“ساما” تطرح “مسودة القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف” لطلب مرئيات العموم
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
المناطق_الرياض
أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” طرح مشروع “مسودة القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف” لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين، وذلك عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
ويستهدف المشروع، إيجاد إطار عام للمنتجات الادخارية المقدمة من البنوك والمصارف، مما يسهم في تشجيع البنوك والمصارف على طرح المنتجات الادخارية، وتحفيز استفادة العملاء منها، إلى جانب تشجيع وتمكين التخطيط المالي في المجتمع.
وسيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع “مسودة القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف” على مدى (15) يومًا، لتتم دراسة المرئيات والملاحظات بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لها.
ويمكن الاطلاع على المشروع من خلال زيارة منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: ساما البنوک والمصارف
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يؤكد أهمية التعاون بين الأمم المتحدة والبرلمانات لحماية الأطفال من الاستغلال
أكد المجلس الوطني الاتحادي أهمية التعاون بين الأمم المتحدة وبرلمانات العالم لحماية الأطفال من مختلف أشكال الاستغلال.
جاء ذلك خلال لقاء سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية اليوم في مبنى الأمانة العامة بدبي ماما فاطمة سينغاتة مقررة الأمم المتحدة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسيا بحضور أعضاء اللجنة سعادة كل من شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس .
وأكدت سعادة مريم بن ثنية أهمية الجهود الكبيرة والمؤثرة التي تقوم بها الأمم المتحدة في مكافحة بيع الأطفال واستغلالهم جنسيًا، وأهمية التعاون بين المنظمة الدولية والبرلمانات بما يحقق الاستفادة من التجارب الدولية وتبادل أفضل الممارسات خاصة في التنسيق التشريعي الدولي.
وأكدت سعادتها حرص المجلس على الاهتمام بالطفل ضمن ممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، مشيرة إلى أن الإمارات صادقت على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية الطفل من الاستغلال، وقالت إن هذه الاتفاقيات تكمل منظومة قوانين وطنية وآليات تنفيذ فعالة تدعم هذه التشريعات.
واستعرضت بن ثنية الدور الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي في هذا المجال من خلال إيلائه قضايا الطفل أولوية قصوى في العمل التشريعي، مشيرة إلى أن أبرز التشريعات التي أقرها المجلس ومن ضمنها قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون حقوق الطفل “وديمة”.وام
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه