تسونامي القرن الأفريقي.. مطالبات صومالية بنقل مقر اتحاد القارة من أديس أبابا
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
عاد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أمس الثلاثاء، إلى مقديشيو قادما من أسمرة، بعد زيارة استمرت يومين التقى خلالها نظيره الإريتري أسياسي أفورقي، ناقشا خلالها الأزمة التي اندلعت مؤخرا بين الصومال وإثيوبيا بعد توقيع الأخيرة على مذكرة تفاهم مع ما يسمى بأرض الصومال "صوماليالاند"، تقضي بحصول أديس أبابا على ٢٠ كم من ساحل البحر الأحمر.
وأحدث الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال ما يشبه تسونامي غضب ضد أديس أبابا في شرق أفريقيا، حيث يهدد المنطقة بإشعال صراع جديد وهي لا تنقصها الاضطرابات والحروب الصراعات، أو تغير المناخ.
وأعلنت القوات المسلحة الإثيوبية، أمس الأول الإثنين، أن رئيس الأركان الإثيوبي برهانو جولا، التقى بنظيره في أرض الصومال اللواء نوح إسماعيل، وناقش الجانبين في أديس أبابا، تمكينهما من العمل معًا في مجال التعاون العسكري، بحسب ما أوردته إذاعة "بي بي سي" البريطانية.
وأكدت الحكومة الصومالية في اجتماعها الطارئ لبحث الأزمة، أن خطوة إثيوبيا تمثل "عدوانا سافرا" ينتهك سيادة الصومال ووحدة أراضيه، ووصف رئيس الوزراء الصومالى حمزة عبدى برى الاتفاق بأنه "عمل عدوانى ضد سيادة الصومال وسلامة أراضيه" وتهديد مباشر لموارده البحرية، وحذر من أن حكومته ستدافع عن حقوقها.
وطالب نائب رئيس الوزراء الصومالي صلاح أحمد جامع، الأربعاء الماضي، الشعب الصومالي بالدفاع عن أرضه من أي غزو أجنبي، بعد الاتفاق الموقع بين إثيوبيا وأرض الصومال بشأن حصول أديس أبابا على منفذ بحري على البحر الأحمر.
ووقع الرئيس شيخ محمود الأحد الماضي، على قرار إلغاء اتفاقية إثيوبيا وأرض الصومال، وأكد أن الاتفاق الكاذب وغير القانوني كان بمثابة غزو للصومال، مضيفا "لقد تم غزو وجود ومكانة الشعب الصومالي في كل مكان، ليس الشعب الذي يعيش في الشمال أو الجنوب، بل هو وجود الجميع، لقد تم غزو الصوماليين".
وفي السياق نفسه، أكد العضو في البرلمان الصومالي عبدالرحمن عبدالشكور، أن تصرفات إثيوبيا كانت "متناقضة" وتمثل "تجاهلًا" لميثاق الاتحاد الأفريقي، الذي قال إنه يستند إلى "المبادئ الأساسية" المتمثلة في احترام سيادة الدول الأعضاء ووحدتها وسلامة أراضيها.
وأعرب النائب الصومالي خلال تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس" الخميس الماضي، عن دعمه لفكرة نقل مقر الاتحاد الأفريقي إلى دولة أخرى من شأنها أن "تدعم وتحترم" القيم الأساسية للمنظمة. وأرض الصومال منطقة انفصالية غير معترف بها، وبحسب تصريحات الرئيس موسى بيهي عبدي، خلال توقيعه مذكرة التفاهم مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في أديس أبابا في الأول من يناير الجاري، فإن إثيوبيا ستصبح أول دولة أفريقية تعترف بأرض الصومال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أرض الصومال إثيوبيا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود وأرض الصومال أدیس أبابا
إقرأ أيضاً:
التمرد في أمهرة.. هل يقود إثيوبيا لحرب جديدة؟
بعد فترة وجيزة من انتهاء الصراع المدمر في إقليم تيغراي الذي خلف أكثر من 600 ألف قتيل، كشفت التقارير الميدانية أن الحرب في إثيوبيا لم تضع أوزارها بعد، إذ بدأت البلاد تعيش فصولا جديدة من الحرب الأهلية بين القوات الحكومية وتحالف من الفصائل العرقية المسلحة في إقليم أمهرة يعرف باسم "الفانو".
وقد غاب الصراع في أمهرة عن الأنظار بفعل انعدام الأمن من جهة، وبسبب تقييد الوصول من قبل السلطات إلى مواقع النزاع من جهة أخرى.
لكن البيانات والتصريحات التي تصدر من قبل المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالصراع تكشف أن البلاد باتت على شفا حرب أهلية من جديد.
من التحالف إلى التصادمخلال حرب تيغراي كانت مجموعة الفانو تقاتل في صف القوات الفدرالية، لكن بعد توقيع اتفاق السلام في بريتوريا وجدوا أن بعض شروط السلام لا تتناسب مع مبادئهم، فتغير موقفهم من دعم الحكومة الفدرالية إلى المواجهة معها.
وتعتبر مجموعة الفانو إحدى المكونات الرئيسية لإقليم أمهرة الذي يقطنه 22 مليون نسمة، وتقول إنها تسيطر على 80% من مساحته.
وقد بدأ الصراع في إقليم أمهرة في شكل مناوشات مع القوات الحكومية في أبريل/نيسان 2023، لكنه سرعان ما تصاعد إلى تمرد شامل بحلول أغسطس/آب من العام ذاته، عندما شنت قوات الفانو هجوما واسعا في محاولة للسيطرة على المدن الرئيسية في الإقليم.
إعلانومنذ منتصف مارس/آذار الماضي تصاعد القتال في المنطقة بشكل موسع، حيث شنت الفانو هجوما في كل المناطق، بينما قال الجيش إنه قتل 300 مسلح من المجموعة التي تحاول صده عن السيطرة على الإقليم وفقا لأجندات الحكم المركزي الذي يتبناه رئيس الوزراء آبي أحمد.
ويطالب مقاتلو أمهرة بالجزء الغربي من إقليم تيغراي الذي كانوا يقاتلون مع الحكومة الفدرالية من أجل السيطرة عليه، لكن الحكومة أبعدتهم من مفاوضات السلام في بريتوريا بجنوب أفريقيا.
ووفقا لشهادات محلية، فإن الوضع الميداني ليس في صالح أي طرف، إذ تستولي القوات الحكومية على قرية اليوم، وتخرج عن سيطرتها في اليوم التالي، ويحدث الشيء نفسه مع مقاتلي الفانو.
أوضاع صعبةومنذ اندلاع التمرد في أغسطس/آب 2023 أُغلقت 3600 مدرسة في جميع أنحاء الإقليم، وتعرض كثير منها للنهب والتلف، وحرم أكثر 4.2 ملايين طفل من التعليم.
ووفقا لأرقام قدمتها الحكومة فإن أكثر 2.3 مليون شخص احتاجوا إلى مساعدات إنسانية في عام 2024، وكثير منهم في مناطق يصعب الوصول إليها.
وإثر موجة الصراع والتمرد في الإقليم، أصبح التنقل بين المدن أمرا صعبا بسبب انعدام الأمن ومحدودية الوسائل.
اتهاماتواتهمت جماعات حقوقية الجيش الإثيوبي بارتكاب انتهاكات خطيرة من ضمنها القتل خارج القانون، والقصف بالطائرات المسيرة.
وفي العام المنصرم قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها وثقت وثقت هجمات من قبل الجنود الإثيوبيين والمليشيات المتحالفة معهم في 13 بلدة في أمهرة منذ أغسطس/آب 2023.
ووفقا لبيانات صادرة من منظمة العفو الدولية فإن الحكومة المركزية في إثيوبيا لم تتخذ خطوات ملموسة في محاسبة المسؤولين.
وفي وقت سابق من العام من الماضي، قال رئيس الوزراء آبي أحمد إن حكومته تجري مفاوضات منذ فترة مع مجموعة فانو، لكنها لم تحرز تقدما كبيرا، وأضاف أن الهيكل المنتشر للمعارضة وعدم وجود قيادة متماسكة جعل التفاوض صعبا.
إعلان