أكد، المدير العام للاستشراف بوزارة الطاقة، أن الجزائر، التزمت بحزم بخفض تأثير الصناعة النفطية والغازية على المناخ والبيئة. وهذا بتجسيد مبادرات ملموسة وبذل جهود مكثفة لتقليل انبعاثاتها غازات الاحتباس الحراري. باعتمادها نهجا إراديا من اجل تحقيق ذلك.

وتطرق المسؤول إلى طموحات ومشاريع إزالة الكربون التي حددتها الجزائر.

من خلال مجمع سوناطراك خاصة لخفض الانبعاثات بنسبة 7 إلى 22 بالمائة بحلول عام 2030. وتقليل إجمالي حجم الغاز المشتعل إلى أقل من 1 بالمائة بحلول العام نفسه.

وأضاف مجلد في تصريح لـ”و.أ.ج”، أن مجمع سوناطراك تبنى “مقاربة ارادية” من أجل خفض انبعاثاتها وتعكف في هذا الإطار على إكمال “خط الأساس” لانبعاثاتها. وهذا كمرجع لمصادر انبعاثات المنشآت المختلفة وحساب أحجام وكميات الانبعاثات.

علاوة على ذلك، -يقول المتحدث- انضمت سوناطراك إلى مبادرات مثل “القضاء التام على الإشعال الروتيني بحلول عام 2030″ و”السعي نحو الصفر ميثان” لتقليل انبعاثات الميثان المرتبطة بعملياتها، إذ يشكل تخفيض انبعاثات الميثان خيارا فعالا ومجديا لمكافحة تغير المناخ.

كما أكد مجلد أن خفض انبعاثات الميثان يمثل خيارا فعالا و مربحا في مجال مكافحة التغيرات المناخية. مضيفا أن استرجاع وتثمين CH4 (الميثان) يشكلان مصدرا طاقويا ذو قيمة اقتصادية مؤكدة.

ومن المحاور الرئيسية الأخرى، الاحتجاز الطبيعي، مع استثمار ما يقارب من مليار دولار في مشروع إعادة تشجير 520.000 هكتار على مدى عشر سنوات. مما سيتيح تخزين الكربون وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص العمل.

الجزائر تلتزم باعتماد مصادر الطاقة المتجددة

والتزمت الجزائر باعتماد مصادر الطاقة المتجددة لتوفير حلول مستدامة للتحديات البيئية وقضية الحفاظ على موارد الطاقة غير الأحفورية. وبالتالي تم إطلاق برنامج طموح لتنمية الطاقات المتجددة لتركيب 15000 ميجاواط بحلول 2035 تم إطلاق 3000 ميجاواط منه. -كما ذكر المدير العام للاستشراف بالوزارة-.

وفي السياق ذاته، أشار مجلد إلى أن مشاريع تطوير الهيدروجين في القطاع الصناعي (40 تيرا واط/سا) في أفق 2040/ 2050. مع دراسة مصادر أخرى للطاقات المتجددة لاسيما الطاقة الحرارية الأرضية.

وأضاف المسؤول ذاته، أن خفض حرق الغاز واسترجاع انبعاثات الميثان وترشيد استهلاك الغاز والكهرباء هي من بين الإجراءات التي تم اتخاذها. والتي ستسمح ليس فقط بتقليل اثر الصناعة الغازية على البيئة ولكن أيضا السماح للجزائر بالحصول على كميات إضافية من الغاز الطبيعي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: انبعاثات المیثان

إقرأ أيضاً:

تقرير دولي يكشف عن كميات الغذاء والمشتقات النفطية التي وصلت ميناء الحديدة خلال 60 يوما الماضية

أكدت الأمم المتحدة تراجع واردات الوقود والغذاء إلى تلك الموانئ الواقعة على البحر الأحمر خلال أول شهرين من العام الجاري، نتيجة تراجع القدرة التخزينية لتلك الموانئ، وأخرى ناتجة عن التهديدات المرتبطة بالغارات الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة في اليمن.

 

وقال برنامج الغذاء العالمي في تقريره عن وضع الأمن الغذائي في اليمن، إن واردات الوقود إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى انخفضت خلال الشهرين الماضيين بنسبة 8% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

 

وأرجع البرنامج أسباب هذا التراجع إلى انخفاض سعة التخزين فيها بعد أن دمرت المقاتلات الإسرائيلية معظم مخازن الوقود هناك، والتهديدات الناجمة عن تعرض هذه المواني المستمر للغارات الجوية الإسرائيلية والأمريكية منذ منتصف العام الماضي.

 

وأكد أن كمية الوقود المستورد عبر تلك الموانئ خلال أول شهرين من العام الجاري بلغت 551 ألف طن متري، وبانخفاض قدره 14 في المائة عن ذات الفترة من العام السابق التي وصل فيها إلى 644 ألف طن متري. لكن هذه الكمية تزيد بنسبة 15 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2023 التي دخل فيها 480 ألف طن متري.

 

في السياق نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر عاملة في قطاع النفط، قولها، "إن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مخازن الوقود في ميناء الحديدة أدت إلى تدمير نحو 80 في المائة من المخازن، وأن الأمر تكرر في ميناء رأس عيسى النفطي".

 

وبحسب المصادر، "تقوم الجماعة الحوثية حالياً بإفراغ شحنات الوقود إلى الناقلات مباشرةً، التي بدورها تنقلها إلى المحافظات أو مخازن شركة النفط في ضواحي صنعاء".

 

وبيَّنت المصادر أن آخر شحنات الوقود التي استوردها الحوثيون دخلت إلى ميناء رأس عيسى أو ترسو في منطقة قريبة منه بغرض إفراغ تلك الكميات قبل سريان قرار الولايات المتحدة حظر استيراد المشتقات النفطية ابتداءً من 2 أبريل (نيسان) المقبل.

 

كما تُظهر البيانات الأممية أن كمية المواد الغذائية الواصلة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ بداية هذا العام انخفضت بنسبة 4 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق، ولكنها تمثّل زيادة بنسبة 45 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2023.

 

وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن سريان العقوبات الأميركية المرتبطة بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، قد يؤدي إلى فرض قيود أو تأخيرات على الواردات الأساسية عبر مواني البحر الأحمر، الأمر الذي قد يتسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية.

 

ورجح أن تغطي الاحتياطيات الغذائية الموجودة حالياً في مناطق سيطرة الحوثيين فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر

 

مقالات مشابهة

  • 2.1 تريليون دولار الحجم المتوقع لخمس تقنيات طاقة بحلول 2035
  • تقرير دولي يكشف عن كميات الغذاء والمشتقات النفطية التي وصلت ميناء الحديدة خلال 60 يوما الماضية
  • صفقات استحواذ استراتيجية تعزز توسع «مصدر» بأوروبا
  • بحزم وبدون تهاون..فرنسا: نريد حل الخلاف مع الجزائر
  • الصناعة: من المقرر وصول عدد المحاور التنموية على النيل إلى 73 بحلول 2030
  • كاتب إسرائيلي يكشف ورقة الاحتلال في سوريا.. لا يملكها بوتين ولا أردوغان
  • لحظة وجودية.. اوروبا تحذّر «ترامب»: الحرب التجارية لن يخرج منها سوى الخاسرين
  • السفير مصطفى الشربيني لـ أ ش أ: مصر على أعتاب ثورة اقتصادية كبرى باستغلال هيدرات الغاز والطاقة الحرارية
  • في اجتماع بريكس.. الإمارات تؤكد التزامها بمواصلة دعم التحول العالمي للطاقة
  • الإمارات تؤكد التزامها بمواصلة دعم التحول العالمي للطاقة