بعد الأزمة مع إثيوبيا.. جيبوتي: ندعم الصومال وسلامة أراضيه
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أعلنت جيبوتي دعمها لسيادة الصومال وسلامة أراضيه بعد أيام قليلة من نشوب أزمة بين مقديشيو وأديس أبابا، إثر توقيع إثيوبيا وأرض الصومال مذكرة تفاهم تنص على حصول أديس أبابا على 20 كم من ساحل البحر الأحمر كمنذ بحري للدولة الحبيسة.
وفي أول اجتماع لحكومة جيبوتي في العام الجديد 2024 كان على رأس جدول أعمالها هو مناقشة الوضع في الصومال، حيث أكدت بقوة مبدأ جيبوتي الثابت المتمثل في دعم وحدة الصومال وسلامة أراضيه وسيادته، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا".
ويأتي هذا الموقف في وقت حرج حيث تتصارع المنطقة مع تحديات مختلفة، بما في ذلك المخاوف الأمنية والحاجة إلى الاستقرار السياسي.
وشددت الحكومة الجيبوتية على أهمية التكامل الاقتصادي الإقليمي، واعترافا بالطبيعة المترابطة لبلدان القرن الأفريقي، دعت إلى اتباع مسار متناغم نحو التعاون الاقتصادي، ويهدف هذا النهج إلى تعزيز العلاقات الإقليمية، وتعزيز التجارة، وتعزيز التنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على جميع البلدان المعنية.
وشددت الحكومة الجيبوتية على ضرورة اتباع الحكمة والحوار في معالجة تعقيدات المنطقة المعروفة بهشاشة نسيجها السياسي والاجتماعي، ودعت إلى بذل جهود دبلوماسية وإيجاد حلول سلمية للصراعات الجارية، مشددين على ضرورة التعاون والتفاهم بين الدول المجاورة.
يذكر أن جيبوتي هي من أكثر الدول التي ستتأثر بمذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال، في حال تنفيذها حيث أن ميناء جيبوتي هو المنفذ الوحيد لأديس أبابا إلى العالم.
واحتجت الصومال على الاتفاق باعتباره تهديدا لسيادتها من جانب أرض الصومال التي انفصلت عن الصومال قبل عقود لكنها تفتقر إلى الاعتراف الدولي بمطالباتها بأنها دولة مستقلة.
واستدعت الحكومة الصومالية سفيرها لدى إثيوبيا، في الثاني من يناير الجاري، احتجاجا على انتهاك أديس أبابا للسيادة الصومالية وتوقيع اتفاقية مع أرض الصومال.
وتنص مذكرة التفاهم على حصول إثيوبيا على ميناء مساحته 20 كم على البحر الأحمر، في مقابل اعترافها بأرض الصومال لتصبح أول دولة أفريقية تعترف بها، بحسب تصريحات الرئيس موسى بيهي في المؤتمر الصحفي الذي عقد في أديس أبابا مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في الأول من يناير الجاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأزمة مع إثيوبيا الصومال جيبوتي إثيوبيا وأرض الصومال
إقرأ أيضاً:
لماذا زار ماكرون جيبوتي وإثيوبيا؟.. خبراء يجيبون لـ "الفجر"
خلال الأيام القليلة الماضية قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة رسمية إلى منطقة القرن الإفريقي يومي 20 و21 ديسمبر الجاري، شملت جيبوتي وإثيوبيا، في إطار جهود باريس لتعزيز حضورها الإقليمي وتطوير علاقاتها مع دول المنطقة.
الأمر الذي جعل الكثيرون يتساءلون عن أسباب تلك الزيارة الغير معلنة خصوصًا في هذا التوقيت، وأثناء التحدث إلى الخبراء أكدوا أن تلك الزيارة تأتي من أجل جذب داعمين جدد لفرنسا في القارة السمراء.
استهل ماكرون زيارته بلقاء الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، حيث ناقش الجانبان مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وشملت المحادثات تعزيز الشراكة الاقتصادية، إلى جانب التطرق للتحديات الأمنية التي تواجه المنطقة، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة في البحر الأحمر.
في اليوم الثاني، توجه ماكرون إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث استقبله رئيس الوزراء آبي أحمد.
وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول القضايا الإقليمية الراهنة، بما في ذلك النزاعات المستمرة في بعض دول الجوار، وأهمية تعزيز التعاون لدعم الاستقرار والتنمية في القرن الإفريقي.
كما ركز الجانبان على سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين فرنسا وإثيوبيا، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب ملف الأمن الإقليمي، الذي يُعتبر ركيزة أساسية للشراكة بين البلدين.
من جانبه قال الدكتور أبو بكر برقو، مستشار الرئيس التشادي، إن زيارة ماكرون إلى جيبوتي وإثيوبيا تحت في إطار محاولة فرنسا في القرن الإفريقي خصوصًا بعد طلب الحكومة التشادية من القوات الفرنسية مغادرة البلاد.
أضاف برقو في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن ماكرون ذهب إلى إثيوبيا وجيبوتي من أجل استخدام ورقة سد النهضة لضغط إلى بعض الدول الإفريقية خصوصًا السودان وتشاد، ولكن ذلك لن ينجح.
الدكتور أبو بكر برقو
وأكد مستشار الرئيس التشادي، أن الدول الإفريقية تحررت من الاستعمار الغربي التي استغل جميع موارد القاهرة الإفريقية.
وفي نفس السياق أوضح الدكتور كمال دفع الله بخيت المحلل السياسي للشؤون الإفريقية، أن زيارة تحمل العديد من الأبعاد المهمة على رأسها بقاء فرنسا بالقارة الإفريقية وعدم الانسحاب منها خصوصًا في جيبوتي كآخر قاعدة عملياتية تقليدية لها في إفريقيا.
أضاف بخيت في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الزيارة تشير إلى رغبة ماكرون في تعزيز الشراكة مع جيبوتي وإثيوبيا، وتقدير الدور الاستراتيجي الذي تلعبانه خلال تلك الفترة.
أشار المحلل السياسي للشؤون الإفريقية، إلى أننا من الممكن أن نعتبر زيارة ماكرون إلى جيبوتي خطوة استراتيجية لتعزيز الوجود العسكري الفرنسي في المنطقة، والتأكيد على استمرار التعاون مع الحكومات المحلية، ومع ذلك، يتعين على فرنسا أن تأخذ في الاعتبار التغيرات السريعة في العلاقات الدولية وسياق الشؤون الإفريقية لضمان فعالية استراتيجيتها المستقبلية.
واختتم قائلًا:" تمثل هذه الجولة فرصة ليس فقط لتعزيز العلاقات مع الشركاء الأفارقة، بل أيضًا لتجديد الالتزام الفرنسي بتغيير الصورة النمطية للدور الفرنسي في إفريقيا وتجاوز آثار الاستعمار التاريخية".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية