البنك الدولي “يتوقع” أن تكون نسبة نمو الاقتصاد العراقي إلى( 4.2 ) لعام 2024
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 10 يناير 2024 - 10:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو معظم اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رغم زيادة حالة عدم اليقين الجيوسياسية الناتجة عن حرب “إسرائيل” على غزة، والتي دفعته إلى خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري مقارنةً بتقديراته الصادرة في أكتوبر الماضي.
رجح البنك الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أن تنمو اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.5% العام الحالي، لكنه ربط ذلك بعدم تفاقم حرب “إسرائيل” على غزة واتساع نطاقها، مفترضاً تحسن الأداء الاقتصادي للبلدان المصدرة للنفط، بدفعٍ من نمو الصادرات والاستثمارات غير النفطية، وانتعاش أقوى في النشاط النفطي، بعد أن شهد العام الماضي تخفيضات في الإنتاج أكبر من المتوقع، وفقا لـ”الشرق”.لكن التقرير أبقى على توقعاته السابقة الضعيفة لبلدان المنطقة المستوردة للنفط، بسبب التأثير السلبي للظروف الجيوسياسية، لا سيما على السياحة، وتباطؤ النمو في الاستهلاك الخاص والاستثمار، نتيجة لارتفاع التضخم وتكاليف المدخلات.على صعيد المخاطر التي قد تؤثر على التوقعات، قال البنك الدولي إن تفاقم حرب “إسرائيل” على غزة من الممكن أن يؤدي إلى رفع أسعار النفط وهو ما سيفيد المصدّرين، لكنه سيؤدي، في المقابل، إلى ضعف النشاط بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.البنك الدولي توقع أن ينمو اقتصاد المملكة العربية السعودية خلال العام الحالي 4.1%، على أن يسجل نمواً بنسبة 4.2% في العام المقبل، مدعوماً بالتوسع المتوقع في اقتصاد وصادرات المملكة، رغم تمديد خفض الإنتاج الطوعي للنفط مطلع العام الحالي. وألمح التقرير إلى أن “الاستثمارات المرتبطة بالقطاعات غير النفطية، المدعومة برؤية المملكة 2030 بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، ستكون عاملاً أساسياً لدعم النمو في الفترة المقبلة”.في المقابل، خفض البنك الدولي توقعاته لمعدل نمو اقتصاد مصر خلال العام الحالي 0.2 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة في أكتوبر، ليتباطأ معدل نمو اقتصاد البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان إلى 3.5%، إذ يرجّح أن تفاقم حرب “إسرائيل” على حماس أزمة التضخم في مصر، وتقلص القوة الشرائية للأسر، وتقيد نشاط القطاع الخاص، وتكثف الضغوط على الحسابات الخارجية من خلال الآثار المترتبة على السياحة والتحويلات المالية والميزان التجاري النفطي.على صعيد آخر، خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد العراق 0.1 نقطة مئوية عن ترجيحاته السابقة، لينمو بـ4.2% خلال العام الحالي، متأثراً بخفض إنتاج النفط وتراجع الصادرات. وألمح التقرير إلى أن زيادة إنتاج النفط المتوقعة خلال العام الحالي بعد تخفيف تخفيضات الإنتاج في أوائل 2024 ستساهم في تسريع النمو.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: خلال العام الحالی البنک الدولی نمو اقتصاد
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد»: استدعاء 235 ألف سلعة ومنتج في 2024
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت وزارة الاقتصاد عن أن عدد السلع والمنتجات، التي تم استدعاؤها خلال عام 2024، وصل إلى نحو 235179 سلعة مستدعاة، في حين بلغ عدد طلبات الاستدعاء المقدمة للوزارة 115 طلباً.
وأشارت الوزارة في تقرير أصدرته حول استدعاءات السلع والمنتجات خلال العام الماضي، وأبرز قطاعات تلك السلع، أن قطاع المركبات من السيارات والشاحنات والحافلات والدراجات يستحوذ على نحو 65.6% من إجمالي الاستدعاءات بواقع أكثر من 154 ألف مركبة، وجميعها تم استدعاؤها لأسباب متعلقة بالسلامة، في حين أن بقية الاستدعاءات تشمل سلعاً مثل المنتجات الكهربائية والإلكترونيات والدراجات والبطاريات وشواحن وألعاب الأطفال وعربات الأطفال والأجهزة المكتبية والقوارب وأدوات منزلية.
وشهد الربع الأخير من العام الماضي العدد الأكبر من استدعاءات السلع بواقع 89537 سلعة، يليه الربع الثاني واقع 72785 سلعة، ثم الربع الثالث بواقع 64068، بينما بلغ عدد السلع المستدعاة في الربع الأول من العام الماضي 8789 سلعة. وبلغ عدد طلبات الاستدعاء عبر النظام الإلكتروني 94 طلباً، في حين بلغ عدد طلبات الاستدعاء خارج النظام الإلكتروني 21 طلباً. واستدعاء السلع هو عبارة عن سحب السلعة المعيبة أو الخطيرة من السوق، وذلك عن طريق المزوّد أو الجهة المعنية أو الجهة ذات العلاقة في دولة الإمارات أو بلد المنشأ أو أي دولة أخرى. وتتم عمليات استدعاء السلع المعيبة بإشراف إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع مصنعي ووكلاء السلعة في الدولة، بحسب الوزارة.
ويهدف هذا الإجراء إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين وحقوقهم، وضمان حقوق تجار التجزئة والمصنعين، والحفاظ على استقرار السوق في الدولة.
أميرة الشريف: عُرض عليّ دور عواطف قبل الجازي.. فيديو