المفوضية الأوروبية: لم يتم صرف الأموال الموجهة لدعم ميزانية تونس بعد
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
صرحت آنا بيزونيرو، المتحدثة الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للجوار والتوسيع والشراكات الدولية، أنه لم يتم صرف الـ150 مليون يورو المخصصة لدعم ميزانية تونس بعد، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وفي 20 ديسمبر ، وافقت المفوضية الأوروبية على تخصيص 150 مليون يورو لدعم الميزانية التونسية ضمن مذكرة التفاهم الموقعة في يوليو.
وقال بيزونيرو: "لقد اعتمدت المفوضية الأوروبية دعم الميزانية البالغ 150 مليون دولار في نهاية العام الماضي"، مشددة على أنه من الضروري الآن التوصل إلى اتفاق "ويجب أن يتم توقيع قرار التمويل من قبل السلطات التونسية".
وأوضحت المتحدثة الأوروبية أنه يجب بعد ذلك الاتفاق على الشروط، "ولا يزال كل هذا قيد المعالجة"، وأنه لم يتم حتى الآن دفع أي مبالغ للسلطات التونسية في هذا الصدد.
وتابعت "سيتم صرف الأموال بمجرد أن تتحقق اللجنة من استيفاء الشروط. كل هذا لا يزال قيد المناقشة والتحسين مع السلطات التونسية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المفوضیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين بغسيل 97 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تستجوب جهات التحقيق المختصة، 3 متهمين بغسل قرابة 97 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدموا الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 97 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 3 متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (97 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة