العُمانية/ بلغ إجمالي حجم الاستثمارات في مدينة خزائن الاقتصادية بولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة بنهاية عام 2023م 410 ملايين ريال عماني أي حوالي (مليار دولار أمريكي) وذلك من خلال التوقيع على 115 اتفاقية استثمارية.

وأوضحت البيانات الصادرة من مدينة خزائن الاقتصادية أنّ حجم الاستثمارات الأجنبية بلغت بنهاية العام الماضي 225 مليون ريال عُماني، وبلغ حجم الاستثمارات المحلية 185 مليون ريال عُماني، كما أنّ عدد جنسيات المستثمرين 17 جنسية من مختلف دول العالم.

وقال المهندس سالم بن سليمان الذهلي، الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية إنّ مدينة خزائن الاقتصادية تسهم في الناتج المحلي عن طريق عدة استراتيجيات أبرزها التنويع الاقتصادي وتوطين الصناعات ذات الأولوية في عدة قطاعات رئيسة كالقطاع اللوجستي والغذائي والصناعي والدوائي وقطاع التكنولوجيا والأعمال وقطاع الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية النوعية ذات القيمة المضافة وزيادة الإنفاق المحلي في السلع والخدمات، كما تسهم الاستثمارات النوعية في المدينة في إيجاد فرص تجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفرص وظيفية للكوادر الوطنية في مختلف القطاعات الواعدة.

وبيّن لوكالة الأنباء العُمانية أنّ استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية يتم عن طريق عدة استراتيجيات أهمها توطين الصناعات والمشاريع ذات الأولوية التي تسهل رحلة المستثمر في المدينة أبرزها مشروع القرية العمالية التي تعد أحد حلول الاستدامة في المدينة عن طريق تحقيق التكاملية في توفير خدمات البنية الاجتماعية التي تحقق مفهوم العمل والعيش والترفيه داخل المدينة من خلال توفير خدمات الإعاشة والصحة والتسوق والرياضة، بقيمة استثمارية بلغت 12 مليون ريال عُماني، ومن المتوقع انتهاء الأعمال الإنشائية في القرية العمالية خلال منتصف العام الجاري 2024م حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال فيها 75 بالمائة بالإضافة إلى مشروع "مدينة الدواء" الذي سيسهم في تحقيق استراتيجية سلطنة عُمان للأمن الدوائي وتأسيس مجمع متكامل للصناعات الطبية ومستلزماتها وتحقيق التكامل بين المخرجات التعليمية في القطاع الدوائي ومتطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أنّ مدينة الدواء ستشمل مختبرات ومراكز أبحاث طبية متقدمة ومصانع للأدوية ومستلزماتها ومراكز تخزين وتوزيع واستيراد الأدوية والمعدات الطبية.

وأكّد الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية أنّ مدينة خزائن الاقتصادية تدعم استراتيجية الأمن الغذائي بفرصها الاستثمارية الجاذبة في القطاع الغذائي، بحيث تهدف استراتيجية الاستثمار بمدينة الغذاء في خزائن إلى تغطية الطلب المتزايد على الغذاء في الأسواق المحلية والخليجية والعالمية، بالإضافة إلى تطوير منظومة الصناعات الغذائية ذات القيمة المضافة وتعزيز سلاسل التوريد والتبريد، وأهم مكوناتها سوق خزائن المركزي للخضروات والفواكه الذي يعتبر منصة لتصدير واستيراد وتغليف وتسويق وتوزيع الخضروات والفواكه.

وذكر أنّ نسبة الأعمال المنجزة في سوق خزائن المركزي للخضراوات والفواكه بلغت 95 بالمائة ويسهم في تعزيز سلاسل الإمداد والتبريد المركزي وجذب الشركات الأجنبية والمحلية للاستثمار في قطاع الغذاء وفتح منصة تسويقية للمنتج المحلي، أمّا المكون الثاني لمدينة الغذاء فهي منطقة الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف وإعادة الشحن بالإضافة إلى أسواق متكاملة وصناعات ذات قيمة مضافة في قطاع الأغذية.

وأوضح المهندس سالم الذهلي أنّ نسبة التشغيل في عدد من المشاريع بلغت 100 بالمائة أبرزها: ميناء خزائن البري، المركز اللوجستي لشركة الخليج للمخازن القطرية ومركز عمليات جلفار ومصنع وقود ومصنع الوطنية للمنتجات الورقية والمركز اللوجستي لشركة ناقل إكسبرس السعودية وشركة نول العُمانية.

وذكر أنّ المدينة تشهد بدء الأعمال الإنشائية في استثمارات نوعية، أبرزها مصنع مطاحن صلالة للمخبوزات المجمدة ومصنع جنا الدولية للأدوات ومستلزمات التغليف والتعبئة والأكياس البلاستيكية وتوسع شركة وقود للوقود الحيوي في مدينة خزائن الاقتصادية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية أنّ من أبرز الاتفاقيات الاستثمارية التي تم توقيعها خلال العام الماضي اتفاقية إنشاء أول "محطة متكاملة لاستراحة الشاحنات" في سلطنة عُمان مع شركة الغاز الوطنية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع شركة ساركو القطرية لإنشاء مجمع لوجستي متكامل، كما تم التوقيع على اتفاقية مع شركة بيوجنمكس لإنشاء مصنع متكامل لإنتاج الإنسولين والأدوية الحيوية، واتفاقية لإنشاء مجمع صناعي متكامل في مجال التصنيع الغذائي مع شركة المعتز البرير للاستثمار، واتفاقية إنشاء مجمعات لوجستية متكاملة داعمة للقطاع الغذائي مع شركة أعمال ترف للتجارة.

وأضاف أنّه من المتوقع أن تشهد المدينة خلال العام الجاري 2024م بدء مرحلة التنفيذ والتشغيل للعديد من المشاريع النوعية، كما يتوقع زيادة أعداد المستثمرين الجدد في مختلف القطاعات الرئيسة نظرًا لجاهزية المدينة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: مدینة خزائن الاقتصادیة حجم الاستثمارات بالإضافة إلى ریال ع مانی مع شرکة

إقرأ أيضاً:

هيئة تنظيم الاتصالات تحقيق إيرادات بقيمة 920 مليون ريال عام 2024

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات خلال اللقاء الإعلامي الذي عُقد اليوم الأربعاء في فندق كمبينسكي مسقط، أن قطاع الاتصالات في سلطنة عُمان سجل نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، مدفوعًا بتوسع البنية التحتية الرقمية وتزايد تبنّي التقنيات الحديثة. وأشارت الهيئة إلى أن عدد اشتراكات الاتصالات المتنقلة ارتفع بنسبة 7% ليصل إلى 7.5 مليون اشتراك، بينما شهد قطاع إنترنت الأشياء قفزة نوعية بنمو بلغ 72%، ليرتفع عدد الاشتراكات إلى 1.1 مليون. كما سجلت اشتراكات النطاق العريض الثابت زيادة بنسبة 2%، في حين ارتفع عدد محطات الجيل الخامس بنسبة 12%، ما يعكس استمرار الاستثمار في تطوير الشبكات وتعزيز جاهزية السلطنة للتحول الرقمي.

وتناول اللقاء الإعلامي أبرز إنجازات قطاع الاتصالات والبريد، بما في ذلك مشاريع البنية الأساسية، ومبادرات التحول الرقمي، والإطار التنظيمي والتشريعي المُحدث، إلى جانب استعراض المؤشرات المحلية والدولية المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة. وفي جانب التوسع الجغرافي، أوضحت الهيئة أن تغطية خدمات النطاق العريض الثابت عالي السرعة وصلت إلى 90% من الوحدات السكنية في السلطنة، في حين بلغت نسبة التغطية في المدارس الحكومية 100% لخدمات الإنترنت و97% للنطاق العريض عالي السرعة، وهو ما يعزّز التوجه نحو رقمنة قطاع التعليم.

الأداء المالي

أما على صعيد الأداء المالي، فقد بلغت إيرادات قطاع الاتصالات نحو 920 مليون ريال عُماني خلال عام 2024، محققة نموًا بنسبة 4% مقارنة بالعام الذي يسبقه، فيما بلغت نسبة الاستثمارات إلى الإيرادات 28%، وهو مؤشر على استدامة الإنفاق التطويري في القطاع. كما بلغت حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة 72% من إجمالي الشركات المرخص لها بتنفيذ خدمات الاتصالات، في إطار دعم الهيئة لريادة الأعمال.

وفيما يتعلق بتعزيز الكوادر الوطنية، سجل القطاع ارتفاعًا في نسبة التعمين لتبلغ 93% مع نهاية العام، ما يعكس الجهود المستمرة في تمكين الكفاءات العُمانية وإعدادها لقيادة القطاع مستقبلاً. وشهد العام الماضي كذلك ترقية نحو 6500 محطة من الجيل الثالث إلى تقنيات الجيلين الرابع والخامس في مختلف محافظات السلطنة، الأمر الذي ساهم في إدراج سلطنة عُمان ضمن قائمة أفضل 28 دولة عالميًا في متوسط سرعة تنزيل البيانات عبر الهواتف المتنقلة.

نمو متصاعد في قطاع البريد

وفي قطاع الخدمات البريدية، أوضحت الهيئة أن عدد الشركات المرخصة بلغ 74 شركة، تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها ما نسبته 80%، في تأكيد على دعم بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي. وارتفعت إيرادات القطاع بنسبة 3% لتصل إلى 27.2 مليون ريال عُماني. كما سجلت خدمات البريد الدولي الوارد نموًا بنسبة 60%، فيما بلغت نسبة التعمين في القطاع 71%، مما يعكس اهتمام الهيئة بتعزيز التوظيف في هذا القطاع الحيوي وتحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والبعد الاجتماعي.

مقالات مشابهة

  • وزير البترول يبحث مع شركة هاربور إنرجي زيادة الاستثمارات في مصر
  • ريال سوسيداد يعلن رحيل مدربه ألجواسيل بنهاية الموسم الجاري
  • 20 مليار دولار وألف شركة الأبرز.. تعرف على حجم الاستثمارات الكويتية في مصر
  • "دراسة المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي" ورشة عمل بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي
  • أمريكي يطالب بتعويض 5 ملايين دولار من شركة أبل
  • طالب جامعة يُنشئ شركة ذكاء اصطناعي لغش كل شيء بتمويل 5.3 ملايين دولار
  • وزير المالية: نتطلع لدفع الاستثمارات المتبادلة للقطاع الخاص المصرى والرواندى في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية
  • المشاط: البنك الدولي شريك المعرفة للحكومة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
  • هيئة تنظيم الاتصالات تحقيق إيرادات بقيمة 920 مليون ريال عام 2024
  • "منتدى الأعمال العُماني الليبي" يستكشف الفرص التجارية ويناقش تعزيز الشراكات الاقتصادية