الضفة الغربية - ارتفاع حصيلة المعتقلين الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأربعاء، فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم الأسيرين السابقين محمد زغلول من بلدة دورا/ رام الله ، وياسر الرجوب من مدينة دورا قضاء الخليل وهو مصاب بالسرطان.
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخباريةوتركزت عمليات الاعتقال في محافظتي رام الله، و بيت لحم ، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: الخليل، جنين، طوباس، طولكرم، و نابلس ، بحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.
وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، ومصادرة المركبات، والأموال.
وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى أكثر من 5780، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة ، بعد السابع من أكتوبر الماضي، والتي استهدفت كافة الفئات، ومنها الأسرى السابقين، والمرضى، وكبار السن.
يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقا.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مقررتان أمميتان: نظام قضائي إسرائيلي تمييزي بالضفة يسمح بتعذيب الفلسطينيين
قالت مقررتان أمميتان إن النظام المزدوج للمحاكم الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة يوفر غطاء قانونيا للتعذيب والمعاملة القاسية ضد المحتجزين الفلسطينيين، ويجعل مهمة الدفاع عنهم "مستحيلة".
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته مارغريت ساترثويت المقررة الأممية الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين، وفرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وذكرت الخبيرتان الأمميتان أنه "في الضفة الغربية المحتلة، تناط مهام الشرطة والمحقق والمدعي العام والقاضي إلى نفس المؤسسة الهرمية: الجيش الإسرائيلي".
وأشارتا إلى أن "الأمر العسكري" -الذي ينظم الشؤون التنفيذية والأمنية والنظام العام والقضاء في الضفة- يضع تعليمات إجرائية غامضة وصلاحيات واسعة للقوات العسكرية لتدير الإجراءات والسيطرة على الكثير من جوانب الحياة اليومية للفلسطينيين بما في ذلك الصحة العامة والتعليم وقانون الأراضي والممتلكات.
كما يجرم الأمر العسكري الإسرائيلي العديد من أشكال التعبير السياسي والثقافة وتكوين الجمعيات والحركة والاحتجاج السلمي ومخالفات المرور، وغير ذلك من أفعال يمكن اعتبارها وسيلة لمعارضة الاحتلال وسياساته، وفق البيان.
وشددت الخبيرتان على أن تلك الإجراءات العسكرية "توفر للقضاة العسكريين في المحاكم العسكرية غطاء قانونيا وقضائيا لأعمال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة التي تقوم بها القوات المسلحة وأجهزة المخابرات ضد المحتجزين الفلسطينيين، وتجعل الدفاع عنهم مستحيلا".
وقالتا إن ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية -بموجب المعايير الدولية- تشمل استقلال المحاكم وحيادها، وتتطلب عدم اعتماد النظام القضائي على السلطة التقديرية لأي فرع للحكومة وخاصة السلطة التنفيذية والقوات المسلحة.
وأضافتا أن "النظام المزدوج للمحاكم الذي أنشئ في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي، أدى إلى تعزيز شرعية الاحتلال والمستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال نظام عقوبات صارم مفروض عسكريا ولا يُطبق سوى على الفلسطينيين بدون ضمانات تطبيق الإجراءات الواجبة.
وأعربت الخبيرتان الأمميتان عن قلقهما بشكل خاص "لتعرض الأطفال الفلسطينيين لهذا النظام" الذي قالتا إنه "يغض الطرف أيضا عن عنف المستوطنين وإجرامهم بما يؤدي إلى استمراره والإفلات من العقاب".
ودعت الخبيرتان إسرائيل -باعتبارها القوة الفعلية القائمة بالاحتلال- إلى "إلغاء الأمر العسكري والقوانين واللوائح ذات الصلة، وحل المحكمة العسكرية، وضمان الحق في محاكمة عادلة في الضفة الغربية المحتلة".
وبالتزامن مع حرب إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعَّد جيش الاحتلال ومستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد 556 فلسطينيا وإصابة 5 آلاف و300، واعتقال 9 آلاف و465، وفق جهات فلسطينية رسمية.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟