أردوغان يطلق معركة استعادة بلدية إسطنبول
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أعلن الرئيس التركي – رئيس حزب "العدالة والتنمية" الحاكم- رجب طيب أردوغان، مرشحي حزبه للانتخابات المحلية المقبلة عن معظم المحافظات والمدن الكبرى، لكن الأنظار والاهتمام والنقاش توجهت بشكل أساسي نحو بلدية إسطنبول الكبرى، الأهم في البلاد، وذات الرمزية لأردوغان نفسه، الذي رشح لها الوزير السابق المعروف مراد كوروم.
في الانتخابات المحلية عام 2019، فازت المعارضة التركية- وتحديدًا حزب "الشعب الجمهوري" – ببلديتي أنقرة وإسطنبول وانتزعتهما من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بعد زهاء ربع قرن من سيطرة الأخير، ومن قبله حزب الرفاه (المحافظ) عليهما.
كان أهم أسباب هذا الفوز توحد المعارضة خلف مرشح واحد في المدينتين، حيث دعم مرشحَيْ "الشعب الجمهوري" فيهما أحزابُ؛ "الجيد" القومي، و"السعادة" المحافظ، و"الديمقراطي" الليبيرالي بشكل رسمي، وحزب "الشعوب الديمقراطي" القومي الكردي بشكل غير رسمي، إضافة لاعتراضات بعض الشرائح على سياسات "العدالة والتنمية" في السنوات الأخيرة، فضلًا عن سوء اختيار مرشح الحزب الحاكم في حينه.
ذلك أن مرشح العدالة والتنمية حينها لبلدية إسطنبول الكبرى، كان رئيس الوزراء السابق ورئيس البرلمان السابق بن علي يلدرم، فكان غير مناسب للمنصب لا سياسيًا ولا حتى عمريًا، حيث واجه مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو الأكثر شبابًا وحيوية وقدرة على التواصل الجماهيري والإعلامي في حينها، وخصوصًا مع فئة الشباب.
اليوم – وحزب "العدالة والتنمية" مصمم على استعادة البلدية الأهم في البلاد – تبدو الصورة مختلفة جدًا عن الانتخابات السابقة. فتحالف المعارضة تشتّت، وأعلنت معظم مكوّناته انتهاءه إلى غير رجعة، وتحديدًا القوة الثانية فيه؛ أي حزب "الجيد"، الذي أعلن أنه سيخوض الانتخابات المحلية بمفرده وبمرشحيه، ولن يدعم مرشحي "الشعب الجمهوري" حتى في إسطنبول وأنقرة، كما كان الأخير يأمل.
كما أن الأحزاب المحافظة الصغيرة وحديثة التأسيس- مثل "السعادة" و"المستقبل" و"الديمقراطية" و"التقدم" – على خلاف علني مع أكبر أحزاب المعارضة، وعليه فلم يبقَ أمام الأخير إلا الدعم العلني أو الضمني لحزب "الشعوب الديمقراطي" أو باسمه الجديد حزب "مساواة وديمقراطية الشعوب".
وعليه، فقد خسر "الشعب الجمهوري" العامل الأهم الذي ساهم في فوزه ببلدية إسطنبول الكبرى في 2019، وبقي في انتظار العوامل المرتبطة بحزب "العدالة والتنمية"، وخصوصًا اسم مرشحه وبرنامجه الانتخابي، بعد أن أعلن عن ترشيح رئيس البلدية الحالي أكرم إمام أوغلو لرئاسة البلدية مجددًا.
ولذلك كان شعار "العدالة والتنمية" في الانتخابات المحلية المقبلة، والمعلن في الاحتفالية: "العدالة والتنمية مجددًا.. إسطنبول مجددًا"، في إعلان واضح على عزم الحزب استعادةَ رئاسة بلديتها وجعلها المعركة الأهمّ في الاستحقاق المقبل
المرشحونفي السابع من يناير/ كانون الثاني الجاري – وفي احتفالية كبيرة في إسطنبول- أعلن أردوغان عن مرشحي حزبه للانتخابات المحلية في 26 بلدية، منها 11 بلدية كبرى، و15 محافظة، في مقدمتهم مرشحه لبلدية إسطنبول الكبرى الذي ترك الإفصاح عن اسمه للأخير؛ تعبيرًا عن الأهمية والرمزية، بينما ترك الإعلان عن المرشح لبلدية أنقرة الكبرى ضمن بلديات أخرى للأسبوع المقبل، بما يحمل تعبيرًا ضمنيًا عن أن اختيار مرشح أنقرة تكتنفه تعقيدات أكبر وحسابات أعقد.
يخوض "العدالة والتنمية" الانتخابات المحلية المقبلة – التي ستنظم في الـ 31 من مارس/ آذار المقبل – بالتّنسيق مع حليفه الوثيق في السنوات الأخيرة حزب "الحركة القومية"؛ لأن قانون الانتخاب لا يسمح بتحالفات رسمية في الانتخابات المحلية على غرار الرئاسية والتشريعية. ويقضي التنسيق- الذي ناقشه الحزبان لمدة طويلة عبر لجان مختصة- بأن يدعم أحد الحزبين مرشحي الآخر في بعض البلديات التي يمكن للمنافسة بينهما فيها أن تجعل فرصة المعارضة في كسبها أكبر.
وعليه، فقد توصل الحزبان لفكرة التنسيق والتعاون في 59 بلدية، 30 منها بلديات كبرى، و29 منها بلديات محافظات. وفي التفاصيل، سيدعم "الحركة القومية" مرشحي "العدالة والتنمية" في 52 بلدية، بينما سيدعم الأخير مرشحي "الحركة القومية" في سبع بلديات، ويتنافس الحزبان – ضمن الأحزاب الأخرى – في 22 بلدية.
مرشحو العدالة والتنمية للبلديات الـ 26، الذين أعلن عنهم أردوغان في معظمهم أسماء معروفة وقوية، منهم 15 رؤساءُ بلديات حاليًا، جدَّدَ الحزب ترشيحهم، فضلًا عن رؤساءِ بلديات سابقين وبرلمانيين حاليين وسابقين، كما رشح الحزب برلمانيًا سابقًا عن منافسه حزب "الشعب الجمهوري" عن ببلدية موغلا التي يديرها الأخير حاليًا.
معركة إسطنبولمن بين البلديات الـ 26 المعلنة كانت إسطنبول الأهم، كيف لا وهي المدينة الكبرى في البلاد، وذات الرمزية التاريخية التي لا تُجهل أو تُتجاهل، وفيها خُمس الخزان الانتخابي في البلاد، وينظر لرئاسة بلديتها على أنها أهم من عدة وزارات، وتتخطى ميزانيتها فعلًا ميزانية العديد منها، فضلًا عن رمزيتها وأهميتها بالنسبة لأردوغان نفسه الذي بدأ منها مشواره السياسي نحو قيادة البلاد لأكثر من عقدين متتاليين من الزمان.
ولذلك كان شعار "العدالة والتنمية" – في الانتخابات المحلية المقبلة، والمعلن في الاحتفالية – "العدالة والتنمية مجددًا.. إسطنبول مجددًا"، في إعلان واضح على عزم الحزب استعادةَ رئاسة بلديتها وجعلها المعركة الأهمّ في الاستحقاق المقبل.
بل إن أردوغان وهو يعلن الوزير السابق والنائب الحالي في البرلمان مراد كوروم، مرشحًا لحزبه لإسطنبول، قال: إن المدينة ستحصل أخيرًا على "مرادها" في تلاعب لطيف بالألفاظ مقصود لذاته، لا سيما أنه قد عدَّ السنوات الخمس التي أمضتها المدينة في عهدة "الشعب الجمهوري" المعارض بمثابة حقبة "الفترة" المعروفة في الإرث الديني.
معايير كثيرة تم تداولها في الشهور الماضية، لاختيار مرشح "العدالة والتنمية" لإسطنبول، تؤدي في مجملها معنى أن يكون المرشح قويًا ومؤهلًا ومقنعًا، بحيث يمكنه الفوز على مرشح "الشعب الجمهوري" القوي رئيس البلدية الحالي إمام أوغلو، وكان كوروم منذ أشهر أحد أهم المرشحين المحتملين.
يحقق كوروم عددًا من الشروط الأولية المطلوبة في المرشح المنشود. أولها: أنه سياسي شاب وحيوي- على عكس مرشح الحزب في 2019 (بن علي يلدرم) – وذو سيرة ذاتية ناجحة، وهو يجمع العمل البيروقراطي في مؤسسات الدولة، إضافة لعمله الحزبي، كما أنه ليس من الشخصيات الجدلية المنخرطة في المناكفات الداخلية وحالة الاستقطاب القائمة، وهذا أمر مطلوب في مدينة شديدة التنوع مثل إسطنبول، فضلًا عن أنه ليس شخصية مرفوضة من الشريحة الكردية تحديدًا.
إلى ذلك، فسيرته المهنية تناسب مدينة مثل إسطنبول يشكل الزلزال الكبير المحتمل هاجسًا كبيرًا لسكانها، حيث أدار سابقًا رئاسة إدارة المباني الجماعية التابعة للحكومة، ثم وزيرًا للبيئة والتطوير العمراني والتغير المناخي لمدة ليست بالقصيرة.
وقد كان أداؤه الميداني والسياسي والإعلامي خلال فترة الزلزال المدمر جنوب البلاد بداية العام الماضي جيدًا، وحاز على رضا شعبي مقبول.
إلى ذلك، فالرجل مسقط رأسه في قونيا، المدينة المحافظة ذات الحضور القوي للتيار الإسلامي والمحافظ، ما يمكن أن يضمن له ليس فقط أصوات أنصار "العدالة والتنمية"، ولكن كذلك أنصار الأحزاب الإسلامية والمحافظة الأخرى، مثل: "السعادة" و"الرفاه مجددًا" و"المستقبل" و"الديمقراطية" و"التقدم". ولأنه لا يحمل لونًا أيديولوجيًا فاقعًا، فقد يستطيع الحصول على ثقة أنصار الأحزاب القومية التركية والكردية على حد سواء، وهو أحد رهانات أردوغان في شخص كوروم.
بالنظر لما سبقَ، وبانتظار نشر إعلان (البرنامج) الانتخابيّ للحزب وإطلاق حملته الانتخابيّة وبعض العوامل الأخرى الأقلّ أهمية وتأثيرًا، يمكن القول بأريحية؛ إن فرص "العدالة والتنمية" باستعادة بلدية إسطنبول الكبرى بفوز مرشحه مراد كوروم تبدو عالية. بل ليس من قبيل المبالغة القول؛ إن فرصه أعلى من فرص منافسه إمام أوغلو، تحديدًا إذا ما بقيت خريطة التحالفات على شكلها الحالي، وافتقد الأخير لدعم أحزاب إضافية وازنة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الانتخابات المحلیة بلدیة إسطنبول الکبرى العدالة والتنمیة المحلیة المقبلة الشعب الجمهوری إمام أوغلو فی البلاد فضل ا عن مجدد ا مرشح ا
إقرأ أيضاً:
وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تطلقان المرحلة الأولي من مبادرة "المدن المستدامة"
أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في مؤتمر صحفي المرحلة الأولي من مبادرة "المدن المستدامة - أطلس المدن المصرية" وذلك ضمن فعاليات اليوم الرابع للمنتدي الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر " WUF12" والمقام في القاهرة خلال الفترة من ٤ الي ٨ نوفمبر الحالي.
ويأتي ذلك بحضور ستيفان جامبير ممثل البنك الدولي لدى الدولة المصرية والمدير الاقليمي للبنك في مصر واليمن وجيبوتي وتأتي المبادرة في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لدفع استدامة المدن والمجتمعات المحلية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية المناخ الوطنية 2050. ، وأدار المؤتمر الصحفي الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر و ذلك بحضور قيادات الوزارتين والبنك الدولي والأمم المتحدة .
وفى بداية كلمتها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن "أطلس المدن المصرية المستدامة" نتاج عمل تشاركي بين كافة الوزارات المعنية والمراكز البحثية، ساعد على تنمية القدرات الوطنية وربط الأفكار والأبعاد المختلفة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية. وقد عملت وزارة البيئة على جزء الاستدامة البيئية به والذي ينبع من مفهوم التنمية المستدامة، والوقوف على استخدامات الموارد الطبيعية ومدى توازنها وتحديد ذلك طبقا لطبيعة كل منطقة. حيث يبرز "أطلس المدن المصرية المستدامة"، التزام مصر بالتنمية الحضرية المستدامة والمرونة المناخية؛ حيث تستند هذه المبادرة إلى مبادرة المدن المصرية المستدامة، مع التركيز على الحوكمة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى تأثير تحدي تغير المناخ في حساب استخدامات الموارد الطبيعية للحفاظ عليها للأجيال القادمة، ومنها استخدامات الأراضي والمياه والطاقة والزراعة ووقف التعديات على الأراضي والتي تصب جميعها تحت فكرة الاستدامة البيئية، وان التحدي الوجودي لتغير المناخ يتطلب سرعة أخذ القرارات من خلال أدوات علمية قوية ترتبط بشكل وثيق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واسترشدت وزيرة البيئة بمحافظة كفر الشيخ كنموذج لمحافظة تطلبت اجراءات التخفيف والتكيف معا، فهي تشهد تولد انبعاثات من الزراعة و المخلفات الصلبة و استخدامات الطاقة التقليدية ، وتتأثر في الوقت ذاته من تغير المناخ من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر ، لتأتي فكرة اطلس المدن كاداة قوية تساعد على اتخاذ قرارات وفي قلبها الشق المجتمعي الخاص بالسكان وعددهم لحساب التأثر عليهم وتأثيرهم في منطقة محددة.
ولفتت د. ياسمين فؤاد إلى اهمية الخريطة التفاعلية لتغير المناخ التي تعمل جنبا الى جنب مع اطلس المدن في تحديد آثار تغير المناخ على منطقة أو مدينة حتى عام ٢١٠٠، وهي نتاج ايضاً عمل مشترك من وزارات مثل الري والزراعة والأرصاد الجوية والمساحة العسكرية مبنية على نموذج رياضي منبثق من الهيئة الدولية الحاكمة لتغير المناخ، مضيفة أنها توفر اداة قوية تساعد على اتخاذ القرارات في عملية التنمية والاستثمار .
كما أشارت وزيرة البيئة إلى مبادرة المدن المستدامة التي تم اطلاقها في مؤتمر المناخ COP27 ، والتي كانت ايضا نتاج عمل مشترك ونتج عنها الأطلس بدعم من البنك الدولي كجزء من مجهودات كبيرة للدولة في هذا المجال. مضيفة أن مع بداية مؤتمر المناخ COP29 خلال أيام تحتل المدن المستدامة مكانة عبر اجندة العمل المناخي، وتتطلع مصر الى تبادل خبراتها ومجهوداتها الوطنية في هذا المجال، وقالت وزيرة البيئة " سأحرص خلال مؤتمر المناخ بأذربيجان مشاركة تجربة الأطلس المصري مع الأشقاء الأفارقة والعرب كجزء من الدور الريادي لمصر في دعم المجموعات العربية والأفريقية".
واوضحت وزيرة البيئة أن الاهتمام بمفهوم المدن المستدامة يأتي من واقع إيمان الدولة المصرية بأهمية تحقيق التنمية بمفهومها المستدام وأن تصل تلك التنمية إلى كافة النطاقات الجغرافية بمختلف طبيعتها ومميزاتها وتحدياتها البيئيه بما يضمن تناغم أنشطتها مع تلك الطبيعة وتضمن بيئة صحية بجانب توفير الفرص الخضراء والمستدامة وبالتالي فرص عمل خضراء تساهم في تحسين الظروف الحياتية للمواطنين.
وأضافت د. ياسمين فؤاد إلى قيام وزارة البيئة بتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات بجانب صياغة العديد من التشريعات والأدلة الإرشادية وبناء القدرات وإيجاد آليات التحفيز والتمويل في كافة المجالات الرئيسية للمضي نحو المدن المستدامة في مجالات نظم زراعية مستدامة، مصادر الطاقة المتجددة، وسائل مختلفة لإنتاج وتوفير الأجهزه الموفرة للطاقة، نظم النقل المستدام، حلول لتقليل الزحف العمراني من القرى للمدن وتوفير فرص استثمارية خضراء بالمناطق الريفية، زيادة المسطحات الخضراء، ترشيد الطاقة في قطاع الصناعة، أنظمة الصرف الصحي المستدامة في المناطق الحضرية، تصميم النظم الكفيلة بالحفاظ على المياه في كافة القطاعات.
وتابعت وزيرة البيئة، أنه وفي هذا الإطار يجب أن نؤكد أن الممارسات التقليدية في الريف المصري أعطت نموذج للمجتمعات المستدامة وهو ما يجب أن نعمل على دمجه مع الأدوات والآليات الحديثة وهو ما تقوم وزارة البيئة بتحقيقه في المناطق حول المحميات الطبيعية وفي المدن ذات الأهمية والحساسيه البيئية مثل شرم الشيخ والغردقه والتي نكمل مسارنا لتحويلها لنماذج للمدن المستدامة بالإضافة لكافة المدن والمجتمعات التي نسعى لتحقيق مبادئ المدن المستدامة لتحسين ظروفها البيئية بتطبيق القوانين والتشريعات والدلائل والإرشادات الوطنية لتحقيق ذلك.
ومن جانبها قدمت الدكتورة منال عوض الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي رعاية مبادرة " أطلس المدن المستدامة " ، لافتة الي ان هذا يعكس التزامنا المشترك بأن دفع استدامة المدن والمجتمعات المحلية يبدأ محلياً.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية إن مبادرة المدن المصرية المستدامة تعود إلى قمة المناخ COP27 التي استضافتها مصر في شرم الشيخ عام 2022، حيث أثبتت مصر التزامها بمواجهة التحديات المناخية عبر مبادرات داعمة للعمل المناخي وتحسين جودة حياة المواطنين، بما يتماشى مع الهدف الأممي الحادي عشر للتنمية المستدامة ويعكس التزامها برؤية مصر 2030 واستراتيجية المناخ الوطنية 2050.
و أعلنت الدكتورة منال عوض إطلاق المرحلة الأولى اليوم من "مبادرة المدن المستدامة - وهو أطلس المدن المصرية: حالة الاستدامة وتأثري تغـير المناخ التي تمثل خطوة ريادية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة، في مواجهة تحديات التغير المناخي،وكذا تحديات الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
واوضحت وزيرة التنمية المحلية ان "أطلس المدن المصرية" يهدف إلى تقديم صورة شاملة عن الاستدامة في القطاعات الأساسية للمدن المصرية، والتي تشمل البيئة العمرانية، وجودة الحياة، والإنتاجية، والتنافسية، والاستدامة البيئية والمالية ، مشيرة إلى ان التقرير يرصد مختلف أبعاد الاستدامة على مستوى المحافظات والمدن، سواء القائمة أو الجديدة، مما يجعله أداةً هامة لصناع القرار والمعنيين بقضايا التنمية المستدامة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن أطلس المدن المصرية يعد أداة أساسية لتوجيه الجهود لمواجهة التغير المناخي وتعزيز مرونة المدن المصرية للتكيف مع المخاطر البيئية، فضلاً عن دعم التخطيط الحضري الواعي بالاستدامة لمستقبل أفضل، وقالت وزيرة التنمية المحلية أن كل شيء يبدأ محلياً مؤكدة أن مصر تتبني تخطيطًا حضريًا يراعي مبادئ الاستدامة والمرونة والتشاركية".
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي تحقيق التحول الحضري المستدام يتطلب تعاونًا عميقًا مع شركاء التنمية الدوليين وهنا، نثني على دور البنك الدولي والوكالات الأممية، التي قدمت دعمها في سد فجوات والسياسات والتمويل، مما يضمن فعالية وعدالة العمل المحلي المستدام.
واختتمت الدكتورة منال عوض كلمتها بالتأكيد على أن الاستدامة الحضرية ممكنة بتمكين المحليات ووجود حوكمة قوية وتضامن دولي، لنجعل هذا الإطلاق تذكيرًا بأن مسار التنمية المستدامة ليس سعيًا منفردًا، بل هو رحلة مشتركة تتطلب تعاونًا وثقة وإرادة للاستثمار في مستقبل أخضر وآمن.
ودعت وزيرة التنمية المحلية جميع الأطراف من صناع السياسات والخبراء التنمويين والشركاء الدوليين إلى النظر إلى الأطلس كمصدر إلهام،ونتطلع إلي تعاوننا سوياً لاستكمال مسار التنمية المشترك،للوصول إلي مدن مستدامة ومرنة وشاملة للجميع.
هذا ويهدف إطلاق "أطلس المدن المصرية المستدامة" إلى تحقيق العديد من الأهداف منها تعزيز تطوير السياسات من خلال تشجيع صياغة سياسات قائمة على الأدلة تتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية مثل رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتعزيز قدرة المدن على الصمود في مواجهة تغير المناخ، تقديم النتائج والرؤى الرئيسية من الأطلس، مع تسليط الضوء على أهميته في إعلام جهود الاستدامة الحضرية والمرونة المناخية في جميع المدن المصرية، إضافة إلى تعزيز الحوار من أجل تيسير المناقشات رفيعة المستوى بين المسؤولين الحكوميين والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لتبادل أفضل الممارسات والحلول المبتكرة لتحديات الاستدامة الحضرية، وتعزيز التعاون والشراكات بين الوزارات والسلطات المحلية والوكالات الدولية لمعالجة تأثيرات تغير المناخ على المناطق الحضرية بشكل فعال وضمان الاستجابات المتكاملة.
كما أنه من المأمول أن يساعد هذا الأطلس أهداف ونتائج مشروع الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى إمكانية تعظيم الاستفادة من هذا الأطلس في إتاحته كأداة مفيدة لحسابات تكلفة تأثيرات التغيرات المناخية فيما يخص الخسائر والأضرار.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار