أطياف -
انطلقت حملات شعبية بولاية نهر النيل لمناهضة قرارات الوالي، و إرتفع بالأمس صوت الرفض وسط لجان المقاومة بالولاية وغلب الصوت الداعي للسلام
أبواق الحرب، وتحدت اللجان قرارات الوالي الجائرة التي تعكس نظرته الكيزانية القاصرة، ولأن الصوت والكلمة للشعب وليس للولاة سيما في يتعلق بقرار الإستنفار والتسليح، الحكومة من حقها أن تقدم دعوتها فقط ولكن قرار الإستجابة قرار شعب الكلمة فيه للمواطن
وبعد أن ناهض مواطنو الولاية دعوات حكومة الولاية للإستنفار والتسليح وشهدت الولاية استقبالًا ضعيفًا للمستنفرين، بعدما سّخَرت الحكومة كافة أدواتها وآلياتها لإنجاح حملتي الإستنفار والتسليح، هزمها المواطن بوعيه ورفض الإستجابة في كثير من القرى والمدن لهذه الدعوات
وناهضت لجان مقاومة نهر النيل أمس قرارات الوالي محمد البدوي عبدالماجد بحظر نشاط قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وحل لجان الخدمات والتغيير بالأحياء والقرى والمحليات، وإصداره أوامر محلية بالسجن والغرامة لكل من يخالف ذلك.
وعصت مقاومة عطبرة أوامر الوالي وقراراته وقالت إننا نعلن عدم إعترافنا مطلقاً بهذه القرارات والتي تؤكد تماماً أن هذه الحرب هي حرب المؤتمر الوطني المحلول والمحظور والحركة الإسلامية المخلوعة ضد ثورة ديسمبرة المجيدة، ونؤكد لجماهير شعبنا السوداني وولاية نهر النيل إننا ماضون في طريقنا نحو إيقاف الحرب وإستعادة الديمقراطية وتحقيق السلام والحرية والعدالة وتفكيك نظام الإنقاذ ورميهِ في مزابل التاريخ
ورفضت قوى الحرية والتغيير بولاية نهر النيل قرارات الوالي وقالت إطلعنا على قرارات والي فلول النظام المباد بولاية نهر النيل بحظر تنسيقيات قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وحل لجان التغيير والخدمات وتكوين لجان للإستنفار بالولاية وأكدت في بيان لها إن قوى ثورة ديسمبر وقوى الحرية والتغيير على وجه التحديد ستظل موجودة رغم أنف أي سلطة أمر واقع شمولية التوجه ديكتاتورية الهوى
وتقول المصادر أن قرارات والي نهر النيل سبقتها إجتماعات متواصلة لقيادات إسلامية بالولاية ومجموعات من فلول النظام البائد مع والي نهر النيل، طلبت منه إصدار قرارات وشن حملات إنتقامية ضد الحرية والتغيير ولجان المقاومة وإستجاب الوالي فورًا في اليوم الثاني ونفذ ما توصلت إليه الإجتماعات من توصيات
الوالي الذي كان قبل الانقلاب (كوز مندس) في صفوف الثورة يتقدم برامج الحرية والتغيير ويتغزل في ثورة ديسمبر المجيدة ، ولأن الكوز بطبعه كائن متحور ومتحول وحربائي حسب بيئة المصلحة، فعندما جاءت حكومة الثورة نزع الوالي رداء الكوز و أختبئ في صفوفها وفور الانقلاب عاد إلى أصله وبعد الحرب لم يكتف بنزع الرداء بل نزع معه ثوب الحياء ظناً منه أن هذه القرارات المتهورة ستكسبه رضا الفلول والقيادة واصبح محلا للسخرية والتهكم
وفات عليه أن خسارة المنصب بخسارة الشعب والمواطن
والبرهان نفسه (الخاسر الأكبر) وكل من تعبه لن يصل إلى غاياته وفي القريب العاجل سيغادر هذا الوالي منصبه وسيحمل حقيبته نازحاً عن أهله وداره وولايته، لن يطرده أحد ولكن تاريخه هو الذي يجبره على المغادرة
ولم يتوقع البدوي الحملات الشرسة المناهضة لقرارته العرجاء وغير المدروسة، وتفاجأ بحملات الرفض وفات عليه أن عطبرة عندما اطلقت صرخة الثورة الأولى بالولاية اول مافعلته حرقت دار المؤتمر الوطني وأزالت واجهاته !!
ولكن هذا الدرس فهمه عصي علي البدوي وفلول الولاية.
طيف أخير:
#لا_للحرب
من معارك المؤمن اليومية في هذه الحياة ألا يتسلل اليأس إلى قلبه
الجريدة
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوى الحریة والتغییر لجان المقاومة نهر النیل
إقرأ أيضاً:
تزايد المعارضة للحرب بالجيش الإسرائيلي: رسالة لقوات من وحدة النخبة ترفض مواصلة القتال
القدس (CNN)-- انضمت مجموعة صغيرة من جنود الاحتياط من وحدة النخبة في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إلى الدعوة التي تطالب بإعادة الرهائن من غزة فورا، حتى لو تطلب ذلك إنهاء الحرب بشكل فوري، في إشارة إلى حركة احتجاجية متنامية بعد أكثر من 18 شهرا من بدء الحرب.
وقالت الرسالة العامة، التي وقع عليها أكثر من 250 شخصا، إن الحرب "تخدم حاليا بشكل أساسي المصالح السياسية والشخصية، وليس المصالح الأمنية".
وأضاف كاتبو الرسالة أن "استمرار الحرب لا يُسهم في تحقيق أي من الأهداف المعلنة، وسيؤدي إلى مقتل الرهائن وجنود (الجيش الإسرائيلي) وأبرياء".
وكتب الرسالة جنود احتياط ومتقاعدون من وحدة النخبة الإسرائيلية 8200، وهي أكبر وحدة استخبارات عسكرية. كما تنتقد الرسالة خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو المعلنة لهزيمة حركة "حماس" وإعادة الرهائن الـ59 المتبقين في غزة. ومن أجل استمراره في الحكم، يحتاج رئيس الوزراء إلى دعم شركائه في الائتلاف من أحزاب أقصى اليمين الذين هددوا بالانسحاب من الحكومة في حال انتهاء الحرب.
وكتب معدو الرسالة: "الحكومة لم تتحمل مسؤولية الكارثة، ولم تعترف بعدم وجود خطة أو حل للأزمة". وأضافوا: "نضم صوتنا إلى دعوة الطواقم الجوية لجميع المواطنين الإسرائيليين للتحرك والمطالبة، في كل مكان وبأي طريقة، بعودة الرهائن الآن ووقف القتال".
ويأتي الاحتجاج المعلن الجديد بعد يوم من قيام المئات من متقاعدي سلاح الجو وجنود الاحتياط بنشر رسالة مماثلة في الصحف الرئيسية في إسرائيل، جاء فيها أن "الحرب تخدم بالأساس المصالح السياسية والشخصية وليس المصالح الأمنية".
وتمتلك إسرائيل جيشا نظاميا صغيرا نسبيا، ولكن لديها قوة احتياط أكبر بكثير تعتمد عليها خلال أي صراع ممتد. ومن المحتمل أن تؤثر حركة الاحتجاج المتنامية داخل قوات الاحتياط على قدرة الجيش الإسرائيلي في شن الحملة الموسعة في غزة.
وفي حين انتقدت الرسالتان استمرار الحرب، لم يرفض الموقعون الخدمة.
وبعد ساعات من صدور الرسالة الأولى، الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه فصل جنود الاحتياط في سلاح الجو الذين وقّعوا على الرسالة، وأنه بصدد تحليل التوقيعات لمعرفة عدد الجنود المتبقين في الجيش. وقال مسؤول في الجيش الإسرائيلي إن معظم الموقعين ليسوا من جنود الاحتياط العاملين.
وانتقد قائد سلاح الجو الإسرائيلي، اللواء تومر بار الرسالة، في خطاب نشره الجمعة.
وكتب اللواء بار: "الرسائل الواردة تعكس انعدام الثقة وتضر بالتماسك داخل القوات. لا مكان لنشر مثل هذه الرسائل في زمن الحرب، حيث يخاطر الجنود وقادتنا بحياتهم".
"ممولون بأموال أجنبية"
انتقد نتنياهو رسالة الاحتجاج الجديدة بشدة، وحاول تصوير من أعدوها بأنهم أقلية ضئيلة.
وقال نتنياهو في بيان: "لقد كتبتها مجموعة صغيرة من (العناصر الفاسدة)، تديرهم منظمات تتلقى تمويلا أجنبيا، لها هدف واحد - الوصول إلى السلطة في الحكومة اليمينية"، دون تقديم أي دليل على مزاعمه بوجود نفوذ أجنبي.
لكن بيان نتنياهو أقر بأن رسائل الاحتجاج جاءت من جهات متعددة في الجيش، وأشار إلى احتمال صدور رسائل مماثلة من سلاح البحرية. وقال: "مرة أخرى هذه الرسائل نفسها: مرة باسم الطيارين، ومرة أخرى باسم خريجي البحرية، ومرة أخرى تحت مسميات مختلفة".
وحاول رئيس الوزراء التقليل من أهمية الرسائل على الرغم من أن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت أن ما يقرب من 70% من العامة في إسرائيل يؤيدون إنهاء الحرب من أجل إطلاق سراح الرهائن المتبقين.
وقال نتنياهو: "هذا ليس توجها. هذه مجموعة صغيرة من الأفراد المتقاعدين، الذين يتسمون بالصخب والفوضوية والانفصال".
ويبدو أن خطوة تضييق الخناق على الاحتجاج العلني تهدف إلى وقف السخط المتزايد بين جنود الاحتياط ومنع تكرار ما حدث في عام 2023، عندما أعلنت أعداد من جنود الاحتياط إنهم سيرفضون الخدمة احتجاجا على جهود نتنياهو لإصلاح القضاء.
وقد استجاب جميع جنود الاحتياط تقريبا في نهاية المطاف للاستدعاءات التي تلقوها بعد الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، لكن هذه الوحدة في زمن الحرب بدأت تتداعى مع تواصل الحرب.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً