تسونامي القرن الأفريقي.. مطالبات صومالية بنقل مقر اتحاد القارة من أديس أبابا
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
عاد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أمس الثلاثاء، إلى مقديشيو قادما من أسمرة، بعد زيارة استمرت يومين التقى خلالها نظيره الإريتري أسياسي أفورقي، ناقشا خلالها الأزمة التي اندلعت مؤخرا بين الصومال وإثيوبيا بعد توقيع الأخيرة على مذكرة تفاهم مع ما يسمى بأرض الصومال "صوماليالاند"، تقضي بحصول أديس أبابا على ٢٠ كم من ساحل البحر الأحمر.
وأحدث الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال ما يشبه تسونامي غضب ضد أديس أبابا في شرق أفريقيا، حيث يهدد المنطقة بإشعال صراع جديد وهي لا تنقصها الاضطرابات والحروب الصراعات، أو تغير المناخ.
وأعلنت القوات المسلحة الإثيوبية، أمس الأول الإثنين، أن رئيس الأركان الإثيوبي برهانو جولا، التقى بنظيره في أرض الصومال اللواء نوح إسماعيل، وناقش الجانبين في أديس أبابا، تمكينهما من العمل معًا في مجال التعاون العسكري، بحسب ما أوردته إذاعة "بي بي سي" البريطانية.
وأكدت الحكومة الصومالية في اجتماعها الطارئ لبحث الأزمة، أن خطوة إثيوبيا تمثل "عدوانا سافرا" ينتهك سيادة الصومال ووحدة أراضيه، ووصف رئيس الوزراء الصومالى حمزة عبدى برى الاتفاق بأنه "عمل عدوانى ضد سيادة الصومال وسلامة أراضيه" وتهديد مباشر لموارده البحرية، وحذر من أن حكومته ستدافع عن حقوقها.
وطالب نائب رئيس الوزراء الصومالي صلاح أحمد جامع، الأربعاء الماضي، الشعب الصومالي بالدفاع عن أرضه من أي غزو أجنبي، بعد الاتفاق الموقع بين إثيوبيا وأرض الصومال بشأن حصول أديس أبابا على منفذ بحري على البحر الأحمر.
ووقع الرئيس شيخ محمود الأحد الماضي، على قرار إلغاء اتفاقية إثيوبيا وأرض الصومال، وأكد أن الاتفاق الكاذب وغير القانوني كان بمثابة غزو للصومال، مضيفا "لقد تم غزو وجود ومكانة الشعب الصومالي في كل مكان، ليس الشعب الذي يعيش في الشمال أو الجنوب، بل هو وجود الجميع، لقد تم غزو الصوماليين".
وفي السياق نفسه، أكد العضو في البرلمان الصومالي عبدالرحمن عبدالشكور، أن تصرفات إثيوبيا كانت "متناقضة" وتمثل "تجاهلًا" لميثاق الاتحاد الأفريقي، الذي قال إنه يستند إلى "المبادئ الأساسية" المتمثلة في احترام سيادة الدول الأعضاء ووحدتها وسلامة أراضيها.
وأعرب النائب الصومالي خلال تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس" الخميس الماضي، عن دعمه لفكرة نقل مقر الاتحاد الأفريقي إلى دولة أخرى من شأنها أن "تدعم وتحترم" القيم الأساسية للمنظمة. وأرض الصومال منطقة انفصالية غير معترف بها، وبحسب تصريحات الرئيس موسى بيهي عبدي، خلال توقيعه مذكرة التفاهم مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في أديس أبابا في الأول من يناير الجاري، فإن إثيوبيا ستصبح أول دولة أفريقية تعترف بأرض الصومال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أرض الصومال إثيوبيا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود وأرض الصومال أدیس أبابا
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد عمال مصر: قانون العمل الجديد يسعى لترسيخ استقرار الدولة ودعم الاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عبد المعنم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس المركز التنفيذي لاتحاد العمال العرب، أنه لأول مرة تشارك معنا في جلسات مناقشة قانون العمل الجديد، منظمة العمل الدولية بجانب الجهات الأخرى، كالمجلس القومي للمرأة وحقوق الانسان ونقابات من خارج الاتحاد وخبراء مستقلين، وذلك خلال تولي وزير العمل محمد جبران الوزارة، وتبنيه الحوار المجتمعي، بالإضافة إلى مشاركة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وتم اصدار القانون الجديد ووافقت عليه الحكومة ورد مرة أخرى إلى مجلس النواب.
وأضاف، الجمل، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن هناك بعض المواد عدلت فيها لجنة القوى العاملة بالمجلس، ورأينا فيها أنها تمس التنظيم النقابي والفئات الدولية، وبحسب الدستور المصري بالمادة 13 فإن الدولة ملزمة تحافظ على الحقوق المكتسبة للعمال فيما هو سابق لهذا الدستور، مؤكدًا أن هذا ما دفعنا لتقديم ملاحظاتنا على المواد الذي تم تعديلها إلى لجنة القوى العاملة، وتم دعوتي من خلال المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، لحضور الجلسة العامة الأولى والتي انعقدت الأسبوع الماضي، ووضحت فيها أننا نبدي اعتراضنا على بعض المواد، وقدمناها للأمانة العامة بمجلس النواب.
وعن أبرز المواد التي تم الاعتراض عليها قبل المناقشة التي تمت بجلسة الأحد الماضي، يقول الجمل، هناك اتفاقات دولية موقعة عليها مصر متعلقة بمنظمات نقابية ومنظمات أصحاب العمل، ودومًا عند ذكرهم معًا في تشكيلات معينة تخص مجالس أو لجان ومناقشة موضوعات تتعلق بالعمل والعمال يكون فيها تساوي وفي نفس الوقت الأكثر تمثيلًا، سواء منظمات نقابية أو أصحاب أعمال، ولكننا تفأجئنا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب عدلت في بعض البنود التي تتعلق بالتنظيم النقابي، مثلا يقال، يشكل المجلس بشكل معين من خلال 6 أو 3 من أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا، نأتي عند النقابات فيقال، مثلهم 3 من المنظمات النقابية المعنية وليس الأكثر تمثيلًا ويراعى فيها التمثيل المستويات الثلاثة المتواجدة فيها، وهذا شيء مخالف.
كما أشار عبد المنعم الجمل، أن هناك مادة تتعلق بالجزاءات، فكما نعلم أن المؤسسات الثقافية والعمالية،جزء من الجزاءات يذهب إلى هذه المؤسسات، حيث أنها تقدم خدمة عامة غير هادفة للربح، فهذا يعتبر انتقاص من التنظيم النقابي، بالإضافة إلى بعض المواد الأخرى التي تحتاج إلى ربط.
وأكد الجمل،أن هناك استجابة في الجلسة الأولى لمادتين، وننتظر باقي المواد، كما أن جلسة الأحد اعتقد أنها عملت على ضبط الصياغة، كما وضحت، فإذا قلت أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا، فلابد أن تذكر المنظمات النقابة الأكثر تمثيلًا لا تخرج عنها، وبرغم من ذلك، بشكل عام ماتم إخراجه بالنسبة لقانون العمل الجديد من خلال الحوار المجتمعي فهو جيد، نأمل من القائمين على الجلسات العامة يظهروا القانون بالشكل التي ارتضينا به، لأننا ببساطة أصحاب المصلحة والجهات المتضررة الأولى عند حدوث أي مشكلة.
وأكمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نحن في هذا القانون راعينا الاتفاقات الدولية المبرمة بين مصر والدول الأخرى، وحرصنا على ظهور هذا القانون بشكل جيد، حيث أننا مقبلين المرحلة المقبلة على استثمارات كثيرة فنحاول عمل توازن في العلاقات وبها إيجابية بين العمال وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية، لأننا نسعى لترسيخ استقرار الدولة والاقتصاد.
كما ثمن عبد المنعم الجمل، على حرص اتحاد العمال دومًا في متابعة المواد التي تتم مناقشاتها الآن، والنتيجة التي تظهر وإذا كان هناك أي ملحوظة، سنرسل إلى مجلس النواب مرة أخرى، لإعادة طرحها ومناقشاتها، هنا لا أقصد المزايدة، لأننا دائمًا نؤكد ونشدد على تماسكنا بنص الحكومة، بمعنى، لا نضيف جديد، ولكن نوضح أن هذا الأنسب للعامل وصاحب العمل المعنيين بهذا القانون، فطالما توافقنا وتمت المناقشات لايحق لي الرجوع مرة أخرى وأرفض ماتم أو اطلب تعديل معين، لذا، نحن كاتحاد عمال لدينا التزام واضح وصريح بالنص الصادر من الحكومة، فهو ماتم على أساسه الحوار المجتمعي.
في سياق منفصل، أشار الجمل أن هناك متابعة من خلال اللجان النقابية والاتحادات المحلية بالمحافظات، لما يتم بخصوص الحزمة الاجتماعية والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، ويقوموا بابلغنا إذا وجدوا جهة تتبع لنا لا تطبق هذه القرارات، فالوضع العام يتطلب منا العمل الجاد في ظل الظروف الإقتصادية التي نمر بها.
وفيما يتعلق بتطبيق الحد الدنى للاجور من خلال رؤية وآلية اتحاد عمال مصر، أوضح الجمل، هناك العديد من المبادرات من الدولة لتشجيع القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حتى وزارة العمل تمارس صلاحيتها بكفاءة كبيرة في هذا الجزء، وتتواصل مع القطاع لبيان إذا كانت متعثرة في التطبيق أو تدعي ذلك، وفي حالة التعثر بالتأكيد لن يكون بصفة مستمرة، فيتم الدعم من خلال صندوق الطواريء الخاص بالوزارة لتحسين الأوضاع.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون