع أمرًا لا غنى عنه لحماية الأفراد والمؤسسات من الهجمات الرقمية التي تهدد أمنهم وممتلكاتهم.