وزيرة البيئة: نسعى لتنفيذ مفهوم الالتزام البيئي الطوعي
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
استكملت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءاتها بالعاملين بقطاعات الوزارة المختلفة وجهازيها، حيث التقت بالعاملين بالإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى لمتابعة والتعرف على سير العمل ، وجهود توفيق أوضاع المنشآت بكافة قطاعاتها المختلفة ، ومناقشة آليات تطوير آداء العمل، والتحديات والحلول المقترحة لها.
ويأتي ذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور محمد فاروق رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى، اللواء حمدي الديب مستشار الوزيرة للتفتيش والالتزام وعدد من القيادات المعنية.
تفعيل قانون البيئةوأكدت فؤاد، على أهمية اختصاصات الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى والتى من أهم اختصاصاتها تفعيل قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهمها ، والقوانين ذات الصلة ،وذلك من خلال التفتيش على تلك المنشآت ، بهدف التأكد من إلتزامها بالمعايير الواردة بالقانون ، وحثها على الاصحاح البيئي لتحقيق التوافق البيئي لتحقيق التنمية المستدامة والإلتزام برؤية مصر 2030، وضمان تحقيق التزام مصر بالاتفاقيات الدولية، مشيرة الى ان هناك بعض السياسات المتعلقة بالتفتيش والتي يتم الإلتزام بها لضمان التجانس في العملية التفتيشية، منها التنسيق بين جهات التفتيش المختلفة، ومراعاة حقوق المنشأة وتقديم المساعدة والدعم الفني لتشجيع المنشآت على الوصول للتوافق البيئى.
أعمال الالتزام البيئيوخلال الاجتماع تم استعراض جهود الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، فى التفتيش والمتابعة الدورية الميدانية للمنشآت بمختلف قطاعاتها، والاجراءات القانونية المتخذه تجاه المخالفين ، كما تم استعراض اهم اعمال الالتزام البيئى ،ومؤشرات الأداء وايضا مقترحات تطوير أعمال الالتزام البيئي، ورؤية العمل والخطط المستقبلية ، حيث تم الانتهاء من أعمال التفتيش على عدد (318) منشأة كبرى بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بالدولة ، كما تم متابعة موقف خطط الاصحاح البيئي لعدد ، (236) منشأة، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لشركات البترول بنطاق مسطرد بمشاركة معامل الجهاز والجهات المعنية، وكذلك موقف الاصحاح البيئي لشركات البترول بخليج السويس تنفيذا للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن بالاضافة الى اجراء التفتيش على مكامير الفحم المطورة بمنطقة أجهور محافظة القليوبية بمشاركة فرع القاهرة الكبرى ووحدة الفحم النباتى. وهيئة التنمية الصناعية.. كما يتم متابعة الوضع البيئي للشركات الصناعية الواقعة بنطاق مدينة السادات (صناعات الورق والكرتون - الغزل والنسيج والتي ينتج عنها صرف صناعي سائل ، والمشاركة مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي وهيئة التنمية الصناعية لتقييم الشركات وتقديم الدعم الفني والمساعدة في إعداد خطط الاصحاح البيئي ،وجاري حالياً متابعة خطط الاصحاح البيئي لبعض الشركات التي تقدمت وعددها (٢٦) منشأة.
كما تم استعراض أعمال الإلتزام البيئي والاشتراك مع الإدارة المركزية للمناطق الساحلية للمراجعة البيئية للموانيء العين السخنة والادبية وشرق وغرب بورسعيد في إطار خطة الوزارة لتنفيذ التكليفات الرئاسية لإعداد تقرير بالحالة البيئية للمواني المصرية، وايضا الاشتراك في التدريبات الخاصة بالتفتيش على أعمال ورقابة دولة الميناء بالغردقة والاسكندرية لرفع كفاءة وقدرات العاملين . كما يتم متابعة خطط الاصحاح البيئي لشركات البترول بخليج السويس ،وذلك لتنفيذ التكليفات الرئاسية للحد من التلوث بخليج السويس من خلال التنسيق الدائم بين الهيئة العامة للبترول وجهاز شئون البيئة، حيث يتم تنفيذ خطط اصحاح بيئي لمعالجة مياه الصرف ويتم حالياً التشغيل التجريبي بشركات (السويس للزيت - النصر للبترول - الامل وبتروجلف) وجاري الانتهاء من محطات العامة للبترول وباقي الشركات ،كما تم مد المهلة لخطط الالتزام البيئي لتنتهي في 2024 حفاظاً على الاستثمارات التي تم ضخها.
وأكدت ويزرة البيئة، على أهمية التنسيق الدائم مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن مراجعة خطط الاصحاح البيئي للشركات المتقدمة للتراخيص وتوفيق أوضاعها في ضوء قانون (15) بشأن تيسيير إجراءات التراخيص الصناعية والقانون (19) بشأن توفيق الأوضاع ، بالاضافة الى متابعة مزقف خطط الاصحاح البيئي لعدد (9) مصانع سكر تابعين لوزارة التموين.
كما تم استعراض متابعة موقف شركات الأسمنت وعددهم (27) منشأة من تنفيذ خطط استخدام الوقود المشتق من المرفوضات (RDF) لضمان الالتزام بالقرار الوزاري رقم ٤٩ وتنفيذ التكليفات الرئاسية في هذا الشأن.
وشددت، على ضرورة أن يتم العمل على رفع قدرات العاملين من خلال تنفيذ برامج تدريبية لتطوير اداء العمل ، بالاضافة الى المشاركة مع الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة والتدريب لتنفيذ برنامج تدريبي للعاملين بقطاع البترول بشركة بتروجيت على إجراءات الالتزام البيئي وكيفية إعداد السجلات البيئية .بالاضافة الى بحث الشكاوى الواردة على منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة أو إلى الوزارة والمحولة إلى التفتيش البيئي بالتنسيق مع الجهات المعنية بنسبة انجاز 100%.
هذا وتسعى الوزارة جاهدة لتنفيذ مفهوم الإلتزام البيئي الطوعى من قبل المنشآت، من خلال العديد من الآليات والذى يعد منهجا أكثر فاعلية للوصول إلى وضع بيئي أفضل وبالتالي يتحقق الهدف الأساسي من عملية التفتيش البيئي. كما وجهت وزيرة البيئة فى ختام الاجتماع بإعداد خطة مستقبلية للتفتيش والاصحاح البيئي، بمؤشرات الاداء ومراجعة الدورة المستندية ، وتطوير الادلة الارشادية وذلك خلال فترة زمنية محددة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة البيئة قانون البيئة الالتزام البیئی بالاضافة الى التفتیش على من خلال کما تم
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: ندرس مراقبة المحميات عن طريق الأقمار الصناعية
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع الـ ٦٥ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز الجهود البيئية في مصر، والحفاظ على الموارد الطبيعية
وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الدكتور محمد سالم استشارى قطاع حماية الطبيعة، د. محمد فاروق رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي ورئيس وحدة الفحم، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية لمحميات البحر الأحمر، وممثلي وزارات الصناعة، التعاون الدولى والتخطيط، الموارد المائية والري، الصحة، التعليم العالى والبحث العلمي، قطاع الأعمال العام، ومجموعة من خبراء البيئة، وأعضاء اللجنة الفنية والعلمية المشكلة لدراسة المحميات الطبيعية، وعدد من القيادات المعنية بوزارة البيئة.
واستهل الاجتماع بإستعراض جدول أعمال وقرارات المجلس الخاصة ببنود الإجتماع الـ ٦٤ حيث تم اعتماد قراراته والتصديق على محضر الاجتماع بعد الإطلاع على الموقف التنفيذي للقرارات والتوصيات.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه نتائج وتوصيات تقرير أعمال اللجنة الفنية المشكلة بقرار وزيرة البيئة بشأن إعادة ترسيم حدود عدد من المحميات الطبيعية وهي وادى الريان، محمية قارون، والغاية المتحجرة، بما لا يخل بالحساسية البيئية لتلك المحميات، حيث قدم أعضاء اللجنة عرضاً من ناحية تقييم حالة النظم البيئية ومراجعة ووصف لحدود المحميات وما يتم بها من أنشطة، ومراجعة التداخلات مع الجهات الأخرى داخل المحميات ودراسة أوضاعها ومساحتها في نطاقها الجغرافى والمساحات ذات الحساسية البيئية المفترض حمايتها، تمهيداً للعرض على رئاسة مجلس الوزراء.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن المحميات الطبيعية لها طبيعة خاصة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على إعادة ترسيم حدود بعض المحميات للمناطق التى فقدت الحساسية البيئية وأصبح لا ينطبق عليه خصائص المحمية، حيث تم تكليف لجنة من اساتذة الجامعات في التخصصات المختلفة التي تتناسب مع طبيعة الموارد في المحميات الطبيعية.
٣٠ محمية طبيعية تمثل ١٥٪ من مساحة مصروقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تصوراً لوضع المحميات الطبيعية منذ عام ٢٠١٩، مشيرة إلى أن هناك ٣٠ محمية طبيعية تمثل ١٥٪ من مساحة مصر، لافتة إلى أن المشاكل التاريخية لتلك المحميات أدي لخروج بعض الأماكن منها، سواء من تواجد سكان محليين قبل إعلان بعض المحميات، أو استغلال بعضها فى أنشطة مخالفة لقانون المحميات، مؤكدة العمل على إعادة النظر فى منظومة المحميات ككل وما يمكن الحفاظ عليه من إرث جيولوجي أو نباتات وغيرها، وهو ما تم البدء فيه من خلال الاستثمار فى المحميات عن طريق القطاع الخاص وإشراك المجتمع المحلي.
وأكدت وزيرة البيئة على سعى الدولة على الاستفادة من كامل الشعاب المرجانية على طول ساحل البحر الأحمر، مشيرة أن ٥٠٪ من الشعاب المرجانية داخل منطقة البحر الأحمر أُعلنت محمية طبيعية طبقا لقرارات مجلس الوزراء، ونسعى لضم الـ ٥٠٪ الأخرى بعد العرض على مجلس الوزراء قريباً.
وأضافت وزيرة البيئة أن أعضاء مجلس الإدارة قدموا مقترحاً لإنشاء متحف للتراث الطبيعى فى محمية الغابة المتحجرة، والعمل على مراقبة المحميات عن طريق الأقمار الصناعية للحفاظ عليها والمساعدة فى إدارتها وصونها من التعدى عليها.
وقد وافق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول واستخدام الفحم الحجري أو البترولي لعدد من المنشآت بلغت (٩) منشآت، ومنها شركات عاملة فى مجال الأسمنت، والشحن والتفريغ، والنقل، وشركات المدخل الصناعي، حيث أوصت اللجنة الفنية بالتجديد لعدد من الشركات لمدة عامين، وأخري بالتجديد المشروط بعد تلافى الشركات للملاحظات التي قدمتها اللجنة، وموافاة اللجنة بموقف تلافى تلك الملاحظات خلال ٣ أشهر.