وزيرة البيئة: نسعى لتنفيذ مفهوم الالتزام البيئي الطوعي
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
استكملت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءاتها بالعاملين بقطاعات الوزارة المختلفة وجهازيها، حيث التقت بالعاملين بالإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى لمتابعة والتعرف على سير العمل ، وجهود توفيق أوضاع المنشآت بكافة قطاعاتها المختلفة ، ومناقشة آليات تطوير آداء العمل، والتحديات والحلول المقترحة لها.
ويأتي ذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور محمد فاروق رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى، اللواء حمدي الديب مستشار الوزيرة للتفتيش والالتزام وعدد من القيادات المعنية.
تفعيل قانون البيئةوأكدت فؤاد، على أهمية اختصاصات الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى والتى من أهم اختصاصاتها تفعيل قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهمها ، والقوانين ذات الصلة ،وذلك من خلال التفتيش على تلك المنشآت ، بهدف التأكد من إلتزامها بالمعايير الواردة بالقانون ، وحثها على الاصحاح البيئي لتحقيق التوافق البيئي لتحقيق التنمية المستدامة والإلتزام برؤية مصر 2030، وضمان تحقيق التزام مصر بالاتفاقيات الدولية، مشيرة الى ان هناك بعض السياسات المتعلقة بالتفتيش والتي يتم الإلتزام بها لضمان التجانس في العملية التفتيشية، منها التنسيق بين جهات التفتيش المختلفة، ومراعاة حقوق المنشأة وتقديم المساعدة والدعم الفني لتشجيع المنشآت على الوصول للتوافق البيئى.
أعمال الالتزام البيئيوخلال الاجتماع تم استعراض جهود الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، فى التفتيش والمتابعة الدورية الميدانية للمنشآت بمختلف قطاعاتها، والاجراءات القانونية المتخذه تجاه المخالفين ، كما تم استعراض اهم اعمال الالتزام البيئى ،ومؤشرات الأداء وايضا مقترحات تطوير أعمال الالتزام البيئي، ورؤية العمل والخطط المستقبلية ، حيث تم الانتهاء من أعمال التفتيش على عدد (318) منشأة كبرى بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بالدولة ، كما تم متابعة موقف خطط الاصحاح البيئي لعدد ، (236) منشأة، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لشركات البترول بنطاق مسطرد بمشاركة معامل الجهاز والجهات المعنية، وكذلك موقف الاصحاح البيئي لشركات البترول بخليج السويس تنفيذا للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن بالاضافة الى اجراء التفتيش على مكامير الفحم المطورة بمنطقة أجهور محافظة القليوبية بمشاركة فرع القاهرة الكبرى ووحدة الفحم النباتى. وهيئة التنمية الصناعية.. كما يتم متابعة الوضع البيئي للشركات الصناعية الواقعة بنطاق مدينة السادات (صناعات الورق والكرتون - الغزل والنسيج والتي ينتج عنها صرف صناعي سائل ، والمشاركة مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي وهيئة التنمية الصناعية لتقييم الشركات وتقديم الدعم الفني والمساعدة في إعداد خطط الاصحاح البيئي ،وجاري حالياً متابعة خطط الاصحاح البيئي لبعض الشركات التي تقدمت وعددها (٢٦) منشأة.
كما تم استعراض أعمال الإلتزام البيئي والاشتراك مع الإدارة المركزية للمناطق الساحلية للمراجعة البيئية للموانيء العين السخنة والادبية وشرق وغرب بورسعيد في إطار خطة الوزارة لتنفيذ التكليفات الرئاسية لإعداد تقرير بالحالة البيئية للمواني المصرية، وايضا الاشتراك في التدريبات الخاصة بالتفتيش على أعمال ورقابة دولة الميناء بالغردقة والاسكندرية لرفع كفاءة وقدرات العاملين . كما يتم متابعة خطط الاصحاح البيئي لشركات البترول بخليج السويس ،وذلك لتنفيذ التكليفات الرئاسية للحد من التلوث بخليج السويس من خلال التنسيق الدائم بين الهيئة العامة للبترول وجهاز شئون البيئة، حيث يتم تنفيذ خطط اصحاح بيئي لمعالجة مياه الصرف ويتم حالياً التشغيل التجريبي بشركات (السويس للزيت - النصر للبترول - الامل وبتروجلف) وجاري الانتهاء من محطات العامة للبترول وباقي الشركات ،كما تم مد المهلة لخطط الالتزام البيئي لتنتهي في 2024 حفاظاً على الاستثمارات التي تم ضخها.
وأكدت ويزرة البيئة، على أهمية التنسيق الدائم مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن مراجعة خطط الاصحاح البيئي للشركات المتقدمة للتراخيص وتوفيق أوضاعها في ضوء قانون (15) بشأن تيسيير إجراءات التراخيص الصناعية والقانون (19) بشأن توفيق الأوضاع ، بالاضافة الى متابعة مزقف خطط الاصحاح البيئي لعدد (9) مصانع سكر تابعين لوزارة التموين.
كما تم استعراض متابعة موقف شركات الأسمنت وعددهم (27) منشأة من تنفيذ خطط استخدام الوقود المشتق من المرفوضات (RDF) لضمان الالتزام بالقرار الوزاري رقم ٤٩ وتنفيذ التكليفات الرئاسية في هذا الشأن.
وشددت، على ضرورة أن يتم العمل على رفع قدرات العاملين من خلال تنفيذ برامج تدريبية لتطوير اداء العمل ، بالاضافة الى المشاركة مع الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة والتدريب لتنفيذ برنامج تدريبي للعاملين بقطاع البترول بشركة بتروجيت على إجراءات الالتزام البيئي وكيفية إعداد السجلات البيئية .بالاضافة الى بحث الشكاوى الواردة على منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة أو إلى الوزارة والمحولة إلى التفتيش البيئي بالتنسيق مع الجهات المعنية بنسبة انجاز 100%.
هذا وتسعى الوزارة جاهدة لتنفيذ مفهوم الإلتزام البيئي الطوعى من قبل المنشآت، من خلال العديد من الآليات والذى يعد منهجا أكثر فاعلية للوصول إلى وضع بيئي أفضل وبالتالي يتحقق الهدف الأساسي من عملية التفتيش البيئي. كما وجهت وزيرة البيئة فى ختام الاجتماع بإعداد خطة مستقبلية للتفتيش والاصحاح البيئي، بمؤشرات الاداء ومراجعة الدورة المستندية ، وتطوير الادلة الارشادية وذلك خلال فترة زمنية محددة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة البيئة قانون البيئة الالتزام البیئی بالاضافة الى التفتیش على من خلال کما تم
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعقد لقاءا ثنائيا مع رئيس الوفد الروسي لبحث سبل التعاون
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع السيد إيدلجيرييف رئيس الوفد الروسي ومساعد رئيس الاتحاد الروسي والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز الخروج بهدف جديد لتمويل المناخ متوازن وفعال ومتفق عليه، حيث شارك في اللقاء السيد كونونوتشينكو المبعوث الخاص بشأن تغير المناخ بوزارة الشؤون الدولية الروسية، السيد يسكوف رئيس قسم تغير المناخ والبيئة، والدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية وذلك ضمن مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP29، المقام بالعاصمة الأذربيجانية باكو.
اشارت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء على حرصها وشريكها الاسترالي خلال عملية قيادتهما للمشاورات الخاصة بالخروج بهدف جمعي جديد لتمويل المناخ، على الاستماع لرؤى وشواغل مختلف الأطراف للخروج بموقف متوازن متفق عليه يساعد على صياغة القرار الخاص بالتمويل الهدف الكمى الجمعي الجديد والمزمع الخروج به من مؤتمر المناخ COP29.
كما تحدثت وزيرة البيئة مع رئيس الوفد الروسي عن آليات حشد الموارد لهدف التمويل الجديد وحجمه وأبعاده، بحيث لا يأتى طرف على حساب الآخر، موضحة أن النسخة الحالية تتضمن رؤية الدول النامية واحتياجاتها وأولوياتها، كما تضمنت رؤية الدول المتقدمة، لكن لا تزال في مرحلة التوافق حول الصيغة النهائية. مؤكدة ان اتفاق باريس هو الآلية الدولية التي يتم العمل في إطارها، والتي يجب ان نلتزم بمقرراتها والعمل على تنفيذها.
كما تناولت وزيرة البيئة خلال اللقاء الوضع الراهن لصندوق الخسائر والاضرار الذى تم إطلاقه فى مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، وتم انشاؤه فى مؤتمر المناخ COP28 بدبي، وضرورة الحفاظ على المكتسبات الحالية الخاصة به والقضاء على العراقيل التي تقف في طريق تنفيذه، حيث إنه سيساهم في دعم الدول المتضررة والمهددة بآثار تغير المناخ لمواجهتها، والتي تعد اولوية للدول النامية، ويساهم في تخفيف العبء عنها في الوقوف محل اختيار بين التنمية ومواجهة آثار تغير المناخ.
وتناول اللقاء ايضا موقف مصر من توقيع مذكرة التفاهم الخاص بالشراكة فى مجال سوق الكربون مع دول البريكس والجاري اتخاذ الاجراءات بشأنها.
وعلى مستوى التعاون الثنائي الوطني، ناقش الجانبان التعاون فى مجال إدارة المخلفات والتلوث البلاستيكي البحري، حيث أبدى الجانب الروسي تطلعه للتعاون مع مصر في هذا المجال، وايضًا في دعم الدول الافريقية فى تنمية القدرات البيئية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر