«الرقابة الصحية»: اعتماد 279 منشأة طبية بـ17 محافظة حتى الآن
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن التوجيهات الواضحة للرئيس السيسي بضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري، جعلت من الجودة مسارا الزاميا في منظومة الصحة بالجمهورية الجديدة؛ تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة التي انعكست في رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في دعم إقامة نظم الجودة الصحية القوية والمستدامة، ولفت إلى اعتماد 279 منشأة على مستوى 17 محافظة حتى الآن.
جاء ذلك خلال لقاء موسع مع وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية «الجايكا» برئاسة توبي ماكوتو؛ لبحث أوجه الشراكة والتعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة في تحقيق جودة الخدمات الصحية في إطار مشروع دعم وتعزيز نظام التأمين الصحي الشامل، وتأهيل المنشآت الصحية للاعتماد، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية.
وفي مستهل كلمته، رحب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالوفد، مشيدا بالدور المهم الذي تقوم به هيئة التعاون الدولي اليابانية في مجال الصحة، ودور اليابان في إرساء قواعد الجودة عالميا في كافة المجالات وليس في مجال الصحة فقط، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والاستفادة من الخبرات اليابانية في دعم جودة الخدمات الصحية، والتي تعد الفارق الأساسي بين النظام الصحي القديم ونظام التأمين الصحي الشامل الذي تبنت الدولة تطبيقه منذ عام 2019.
تبادل الخبرات والمعرفة العلمية والبرامج التدريبيةناقش الاجتماع؛ سبل تبادل الخبرات والمعرفة العلمية والبرامج التدريبية المشتركة بين الجانبين حول عمليات التقييم والاعتماد، وإقامة مشروعات بحثية مشتركة في مجال تطوير المعايير وسلامة المرضى ومقدمي الخدمة، وكذلك أوجه التعاون المشترك مع المجلس الياباني لجودة الرعاية الصحية JCQHA.
واستعرض «طه»، دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة بالتأمين الصحي الشامل والموقف الحالي للمنشآت المعتمدة، مؤكدا أن الحصول على اعتماد جهار GAHAR هو البوابة الرئيسية للمنشآت للتعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
وأضاف أن الهيئة تعمل على ضمان استدامة تطبيق معايير الجودة من خلال دورها الرقابي والذي يعتبر التزام المنشآت الصحية بهذه المعايير قاعدة رئيسية لحصول المنشآت على مستحقاتها المالية نظير خدماتها المقدمة للمنتفعين داخل المنظومة.
وأضاف أن الهيئة لم تكتف بإصدار معايير اعتماد GAHAR للمنشآت الصحية باختلاف أنواعها من «مسشفيات – وحدات ومراكز رعاية أولية – معامل تحاليل طبية – مراكز الأشعة – الصيدليات- مراكز العلاج الطبيعي- مستشفيات الصحة النفسية» بل حرصت كذلك على تقديم الدعم الفني للمنشآت الطبية لتطبيق هذه المعايير بشكل صحيح سواء عن طريق الزيارات الميدانية أو عن بعد، كما يقدم مركز التدريب المعتمد بالهيئة برامج تدريبية متخصصة فضلا عن إطلاق شهادة جهار إيجيكاب.
وفي ذات السياق، أشاد توبي ماكوتو، مستشار أول التمويل الصحي بهيئة التعاون اليابانية (جايكا)، والوفد المرافق له بجهود الدولة المصرية لتطوير النظام الصحي وتوفير الرعاية الطبية الشاملة للمواطنين بشكل آمن وفعال، معربين عن تقديرهم لدور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في تطبيق الجودة، وأكدوا دعمهم المستمر لمشروع التأمين الشامل، والذي يعد تجربة رائدة في القطاع الصحي المصري، باعتبارهم شركاء للتنمية، خاصة وأن الهدف المشترك لمعايير «جهار» ولمشروعات التحسين باستخدام منهجية كايزن (5S Kaizen) وأنشطة السلامة بالمستشفيات هو استدامة نظم الجودة الصحية.
ومن جانبها، أكدت تسودا كاناكو، خبيرة تنسيق الشراكات لمشروع التأمين الصحي الشامل، أن المشروعات التي تتبناها الجايكا في مجال تحسين الجودة بالقطاع الصحي المصري تعمل على تهيئة المناخ وتغيير الثقافة نحو الجودة المستدامة بتطبيق معايير GAHAR ومن ثم حصول المنشأة على الاعتماد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهداف التنمية أوجه التعاون البرامج التدريبية البوابة الرئيسية التأمين الصحي التعاون الدولي التعاون المشترك التنمية المستدامة الجمهورية الجديدة آمن الرقابة الصحية التأمین الصحی الشامل والرقابة الصحیة جودة الخدمات فی مجال
إقرأ أيضاً:
متحدث "الصحة": نتتهي من مشروع التأمين الصحي الشامل بـ 2032
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم إطلاق التأمين الصحي الشامل في مرحلته الأولى في 6 محافظات بـ 6 مليون مواطن، بينما المرحلة الثانية تستهدف 12 مليون مواطن في 5 محافظات، مؤكدًا أن يتم البدء في المرحلة الثانية وفق المدى الزمني ومعدلات التسارع تكون وفق المخطط الذي تم وضعه.
ونوه "عبدالغفار"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم السبت، بأن تاريخ الإنتهاء من التأمين الصحي الشامل يكون 2032 ومن المتوقع انتهاء المشروع في هذا التوقيت أو بعدها بأشهر قليلة، مؤكدًا أنه لابد من التفرقة بين التمتع بالخدمات التأمينية والخدمات الطارئة، حيث إن الأخير لا يحتاج فيها المستخدم دفع الإشتراك للحصول على الخدمة.
وأوضح أنه تم السماح بالتقسيط لمن لا يدفع الاشتراك مقابل التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن قيمة الاشتراك بالتأمين الصحي الشامل يعد 1.5% للأسرة بأكملها، مشددًا على أن التأمين الصحي يشمل العديد من الخدمات الطبية وتقديم الأدوية، ولابد من دفع مقابل الاشتراك لكي تستمر الخدمات ويكون لدينا القدرة على تغطية باقي المحافظات.