سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 10 يناير 2024.. ارتفاع كبير بالسوق السوداء
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
ارتفع سعر الدولار اليوم في مصر بالسوق السوداء، فيما بقى على مستواه في مستهل تعاملات البنوك المصرية (الحكومية والخاصة)، اليوم الأربعاء 10 يناير 2024.
اقرأ ايضاًوشهد الأسبوع الماضي طرح بنكا الأهلي ومصر، شهادتين أجل سنة بسعر فائدة سنوي 23.5% يُصرف العائد شهرياً و27% يُصرف مع نهاية أجلها.
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاع كبير في السوق السوداء، ليتراوح ما بين 54.15 و55.15 جنيهاً، مع استمرار الحديث عن أزمة شح الدولار واقتراب خطوات التعويم المرتقب.
100 دولار كم جنيه مصري اليوم في السوق السوداء؟
بحسب سعر صرف الدولار اليوم في مصر في السوق السوداء، فإن 100 دولار يُعادل 5,355 جنيهاً مصرياً، اليوم الأربعاء 10 يناير 2024.
سعر الدولار اليوم في مصر في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء داخل البنك المركزي، عند 30.82 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً مصرياً للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
جاء سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع، ونفس السعر تكرر في بنك مصر.
اقرأ ايضاً
وجاء سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء في بنك التجاري الدولي عند مستوى صرف 30.85 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً مصرياً للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: سعر الدولار اليوم في مصر سعر الدولار في مصر سعر الدولار الیوم فی مصر الأربعاء 10 ینایر 2024 الیوم الأربعاء سعر الدولار فی فی البنک مقابل 30 فی بنک
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية