الولايات المتحدة تتعهد بدعم الاقتصاد المصري (شاهد)
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها جهود تعزيز الاقتصاد المصري وإصلاحاته التي يجريها في المرحلة الحالية، وذلك حسبما ذكرت "القاهرة الإخبارية".
وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية قد التقت عددا من كبار المسؤولين الماليين في واشنطن، حيث تجري مصر مناقشات مع صندوق النقد الدولي.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، قال أول أمس إن العالم مر بأزمات صعبة جدًا خلال السنوات القليلة الماضية بداية من جائحة كورونا، مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي على غزة.
وأضاف البهواشي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أننا رأينا اشتدادا في أزمة الطاقة والغذاء، وارتفاع معدل التضخم، حيث وصلنا في بعض البلاد لمرحلة الركود التضخمي، وهو الأمر الأسوأ الذي شهدناه خلال عام 2023.
البنك الفيدرالي الأمريكي ثبت أسعار الفائدةوأوضح أستاذ الاقتصاد، أن بعض الدول وبعض الاقتصاديات بدأت تتعامل مع الأزمة باعتبارها ما زالت طائلة، لافتًا إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي ثبت أسعار الفائدة، خاصة أن اعتماده على السياسة التشددية كان لها الآثر في رفع معدل التضخم على مستوى العالم.
وتابع: نتوقع تجاوب الأسواق مع تداعيات الأزمة المستمرة، ونتمنى أن يشهد عام 2024 زوال الصراعات التي تسببت في الأزمات الحالية، ولكن في حال استمرار الوضع على ما هو عليه ستكون الأمور أكثر صعوبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد بوابة الوفد الوفد أمريكا الاقتصاد العالمي
إقرأ أيضاً:
ماسك يحذر من احتمال إفلاس الولايات المتحدة فعليا
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعليق إيلون ماسك بشأن احتمال إفلاس الولايات المتحدة يأتي في ظل تزايد الدين العام الأمريكي بشكل غير مسبوق، حيث تجاوز مؤخرًا حاجز 36 تريليون دولار، وفقًا لوزارة المالية الأمريكية.
هذه الأرقام تشير إلى أزمة مالية محتملة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية لمعالجة الوضع.
يُتوقع في 2029 أن يصل الدين الحكومي الأمريكي إلى 131.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي عام 2032 يتجاوز الدين 140% من الناتج المحلي الإجمالي.
من الاسباب المحتملة لتفاقم الدين هي زيادة الإنفاق الحكومي سواء على المستوى العسكري أو الاجتماعي.
مما يزيد من تكلفة سداد الفوائد على الدين.وضعف الإيرادات الضريبية مقارنة بحجم الإنفاق.
ومن المخاطر المحتملة تراجع الثقة الدولية في الاقتصاد الأمريكي. وارتفاع تكلفة الاقتراض داخليًا وخارجيًا.
أزمات اقتصادية عالمية نتيجة ارتباط الاقتصاد الأمريكي بأسواق المال العالمية.
إذا استمر الوضع دون إصلاحات هيكلية في النظام المالي والاقتصادي، قد تواجه الولايات المتحدة صعوبات جدية في تمويل ديونها، مما يعزز احتمال حدوث أزمة مالية كبرى.
المحاربون الصغار