برئاسة الملك سلمان..مجلس الوزراء السعودي يؤكد رفضه القاطع للتصريحات الإسرائيلية حول تهجير سكان غزة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
السعودية – رأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود امس، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في الرياض.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”، بأنه في بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما العاهل السعودي وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وتتصلان بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
وفي بيانه لـ”واس”، أوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه أن المجلس تابع إثر ذلك، المستجدات الإقليمية والدولية لاسيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، معربا عن الرفض القاطع للتصريحات الإسرائيلية حول تهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات، والتأكيد على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة تجاه إمعان حكومة الاحتلال في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الإنساني.
وجدد مجلس الوزراء، حرص المملكة على دعم الجهود الهادفة إلى تعزيز استقرار أسواق البترول وتوازنها، والإشادة بما أكدته الدول المنتجة للنفط “أوبك” وخارجها من الالتزام بالوحدة والتماسك الكامل واستقرار السوق من خلال إعلان التعاون الذي تم التوقيع عليه في العاشر من شهر ديسمبر عام 2016.
وأشار الوزير إلى أن المجلس استعرض في الشأن المحلي، مؤشرات تطوير القطاعات الرئيسة وتعظيم دورها التنموي وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع مستهدفات “رؤية 2030″، وصولا إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.
كما اطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، واتخذ عددا من القرارات.
وجاء في بيان الخارجية: “تعرب وزارة الخارجية عن تنديد المملكة بالتصريحات المتطرفة لوزيرين في حكومة الاحتلال الاسرائيلي دعيا لتهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات، ورفضها القاطع لها”.
وفي وقت سابق، أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أنه يشجع على تهجير سكان قطاع غزة إلى دول العالم.
وقال بن غفير في مقطع مسجل نشره عبر صفحته على منصة “إكس”: “يجب علينا الاتجاه نحو حل تشجيع هجرة سكان غزة. وهو الحل الصحيح والعادل والأخلاقي والإنساني”.
في حين نددت وزارة الخارجية السعودية بالتصريحات الإسرائيلية المتطرفة، التي طالبت بتهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات.
المصدر: “واس” + RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء سکان غزة
إقرأ أيضاً:
إيرواني يؤكد رفضه الشديد للادعاءات ضد إيران بشأن اليمن
يمانيون../ أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، رفضه الشديد للادعاءات الواردة في تقرير فريق خبراء اليمن ضد إيران.. مشددا على أن إيران لم يكن لها أبدًا أي مجموعات بالوكالة، ولا تعتبر الدول الأخرى في المنطقة وكيلة عنها.
وبحسب ما نقلته وكالة تسنيم الدولية للأنباء، ندد إيرواني بالتقرير الصادر عن فريق خبراء اليمن، والذي تضمن اتهامات ضد إيران.. واصفًا إياه بأنه غير واقعي ويفتقر إلى أي أساس موضوعي.
وفي رسالة وجهها إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، اعتبر إيرواني أن التقرير يعتمد على افتراضات خاطئة ومتحيزة، حيث يصور “الحوثيين” على أنهم يفتقرون إلى القدرات الفنية والتقنية، ما يبرر مزاعم تلقيهم دعمًا من “مدربين أجانب”.. حسب قوله.
وأشار إلى أن التقرير، في الفقرة 65، يستند إلى “تشابه مزعوم” بين الأسلحة التي يستخدمها “الحوثيون” وتلك المرتبطة بإيران.. مُدعيًا أن ذلك يشير إلى تلقيهم دعمًا وتدريبًا إيرانيًا.
إلا أن إيرواني شدد على أن السلطات الإيرانية قامت بمراجعة دقيقة لهذه الادعاءات ورفضتها بشكل قاطع.. مؤكدًا أن التشابه بين الأسلحة لا يمكن أن يكون دليلًا على مصدرها، لأن الأسلحة المشابهة قد تُصنع في أماكن مختلفة حول العالم عبر عمليات الهندسة العكسية.
وأضاف: إن الصور والوثائق المقدمة في التقرير تفتقر إلى المصداقية، ولا ترقى إلى مستوى الأدلة القابلة للتحقق.. مشيرًا إلى أن التقرير يعاني من خلل في المنهجية، حيث يعتمد على فرضيات بدلاً من حقائق مثبتة.
وفي ردّه على ادعاءات أخرى صادرة عن هذه اللجنة بشأن تدريب “الحوثيين” في القواعد العسكرية الإيرانية.. قال إيرواني: “تدّعي اللجنة أن الحوثيين تلقوا تدريبات في القواعد العسكرية داخل إيران، لكنها لا تقدم أي توضيح حول كيفية تأكيد هذه المعلومات، ولا تعترف بعدم وجود أي دليل يثبت ذلك.. إيران ترفض بشكل قاطع ودون أي شك هذه الاتهامات التي لا أساس لها.. مثل هذه الادعاءات يجب أن تكون مدعومة بمعلومات موثوقة، قابلة للتحقق، ومستندة إلى أدلة واضحة.”
وفي جزء آخر من هذه الرسالة، وردًا على الادعاءات المتعلقة بعمليات “الوعد الصادق”، كتب إيرواني: “إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض بشكل قاطع الاتهامات الواردة في الفقرة 67 من التقرير، والتي تتعلق بـ”مستوى التنسيق بين الحوثيين والجمهورية الإسلامية الإيرانية وغيرها من فصائل المقاومة” فيما يخص “عملية الوعد الصادق””.
وقال: “هذه العملية كانت مبادرة عسكرية إيرانية بحتة، تم تنفيذها في إطار الحق الأصيل في الدفاع عن النفس.. وجاءت كاستجابة مباشرة ومتناسبة للهجوم الإرهابي الصهيوني على المنشآت الدبلوماسية الإيرانية في دمشق بتاريخ 1 أبريل 2024، وهو انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، لا سيما مبدأ عدم التعرض للمنشآت والممثلين الدبلوماسيين.. إن مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها تهدف إلى تحريف الطبيعة المشروعة لرد إيران على عمل عدواني غير قانوني.”
كما كتب ممثل إيران في جزء آخر من هذه الرسالة: “تعترض إيران بشدة على اعتماد اللجنة على وسائل الإعلام وإجراء مقابلات مع أفراد يتحدثون بصفة شخصية حول قضايا لا تتعلق بمهامهم أو مسؤولياتهم الرسمية.. فمثل هذه المصادر لا يمكن أن تعكس الموقف الرسمي لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.”
كما أن الادعاء بأن وكالات أنباء مثل “تسنيم” و”نورنيوز” تابعة للجهات العسكرية الإيرانية لا أساس له من الصحة.. فالجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها ناطق رسمي حكومي، ولا يمكن اعتبار آراء أو تحليلات الأفراد غير المرتبطين بالحكومة انعكاسًا للموقف الرسمي لمؤسسات الدولة.. بحسب إيرواني.
وفي ردّه على الادعاءات بشأن امتلاك إيران لجماعات بالوكالة في المنطقة.. شدّد على أن: “الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم يكن لديها أبدًا أي جماعات بالوكالة، كما أنها لا تعتبر الدول الأخرى في المنطقة ككيانات تعمل بالنيابة عنها.. مضيفاً: “أنصار الله جزء من الحكومة الشرعية في صنعاء، ويعملون باستقلالية سياسية كاملة، حيث يتخذون قراراتهم وإجراءاتهم بناءً على مصالحهم وأولوياتهم الخاصة.. لذلك، فإن أنشطتهم وقراراتهم لا ترتبط بالجمهورية الإسلامية الإيرانية بأي شكل من الأشكال.”
شايب يتباحث مع وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة