لو عاوز تفتح مشروع.. اعرف شروط الحصول على تمويل من بنك ناصر الاجتماعي
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أتاح بنك ناصر الاجتماعي للمواطنين لأصحاب المشروعات الصغيرة تمويلات متنوعة، تهدف إلى تحفيز أصحاب المشروعات لتحقيق الشمول المالي، وتهيئتهم للدخول في سوق العمل.
شروط الحصول على تمويلوكشف البنك الشروط التي يجب استيفائها حتى يحصل الشخص على تمويل لمشروعه، والذي تبدأ قيمته من 50 ألف جنيه حتى 10 ملايين بحد أقصى للشخص، وهي أن يكون مصري الجنسية وأن يكون قد بلغ سن الـ21 عامًا حتى السن التي يُسمح به للتأمين عند نهاية التمويل.
وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» المستندات المطلوبة للحصول على تمويل مشروعات صغير من بنك ناصر.
1- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاص بالشخص، ويُشترط أن تكون سارية له وللضامن الذي معه.
2- صحيفة الحالة الجنائية للشخص وتكون موجه إلى البنك والتي تُفيد بعدم وجود أي أحكام جنائية.
3- عقد إيجار أو تمليك للمكان الذي سيفتح فيه نشاطه ومُثبت به التاريخ أو موثق يغطي مدة التمويل.
4- إيصال مرافق لمكان النشاط الذي سيفتتحه لم يمضي عليه 3 أشهر على الأكثر، ويكون مطابق لعقد الإيجار.
5- عقد تمليك أو إيجار باسم الشخص المُقدم للطلب، وإيصال مرافق لم يمضي عليه 3 أشهر على الأكثر.
6- شهادة الانتهاء من الخدمة العسكرية، أو التأجيل لمدة تُغطي مدة القرض.
7- مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر على استخراجه ثلاثة أشهر.
8- صورة من البطاقة الضريبية.
9- شهادة تأمينية للمشروع موضح بها كود النشاط ونوعه.
10- صورة معتمدة من القوائم المالية لفترة 3 سنوات الأخيرة متتالية، إضافة إلى تقديم دراسة جدوى حال أن يكون الغرض من التمويل إضافة نشاط آخر أو مكمل للنشاط السابق.
11- كشف حساب بنكي من أحد البنوك التجارية لمدة 6 أشهر على الأقل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك ناصر تمويل بنك ناصر بطاقة الرقم القومي على تمویل
إقرأ أيضاً:
واجه الفصل التعسفي .. مشروع قانون العمل يحدد شروط إنهاء العقد غير محدد المدة
واجه مشروع قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
اقشاتٍ موسعة ومستفيضة حول مواد مشوع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً، وأكد النواب أن القانون تضمن حماية لحقوق العامل وحيث لن يفصل عامل إلا بناء على إذن من قاضى بالمحكمة العمالية.