مجلس الأمن الدولي يصوت على قرار بشأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
من المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، على قرار صاغته الولايات المتحدة يدين هجمات الحوثيين المتمركزين في اليمن على السفن في البحر الأحمر، بحسب ما ذكرت إذاعة "صوت أمريكا".
ويدعو مشروع القرار إلى وقف فوري للهجمات، قائلا: إنها تعرقل التجارة العالمية وتقوض الحقوق والحريات الملاحية وكذلك السلام والأمن الإقليميين.
وغيرت العديد من شركات الشحن مسارها لتجنب البحر الأحمر، واختارت بدلا من ذلك الطريق الأطول حول رأس الرجاء الصالح في إفريقيا.
وقال الحوثيون إن الهجمات تستهدف السفن التابعة لإسرائيل أو المتجهة إليها، وإنهم يتضامنون مع الفلسطينيين في قطاع غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الأمن البحر الاحمر الحوثيين إسرائيل غزة
إقرأ أيضاً:
واشنطن: لن نتسامح مع أي دولة تتعامل مع منظمات إرهابية مثل الحوثيين
أصدرت وزارة للخارجية الأمريكية قرارا بتصنيف جماعة الحوثي، منظمة إرهابية أجنبية، في خطوة تأتي تنفيذا لأحد الوعود الأولى التي قطعها الرئيس دونالد ترامب منذ توليه منصبه.
ووفق البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية " فإن أنشطة الحوثيين تشكل تهديدا لأمن المدنيين والموظفين الأميركيين في الشرق الأوسط، كما تعرض سلامة أقرب شركائنا الإقليميين واستقرار التجارة البحرية العالمية للخطر"، وذلك وفقًا للأمر التنفيذي 14175 الصادر عن الرئيس ترامب.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يعيد تصنيف المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية"، وفق ما أعلن البيت الأبيض الأربعاء، وذلك على خلفية الهجمات الكثيرة التي شنوها على عدة أطراف في المنطقة.
ولفت البيان إلى أن الحوثيين نفذوا منذ عام 2023 مئات الهجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، بالإضافة إلى استهدافهم القوات الأميركية التي تدافع عن حرية الملاحة والشركاء الإقليميين.
وأشار كذلك إلى أن الجماعة امتنعت عن استهداف السفن التي ترفع العلم الصيني، بينما استهدفت السفن الأميركية والحليفة.
وشدد البيان علي أن واشنطن لن تتسامح مع أي دولة تتعامل مع منظمات إرهابية مثل الحوثيين تحت غطاء الأنشطة التجارية المشروعة، مبينا أن هذه الخطوة تعكس التزام إدارة ترامب بحماية المصالح الأمنية الأمريكية وسلامة المواطنين، كما تساهم في الحد من الدعم الذي تتلقاه الجماعات الإرهابية.