محام مصري يكشف تفاصيل قضية فساد كبرى في مصر
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
كشف أحمد النمس محامي المحاسبين المتهمين في قضية فساد وزارة التموين تفاصيل هامة في القضية، التي وصفها بأنها من أسرع القضايا التي تم إحالتها للمحاكمة.
وأوضح النمس في تصريحات لـRT أن عدد المتهمين في القضية 37، بينهم العضو المنتدب والتجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، واثنان من المديرين و14 موظفا والباقون أصحاب المنافذ.
وأشار إلى أن النيابة العامة قامت سريعا بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات بعد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث تم اتهامهم بالربح عن طريق صرف الزيت والسكر دون وجه حق، وتم اتهامهم بالتزوير في محررات رسمية حيث قاموا بوضع كميات غير حقيقية وصرفها لأصحاب المنافذ، وتسبب ذلك في تربح أصحاب المنافذ 10 ملايين و361348 ألف جنيه.
ونوه المحامي المصري أحمد النمس بأن عددا كبيرا من المحامين يقوم بالدفاع عن الموظفين والمحاسبين الذي وقعوا ضحية لأعمال المديرين لأنهم يعملون دون عقود ويعملون بنظام اليومية، ولا تربطهم بالشركة عقود، ولذلك ينفذون الأوامر شفويا من نائب مدير المشروع ومن العضو المنتدب التجاري والمديرين، حيث يتوجه طالب الحصة أو الكمية إلى الموظفين ويطلب منهم صرف الكميات المطلوبة بناء على طلب من المدير المسؤول الذي يأمر الموظفين بذلك عن طريق الهاتف أو توجيه الأمر المباشر شفويا.
وأشار إلى أن الموظفين الصغار وقعوا ضحية لأعمال المديرين الكبار، وهناك محاولات للتصالح مع جهاز الكسب غير المشروع لغلق القضية.
وكانت النيابة العامة المصرية قررت إحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" واثني عشر موظفا بالشركة وثلاثة وعشرين من أصحاب المنافذ بالمشروع الآنف البيان، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت)، إلى المحاكمة الجنائية.
وحسب قرار النيابة، اضطلع الأربعة عشر متهما الأُوَل، بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا فى معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونا، فتمكن الآخرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين المار بيانهما، ونظيره الحر.
وقال المتهمون في تحقيقات قضية فساد السكر مقدمي الرشوة في التحقيقات، إن بعض موظفي وزارة التموين كانوا يتلقون شهريات وأموالا كبيرة على سبيل الرشاوى للتغاضي عن التلاعب في السلعة وحجبها عن الأسواق.
وحضر مع المتهمين دفاعهم والذي طالب بإخلاء سبيلهم غير أن النيابة العامة لم تأخذ بدفوعه وقررت حبسهم على 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وتزامن مع الكشف عن قضية الفساد صدور بيان من النيابة العامة قالت فيه إن أجهزة الدولة تتصدى لجرائم بيع السلع الاستراتيجية في السوق السوداء ونجحت في ضبط أطنان من تلك السلع شملت في 590 طنا من السكر، و54 طنا من الزيت، 30 منها للزيت المصفى، و18 طنا من الأرز، محجوبة عن المواطنين لبيعها بأكثر من سعرها الرسمي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google النیابة العامة أصحاب المنافذ قضیة فساد
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. استئناف المتهمين في «حريق استوديو الأهرام» على حبسهم 3 سنوات
تستكمل محكمة جنح مستأنف جنوب الجيزة دائرة العمرانية، اليوم الأحد، النظر في الاستئناف المقدم من المتهمين في واقعة حريق استوديو الأهرام، على قرار حبسهم 3 سنوات.
وقضت محكمة جنح العمرانية، بحبس 4 متهمين من مسؤولي الكهرباء في قضية «حريق استوديو الأهرام»، الذي وقع في شهر رمضان الماضي، بالسجن 3 سنوات وكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه والتعويض المدني المؤقت، وغرامة 50 جنيهًا.
وأحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد ورود تقارير اللجان المشكلة من النيابة العامة والزراعة والإسكان حول الأضرار التي لحقت بـ «الاستوديو» والحرائق التي خلفها الحريق.
كما كشفت النيابة العامة، تفاصيل حريق استوديو الأهرام الذي التهم محتوياته، وامتد لعقارات مجاورة.
وتبين من التحقيقات أن الموقع بعد المعاينة عبارة عن قطعة أرض محفوفة بالأشجار والنخيل المحترقة، بها 3 مبانٍ قد احترق معظمها، كما أسفرت المعاينة عن امتداد الحريق إلى 10 عقارات مجاورة، تضم 46 وحدة سكنية، 19 وحدة منها محترقة كليًا، وباقي الوحدات محترقة جزئيًّا.
كما سألت النيابة العامة أفراد الأمن المكلفين بحراسة الاستوديو وعددًا من العاملين به، فشهدوا جميعًا بأن الحريق، اندلع بأحد أبنية الأستوديو الخشبية، ولم يلبث أن امتد لباقي أرجائه وما يحيط به، كما انتقلت إلى مستشفى الهرم، وسألت عددًا من مصابي الحادث البالغ عددهم 9 مصابين.
وانتدبت النيابة العامة خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لمعاينة مسرح الحادث ورفع الآثار منه لبيان سبب اندلاع الحريق، وتحديد نقطة بدايته ونهايته وانتشاره، ومدى وجود شبهة جنائية فيه.
وأمرت بتشكيل 3 لجان، الأولى من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وكلية الهندسة بجامعة القاهرة والإدارة الهندسية بمحافظة الجيزة، لمعاينة مسرح الحادث وبيان ما لحقه والعقارات المجاورة له من خسائر وأضرار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح، والثانية من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة لمعاينة النخيل والأشجار بمحل الواقعة، وبيان ما أصابها من ضرر، وما إذا كان وجودها يشكل خطورة على الأرواح والأموال من عدمه، واللجنة الثالثة من قطاع الحماية المدنية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وخضوعها للصيانة الدورية.
اقرأ أيضاًقرار جديد من النيابة بشأن حادث دهس شاب بالخليفة
التحريات تكشف مفاجأة في مصرع أسرة كاملة بحريق شقة المنيب
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة