الكشف عن فساد مليوني في العراق يعود لحساب تابع لنظام صدّام
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ كشف صندوق "استرداد أموال العراق"، يوم الأربعاء، عن فساد في سحب مبلغ يصل إلى (600) مليون دينار من رصيد حساب "المجلس الوطني المُنحلّ" بعد تاريخ 9/4/2003.
وقال نائب رئيس الصندوق، أيمن داود، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "بعد ورود معلوماتٍ بوجود أموالٍ عائدةٍ للمجلس الوطنيّ السابق تمَّ تحويلها إلى مصرف الرشيد - فرع الصالحيَّة، تمَّت إحالة المعلومات إلى قسم التدقيق في الصندوق؛ لتدقيقها والتحرّي عن مصير تلك الأموال".
ولفت داود، إلى "تأليف فريق عملٍ انتقل إلى مصرف الرشيد؛ للتحرّي وجمع المعلومات عن الأموال والأرصدة والحسابات الجارية الخاصَّة بالمجلس الوطنيّ السابق، وبعد الاطلاع على كشوفات الحركات المصرفية للحساب وتدقيقها، تبيَّن قيام إدارة الفرع بإجراء (12) عمليَّة سحبٍ نقديٍّ لمبلغ (191,715,508) دنانير، وسحب الرصيد النهائيّ بقيدٍ يبلغ (406,388,649) ديناراً، وتمَّ إثر ذلك تصفير الحساب بشكلٍ نهائيٍّ، لافتاً إلى إجراء جميع تلك العمليَّات خلال شهر آب من العام 2003.
وأوضح أنَّ "الفريق انتقل إلى فرع مصرف الرشيد في وزارة الخارجيَّة؛ لاندماج فرع المجلس الوطنيّ به في العام 2007، وبعد طلب ميزان المُراجعة قبل وبعد الدمج والكشوفات المصرفيَّـة ذات الصلة؛ لتدقيقها والتحقُّق من تحويل المبالغ المذكورة إلى وزارة الماليَّة أو إلى أحد فروع المصرف، توصَّل الفريق إلى عدم تأشير المبلغ إلى أيَّة جهةٍ حكوميَّةٍ أو وجود إشعار أو مقاصَّة بالمبلغ"، مُوضحاً أنَّ "قيد الصرف ظهر ضمن كشف الحركات اليوميَّة التي أشَّرت صرف المبلغ أعلاه بقيدٍ؛ ممَّا يعني إمكانيَّـة تحويله إلى حسابٍ آخر غير معروفٍ".
وأشار داود، إلى أنَّ "كشف الحركات اليوميَّة لحساب المجلس يُوضحُ أنَّ آخر حركةٍ مصرفيَّةٍ كانت بتاريخ 3/4/2003 تمَّ خلالها إيداع مبلغ خمسمائة مليون دينارٍ"، مُشدّداً على وجوب "تحويل رصيد الحساب الإجماليّ المُؤشَّر بتاريخ 9/4/2003 إلى وزارة الماليَّة، بعدِّ المجلس الوطنيّ مُؤسَّسةً مُنحلةً ولا يتمُّ إجراء أيَّة عمليَّاتٍ مصرفيَّـةٍ على الحساب، الأمر الذي يشير إلى شبهات فسادٍ في عمليَّة الاستيلاء على رصيد حساب المجلس بشكلٍ غير قانونيٍّ، وأنَّ المسؤوليَّة تقعُ على عاتق مدير الفرع والمُخوّلين ومسؤولي الحساب الجاري والمُحاسبة".
وخلص نائب رئيس الصندوق، إلى القول إن "فريق العمل المؤلف جاء في توصياته إحالة الملف إلى هيئة النزاهة الاتحاديَّة؛ استناداً إلى نص المادة (14) من قانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9 لسنة 2012)؛ وذلك من أجل التحقيق في شبهة الاستيلاء على أموال الدولة، ومفاتحة وزارة الماليَّة لإجراء التحقيق الإداري".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العراق استرداد الاموال المجلس الوطنی
إقرأ أيضاً:
ولد الرشيد: الإستثمارات حسنت جودة الحياة في العيون
زنقة 20 | علي التومي
أكد مولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس جماعة العيون، أن المدينة أصبحت نموذجًا حضريا متطورا بفضل الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والإسكان والخدمات الأساسية، مما ساهم في تحسين جودة الحياة وجذب المستثمرين.
وأوضح ولد الرشيد، أن المجلس الجماعي يسعى إلى تقليص البطالة من خلال إحداث أسواق حديثة ومناطق تجارية توفر فرص عمل للشباب، مؤكدًا أن نجاح هذه الجهود يعتمد على انخراط الساكنة في دعم التنمية المحلية.
وأشار ولد الرشيد ،إلى أن العيون باتت وجهة استثمارية واعدة، بفضل المبادرات الاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة، مشيدًا بالاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء، الذي يعزز الاستقرار ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي.
وفيما يخص قضية الصحراء، شدد ذات المتحدث على أن مبادرة الحكم الذاتي، التي طرحها المغرب عام 2007، تظل الحل الأكثر واقعية لإنهاء النزاع الإقليمي المفتعل، مشيرًا إلى أن سكان الأقاليم الجنوبية يعيشون في ظل تنمية مستدامة تعكس الرؤية الملكية السامية.
وخلص ولد الرشيد إلى أن دعم الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، للموقف المغربي يعكس فشل الأطروحات الأخرى، ويعزز مكانة الدبلوماسية المغربية على الساحة الدولية، مشددًا على أن الصحراء مغربية بلا منازع، وسكانها يدعمون كل المبادرات الملكية لضمان مستقبل مشرق للأقاليم الجنوبية.