نائبة رئيس وزراء بلجيكا: سأقدم مقترحا لحكومتي لمقاضاة إسرائيل
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
الرؤية – غرفة الأخبار
قالت بيترا دي سوتر نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بأن بلادها لا يمكنها أن تبقى صامتة ضد تهديد إسرائيل بـ"الإبادة الجماعية" في غزة، وذلك في تغريدة لها على حسابها الشخصي على منصة "أكس"، حيث نشرت: على بلجيكا ألا تقف مكتوفة الأيدي وتشاهد المعاناة الإنسانية الهائلة في غزة، علينا أن نعمل ضد خطر الإبادة الجماعية.
Belgium cannot stand by and watch the immense human suffering in Gaza. We must act against the threat of genocide.
I want Belgium to take action at the International Court of Justice, following the lead of South Africa.
I will propose this within the Belgian government. #begov
وقالت دي سوتر في تصريح سابق: "لقد حان الوقت لمقاطعة إسرائيل، إن إسقاط القنابل مثل المطر أمر غير إنساني، ومن الواضح أن إسرائيل لا تهتم بالدعوات الدولية لوقف إطلاق النار".
ومن المقرر أن تُعقد جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية في قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل يومي 11 و12 يناير الجاري.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: دعم ترامب لمارين لوبان تدخل في الشؤون الداخلية
اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعمة لزعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني مارين لوبان “تدخل في الشؤون الداخلية”.
وفي مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان”، قال بايرو اليوم السبت: “نعم، لقد أصبح التدخل قانون العالم اليوم. هناك أمران في هذه المسألة: أولاً، لم تعد هناك حدود للنقاش السياسي الكبير. كل ما يحدث لدينا ينتقل إلى واشنطن. ونحن نشعر بقلق مشروع مما يحدث في تركيا مثلا”.
وأضاف: “ثم هناك صراع أكثر جوهرية: على مدى 75 عاما – أي عمر إنسان – كنا نعتقد أن مفهومنا للديمقراطية وسيادة القانون سينتشر لا محالة في كل أنحاء الكوكب”.
وفي 31 مارس الماضي، أصدرت محكمة باريس حكما ضد لوبان وعدد من نواب حزب “التجمع الوطني” في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، حيث منعتها من الترشح في الانتخابات لمدة خمس سنوات.
وفي وقت لاحق، ذكرت محكمة الاستئناف في باريس أنها لن تتمكن من البت في طعون لوبان ضد الحكم الصادر بحقها إلا بحلول صيف 2026. ووصف ترامب القضية ضد لوبان بأنها “مطاردة ساحرات”، قائلا إن الخطأ الوحيد كان “مجرد خطأ محاسبي”.
ومن جانبها، أعلنت لوبان نفسها في 3 أبريل الجاري، أن أكثر من 20 ألف عضو جديد انضموا إلى حزبها بعد النطق بالحكم، كما تجاوز عدد توقيعات العريضة الداعمة لها نصف مليون.
ومنعت المحكمة لوبان ونواب حزبها من الترشح للمناصب الحكومية لمدة خمس سنوات، مما يحرمها من فرصة المشاركة في انتخابات 2027.
كما حُكم عليها بالإقامة الجبرية لمدة عامين مع وضع سوار إلكتروني وغرامة مالية قدرها 100 ألف يورو، بينما أُجبر الحزب على دفع مليون يورو.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي