نقيب الصحفيين:أتمنى أن لا يصادق الملك على معدّل الشركات
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن نقيب الصحفيين أتمنى أن لا يصادق الملك على معدّل الشركات، السوسنةـ قال نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة إن قرار مجلس النواب بالمصادقة على مشروع معدل الشركات كما ورد من مجلس الاعيان، دون إحالة .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نقيب الصحفيين:أتمنى أن لا يصادق الملك على معدّل الشركات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
السوسنةـ قال نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة: إن قرار مجلس النواب بالمصادقة على مشروع معدل الشركات كما ورد من مجلس الاعيان، دون إحالة التعديلات للجنة المعنية لدراستها كان صادمًا، وكان يفترض عقد اجتماعات مع نقابة الصحفيين واللجان المعنية لمناقشة القانون.
وأكد أن القانون سيساهم في توقف تدفق نقدي مهم لا تستطيع تحمله الحكومة والشركات، مشددًا على أن القانون سيفاقم من ازمة الصحف ولن تتمكن من الاستمرار طويلا في ظل التراجع المستمر في القوانين التي تمنع النشر في هذه القضايا.
وأضاف السعايدة في مداخلة متلفزة: أن القرار لم يمنح نقابة الصحفيين او المؤسسات فرصة لشرح تداعياته المالية، خصوصا على المؤسسات التي تنشر فيها بموجب قانون الشركات.
ولفت إلى أن هناك إشكاليات فيما يتعلق ببعض التبليغات القضائية التي أصبحت تبلغ الكترونيًا وليس عبر الصحف الورقية.
وبين أن الحكومات في السنوات الأخيرة لم تكن جادة في دعم الصحف في مواجهة الظروف المالية الصعبة التي تواجهها.
وقال "أتمنى أن لا يصادق جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على القانون" و أكد ضرورة إيجاد طريقة قانونية لإعادة الأمور لمجلس الامة للنظر بخطورة التعديلات على الصحف.
وأشار السعايدة إلى أنه وفي حال صدرت الإرادة ستعمل نقابة الصحفيين على أن يعاد تعديل القانون من خلال الحكومة إن تعاونت.
واعتقد وجود عدة بدائل منها انشاء صندوق وطني لدعم الصحافة، بحيث تطور من ادواتها على مواقع التواصل الاجتماعي وفق أسس، بما يساهم في دعم الصحف، إضافة إلى التوقف عن التعديلات التي من شانها ان تحرم الصحف من تدفقات مالية تساعد على على البقاء والاستمرار.
واضاف:"نحن في مواجهة ازمة واليوم يجب ان تجيب الدولة على سؤال مركزي. هل تريد اعلام؟ وان كانت تريد ليست هذه الطريقة وان كانت لا تريد فلتحسم ذلك "، وأكد أنه لا يوجد دولة في العالم تبيح اعدامها.
واكد ان الاعلام اليوم أداة قوية في يد الدولة للاشتباك مع قضياها الداخلية والخارجية، مشددًا على أن الإعلام القوي يساعد الدولة والضعيف عبء عليها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على قانون العمل من حيث المبدأ
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
من جانبه أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لاسيما وأنه تم إعداده منذ 2017.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أنه تم عمل حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، قائلا: لأول مرة أرسلنا مشروع القانون لكل الوزراء المعنيين، لوضع الملاحظات.
وقال جبران: اهتمامنا عمل حوار حقيقي ليتواكب مشروع قانون العمل مع المستجدات والمتغيرات التي شهدها المجتمع، مشيرا إلى أن الرئيس في حفل عيد العمال السابق، وجه بأهمية التوافيق بشأن مشروع قانون العمل.
وأوضح محمد جبران، أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع قانون العمل، مشيرا إلى أن السعي لتحقيق التوازن بين أطراف العمل بين العمال، وأصحاب الأعمال، بما يحافظ على المشروعات الاقتصادية وهو ما يترتب عليه دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العمل، قائلا: «وضعنا نصب أعيينا المشكلات في قانون العمل المعمول به حاليا».
ولفت جبران، إلى استحداث نصوص جديدة في مشروع قانون العمل الجديد، بما يساهم في ضبط منظومة العمل، لاسيما مع ظهور أنماط جديدة مثل العمل عن بعد، مؤكدا حضور كافة الجهات المعنية في مناقشات إعداد مشروع قانون العمل، من أجل توسيع دائرة النقاش والوصول لأفضل النتائج.
وأوضح أن مشروع قانون العمل ركز على تحقيق الثلاثية "العمال - أصحاب العمل - الحكومة" من أجل الخروج بتشريع متوازن يحقق التنمية الاقتصادية التي نسعى إليها في الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن مشروع القانون وضع العديد من الحقوق وكذلك عددا من المجظورات التي تؤدي لانتظام العملية الإنتاجية، وبما يحقق رؤية الدولة في دعم القطاع الخاص.
وأكد أن مشروع قانون العمل يدافع عن حقوق العمالة الأجنبية، مشيرا إلى أن التشريع يقضي على أن عقد العمل غير محدد المدة، إلا في ظروف معينة، موضحا أن القانون يحظر فصل العامل، إلا بحكم قضائي، فضلا عن استحداث المحاكم العمالية التي يستفيد منها طرفي العلاقة العمالية.
وأشار وزير العمل، إلى أن مشروع قانون العمل أكد أهمية المجلس القومي للأجور وضرورة إلزامية تنفيذ قراراته، وكذلك عقوبات لغير الملتزمين، مشيرا إلى أن المشروع استمر 3 شهور في مجلس الوزراء للاستماع لكافة وجهات النظر.
اقرأ أيضاًرئيس اتحاد العمال: فوجئنا بتعديلات في «مشروع قانون العمل» تمس المنظمات النقابية
«نائبة»: القيادة السياسية كانت حريصة بالتوجيه لإصدار مشروع قانون العمل الجديد