«إسكان البرلمان»: مصر تستطيع تصدير عقارات بـ3 مليارات دولار
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
كشف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري، تفاصيل عزم الحكومة تدشين شركة لتصدير العقار بالعملة الأجنبية.
مصر لم تأخذ حقها حتى الآن من تصدير العقاروقال «شكري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، أن مصر لم تأخذ حقها حتى الآن من تصدير العقار على المستوى الإقليمي أو العالمي، فإجمالي ما يتم تصديره من العقارات لا يزيد عن 500 مليون دولار، وهذ الرقم بالنسبة لتصدير العقار عالميًا لا يزيد عن 0.
وأضاف أن مصر قادرة على تصدير العقار بنسبة تتراوح ما بين 2 لـ3 مليارات دولار في منحنى تصاعدي، مع العمل على التصدي للسلبيات التي تؤثر على تصدير العقار، مشددًا على ضرورة تسويق تصدير العقار المصري على المستوى عال جدًا، لكي تكون مصر في الصدارة عند البحث عن عقار.
وتابع ان هناك 9 ملايين شخص يقيمون في مصر على سبيل الضيافة، وجزء كبير من هؤلاء الضيوف يريد الحصول على إقامة شرعية ، لكي يمارسوا حياتهم بشكل جيد ، مشيرًا إلى أن 3% إذا قاموا بشراء العقار المصري، فهذا الأمر سيعود على الدولة المصرية بعائد كبير. وشدد على ضرورة إجراء المزيد من تيسير تسجيل العقاري، لان تصدير العقار يقوم على العقود المسجلة ، وليس على العقود العرفية مثلما هو موجود في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب مجلس النواب تصدیر العقار
إقرأ أيضاً:
خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة.
ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة