استشهاد ضابط وثلاثة منتسبين اثناء تحرير مختطفة بالديوانية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
10 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشف مصدر أمني عن تفاصيل الاشتباك المسلح في قضاء سومر بمحافظة الديوانية ليلة البارحة واسفرت عن شهداء وتحرير فتاة مختطفة.
وذكر المصدر، ان “قوة من مديرية مكافحة الإجرام التابعة لشرطة الديوانية حررت فتاة مختطفة، والقبض على ثلاثة مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب وقضايا قتـل وإختطاف ومقتل احد المطلوبين للقضاء أثناء الاشتباك المسلح”.
ولفت المصدر الى ان “هذه العملية انتهت بأستشهاد اربعة من قوة مكافحة اجرام الديوانية، هم ثلاثــة منتسبين وضابط برتبة رائد”.
وبين ان “القوة تعرضت لإطلاق نار من قبل المطلوبين للقضاء وبعد المصادمات والاشتباك وصلت تعزيزات عسكرية لتتمكن القوة الساندة من مداهمة المنزل وتحرير الفتاة المـخـتطفة والعثور على عدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقبض على ثلاثة من المطلوبين للقضاء”.
وأكد المصدر ان “القوة الأمنية كانت من اولويات مهامها هي سلامة الفتاة المختـطفة والقبض على المطلوبين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
السعودية توافق على تسليم المطلوبين للمغرب
زنقة 20 ا الرباط
وافق مجلس الوزراء السعودي الذي عقد أمس الثلاثاء في جدة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على اتفاقيات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، وتسليم المطلوبين، ونقل المحكوم عليهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية.
وكان البلدان قد وقعا في 13 نونبر 2024، في العاصمة السعودية الرياض، على ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون في المجال الجنائي بينهما في خطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية والشراكة القوية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية.
وتشمل هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، تنظيم المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، ووضع إطار قانوني لنقل المحكوم عليهم، بالإضافة إلى تنظيم عمليات تسليم المطلوبين بين الدولتين.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز فعالية التعاون القضائي والأمني، لا سيما في مجالات التحري والتحقيق والمحاكمة، وتعزيز مكافحة الجريمة بجميع أشكالها. كما تعزز هذه الاتفاقيات العمل المشترك وفق القوانين الوطنية لكلا البلدين، مما يسهم في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتقليص فرص الإفلات من العقاب، وتوفير آليات فعالة للتأهيل الاجتماعي والنفسي للمحكوم عليهم.