سمير كودار: وهبي أكد في مناسبات عدة أنه لو ترشحت المنصوري لمنصب الأمين العام سيدعم ترشيحها
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكد سمير كودار، نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، رئيس الجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، المزمع عقده الشهر المقبل، أن “من حسنات انتخاب عبد اللطيف وهبي أمينا عاما للحزب هي مساهمته في عهده بدخول البام للحكومة الحالية”.
وأضاف كودار خلال استضافته في برنامج “نقطة إلى السطر”، الذي بث على القناة الأولى مساء اليوم الثلاثاء، أن “وهبي حقق خلال مدة انتدابه كأمين عام للحزب طيلة الأربع سنوات بمعية المكتب السياسي أن يحتل الحزب المرتبة الثانية، رغم أن المؤتمر السابق مر في ظروف صعبة وصراعات ومع ذلك حققنا نتائج مهمة من بينها المشاركة في الحكومة بسبعة وزراء ونتحمل المسؤولية في أربع جهات ونترأس عمودية مدينتين ومجموعة من الجماعات المحلية”.
وكشف كودار أن “المؤتمر الوطني سيعرف عرض وثيقتين (الوثيقة المذهبية أو السياسية) التي تعرض للنقاش جهويا لإغنائها ومن ثم عرضها في المؤتمر للمصادقة عليها، بالإضافة إلى وثيقة القوانين المنظم لعمل الحزب التي ستشهد تعديلات مهمة سيتم مناقشتها والمصادقة عليها داخل المؤتمر”.
وحول إعطاء فرصة ثانية لعبد اللطيف وهبي لقيادة الحزب، أكد كودار، بخصوص هذه المسألة أن “اللجنة التحضيرية قررت فتح باب الترشيح لمنصب الأمين العام سيكون أسبوعا قبل إنعقاد المؤتمر وبالتالي يتم التعرف على المرشحين آنذاك”، مشيرا إلى أن “جميع الإحتمالات واردة في أن يتولى وهبي القيادة مرة ثانية أو ظهور إسم جديد لتولي منصب لكن لا يمكن أن نجزم حاليا بما سيقع إلا خلال فتح باب الترشيح وجميع الإحتمالات واردة”.
وشدد كودار على أن “وهبي لم يعبر عن رغبته بشكل مباشر في قيادة الحزب للمرة الثانية وعبر في بعض المناسبات أنه ليس مستعدا لكن القرار ليس بيده بل بيد المؤتمر هو الذي سيقرر”، مضيفا أن “وهبي أكد في مناسبات عدة أيضا أنه لو ترشحت فاطمة الزهراء المنصوري لمنصب الأمين العام سيدعم ترشيحها”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الأمین العام
إقرأ أيضاً:
المنصوري: عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن إلى غاية 5 نونبر بلغ 28 ألف و458 مستفيد
أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الخميس بمجلس النواب، بأن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن بلغ إلى غاية 5 نونبر الجاري، 28 ألف و458 مستفيد، 26 في المائة منهم من المقيمين بالخارج.
وأوضحت المنصوري، خلال تقديمها للميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2025 أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، أن قيمة المساكن التي تم اقتناؤها بلغت 11.4 مليار درهم، منها 2.3 مليار درهم مساهمة الدولة، أي 20 في المائة من القيمة الإجمالية للمساكن.
وأضافت الوزيرة أن عدد طلبات الدعم المقدمة إلى حدود 5 نونبر الجاري، بلغت 111 ألف و 745 طلبا، 89 في المائة منها مؤهل للدعم، مشيرة الى أن نسبة الطلبات المقدمة من قبل النساء بلغت 41 في المائة، فيما بلغت نسبة الشباب حوالي 37 في المائة (أقل من 35 سنة)، أما الطلبات المقدمة من طرف مغاربة مقيمين بالخارج فبلغت نسبتها 22 في المائة.
وبخصوص برنامج عمل قطاع إعداد التراب الوطني لسنة 2025، قالت المسؤولة الحكومية إنه سيتم العمل على “إتمام عملية المصادقة على توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني، وملاءمة مخرجات توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني على الصعيد الجهوي مع المخططات الجهوية، فضلا عن ملاءمة مشروع القانون المرتبط به.
وأوضحت أن المغرب يتوفر على شبكة حضرية مهمة تتكون من 365 مدينة ومركز حضري تلعب أدوارا مختلفة وتساهم في خلق الثروة، مشيرة إلى أن نسبة التمدن ستصل إلى 65 في المائة في أفق 2025.
وأبرزت أن “الاستراتيجية الوطنية للمدن الوسيطة” كتجربة رائدة على الصعيد الدولي تروم تحديد الاختيارات الاستراتيجية لجعل المدن الوسيطة آلية للتنمية الاقتصادية الجهوية، وتعزيز دور المدن الوسيط، إلى جانب إرساء نظام حكماتي من أجل مواكبة وتأطير نمو المدن الوسيطة، منوهة إلى أنه تمت بلورة مؤشر متعدد الأبعاد للمدن الوسيطة مكنت من تحديد 71 مدينة وسيطة.
وبخصوص تعميم وتسريع التغطية بوثائق التعمير، قالت الوزيرة “إن طموحنا هو بلوغ 93 في المائة من التغطية في أفق 2025، إذ أن 89.2 من الجماعات تغطيها على الأقل وثيقة واحدة للتعمير، أي ما يعادل 1341 جماعة من أصل 1503”.
وفيما يخص دعم تنمية المجال القروي، أفادت السيدة المنصوري، بأنه سيتم خلال سنة 2025 إعداد الشطر الثاني من المراكز القروية الصاعدة، عبر إضافة 12 مركزا قرويا صاعدا جديدا بما في ذلك إعداد وتحيين مخططات العمل وتحديد تركيبتها المالية والتقنية قبل المصادقة عليها في إطار مقاربة تشاركية، لافتة إلى دور البرنامج الوطني لتنمية المراكز الصاعدة والذي مكن من تحديد 542 مركزا قرويا صاعدا.
ولدى تقديمها لحصيلة معالجة السكن غير اللائق، ذكرت السيدة المنصوري أنه تم تحسين الظروف المعيشية لـ7685 أسرة منذ يناير إلى متم شتنبر من سنة 2024، إلى جانب مواصلة الأشغال المبرمجة في إطار المشاريع التي توجد قيد الإنجاز، والتي تهم تحسين وضعية أزيد من 69 ألف أسرة معنية.
وسجلت الوزيرة أن الوتيرة السنوية لتحسين ظروف السكن انتقلت من 6200 أسرة خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و2021، إلى 16 ألف و300 أسرة خلال الولاية الحكومية الحالية، وذلك بزيادة نسبتها 163 في المائة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار