تحليل غربي: الصراع في البحر الأحمر يهدد بالانتشار ويعيد تصنيف المنطقة بعالية المخاطر (ترجمة خاصة)

حذر تحليل غربي من تطور الصراع في البحر الأحمر، مع تصاعد هجمات جماعة الحوثي على سفن الشحن التجارية، الأمر الذي سيكون له تداعيات اقتصادية وسياسية عميقة.

 

وقالت صحيفة "ذا هيل" البريطانية في تحليل لها ترجم أبرز مضمونه "الموقع بوست" إن "الولايات المتحدة تواجه قراراً مهماً في ظل الوضع الجيوسياسي المعقد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

وأضافت أن التصعيد الأخير في البحر الأحمر، والذي اتسم بهجمات المتمردين الحوثيين على طرق الشحن الدولية، بما في ذلك استهداف سفن الشحن المتجهة إلى إسرائيل، قد دفع المنطقة إلى حالة غير مستقرة. وهذا الوضع، الذي تفاقم بسبب الحظر الذي فرضته ماليزيا مؤخراً على السفن الإسرائيلية كإظهار لدعمها لفلسطين، يزيد من احتمالات توسيع الصراع.

 

وبحسب التحليل فإنه يمكن للولايات المتحدة أن تختار إما تصعيد التدخل العسكري أو مواصلة جهود السلام الدبلوماسية. وفي كلتا الحالتين، سيكون له آثار اقتصادية كبيرة.

 

وأفادت "لا يمكن المبالغة في تقدير الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر باعتباره قناة للتجارة العالمية، وخاصة بالنسبة للطاقة" مشيرة إلى أن الهجمات الأخيرة قد أدت بالفعل إلى إعادة تصنيف المنطقة على أنها منطقة عالية المخاطر من جانب سوق التأمين البحري في لندن، وهي خطوة من شأنها أن تزيد بشكل ثابت أقساط التأمين، وبالتالي تكلفة البضائع.

 

 وذكرت أن الهجمات أجبرت شركات الشحن العالمية العملاقة مثل ميرسك، وهاباغ لويد، وسي إم إيه، وسي جي إم على تعليق الشحنات عبر البحر الأحمر، وحذت حذوها شركة النفط العملاقة بي بي. وهذا التصاعد في التكاليف التشغيلية ليس مجرد قضية إقليمية؛ فهو يؤثر على الاقتصاد العالمي، حيث أن ارتفاع تكاليف الشحن يؤدي حتماً إلى زيادة الأسعار بالنسبة للمستهلكين والشركات في جميع أنحاء العالم.

 

وأكدت ـن التحالف العالمي، مثل ذلك الذي تصوره عملية حارس الازدهار، أمر حيوي لحماية هذه الممرات الملاحية الحيوية. ومع ذلك، فإن مدى فعاليتها كرادع لا تزال قيد التحديد، خاصة مع تراجع بعض الحلفاء عن التزامهم بالعملية.

 

وأوضحت أن أحد الجوانب الأساسية لهذا الصراع هو التفاوت الاقتصادي في أساليب الحرب لدى الجانبين. ويستخدم المتمردون الحوثيون بشكل متزايد طائرات بدون طيار منخفضة التكلفة لشن هجماتهم. وقد أثبتت هذه الطائرات بدون طيار، على الرغم من أنها رخيصة الثمن، فعاليتها في تعطيل طرق الشحن الرئيسية والتسبب في مخاوف أمنية كبيرة. إن فعالية هذه الطائرات بدون طيار من حيث التكلفة تعني أن الحوثيين يمكنهم مواصلة هجومهم على مدى فترة طويلة دون ضغوط مالية كبيرة.

 

ورجحت "ذا هيل" أن ترد الولايات المتحدة وحلفاؤها بأنظمة دفاع وأسلحة متطورة وعالية التكلفة. مشيرا إلى أن التكنولوجيا العسكرية الأمريكية، المعروفة بفعاليتها العالية، تأتي بتكلفة باهظة.

 

وقالت إن استخدام مثل هذه الأنظمة المتقدمة لمواجهة الطائرات بدون طيار الرخيصة نسبيًا يمثل عدم تطابق اقتصادي. ويعني هذا التفاوت أنه حتى لو تمكن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من مواجهة التهديدات المباشرة بشكل فعال، فإن العبء المالي للقيام بذلك مرتفع بشكل غير متناسب.

 

وأكدت أن الاستخدام المستمر لتقنيات الدفاع باهظة الثمن ردًا على الهجمات المستمرة منخفضة التكلفة يمكن أن يؤدي إلى استنزاف الموارد بشكل كبير.

 

وبحسب التحليل فإن جوهر القضية يكمن في حقيقة أن الوجود العسكري وحده لا يمكنه فك الديناميكيات السياسية المعقدة التي تغذي هذا الصراع. وبدون اتباع نهج شامل ودبلوماسي لمعالجة هذه القضايا الأساسية، هناك خطر حقيقي من أن مثل هذه التدابير قد لا توفر سوى فترة راحة مؤقتة أو تساهم في مزيد من التصعيد.

 

عواقب اقتصادية عميقة

 

وتوقع أن تخسر الولايات المتحدة بشكل كبير من التصعيد المستمر. وقال "يمكن أن تؤدي الاضطرابات في البحر الأحمر إلى زيادة أسعار الوقود، مما يؤثر على كل شيء بدءًا من تكاليف النقل إلى التصنيع، مما يزيد من الضغط على الاقتصاد العالمي الذي يعاني من التضخم. وفي اقتصاد عالمي مترابط، قد تكون التأثيرات المتتابعة المترتبة على مثل هذه الاضطرابات واسعة النطاق، فتؤثر على النمو الاقتصادي، والموازين التجارية، بل وحتى تشغيل العمالة المحلية".

 

واستدرك "إذا تصاعد الوضع أكثر، فمن الممكن أن تتورط الولايات المتحدة في صراع أوسع في الشرق الأوسط له عواقب اقتصادية عميقة".

 

وقال التحليل "يتعين على الولايات المتحدة أن تتبع استراتيجية تعطي الأولوية للسلام والاستقرار الاقتصادي. وهذا ينطوي على الانخراط في الجهود الدبلوماسية لتهدئة التوترات والسعي إلى حل للصراع. ومن خلال لعب دور في تعزيز السلام، تستطيع الولايات المتحدة المساعدة في ضمان التدفق الحر للتجارة عبر الطرق البحرية الحيوية، وبالتالي دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي".

 

وأفاد "علاوة على ذلك، فإن التوصل إلى حل سلمي من شأنه أن يسمح للولايات المتحدة بالتركيز على الأولويات المحلية والنمو الاقتصادي. ويمكن إعادة توجيه موارد حكومة الولايات المتحدة المتعلقة بالمشاركة العسكرية نحو تعزيز الاقتصاد المحلي، والاستثمار في الابتكار، والحفاظ على القدرة التنافسية العالمية".

 

وختمت الصحيفة البريطانية تحليلها بالقول إن "الطريق إلى السلام ليس مجرد ضرورة أخلاقية واقتصادية. إنها استراتيجية تتوافق مع المصالح طويلة المدى للولايات المتحدة والمجتمع العالمي. وفي عالم يتسم بالثروات الاقتصادية المترابطة بشكل عميق، من الضروري تعزيز الاستقرار وفتح طرق التجارة. ويتعين على الولايات المتحدة أن تغتنم هذه الفرصة للتأكيد من جديد على دورها كمعزز للاستقرار العالمي وحارس للازدهار الاقتصادي".

 

 

المصدر: الموقع بوست