إضراب أكثر من 600 فرن في أربيل بسبب قرار 10 بألف
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أعلن أصحاب أكثر من 600 فرن في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، الاضراب عن العمل بسبب قرار خفض سعر الخبز الذي دخل حيز التنفيذ قبل أيام.
وقال أصحاب هذه الأفران، في رسالة مشتركة موجهة إلى رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، اطّلعت عليها وكالة شفق نيوز: "نحن أصحاب 610 أفران في أربيل، لم نعمل اليوم بسبب الضغوط الكثيرة علينا، حيث أثر القرار على أرزاقنا ونطالب بإيقافه".
وجاء في الرسالة أيضاً: "هذا القرار سيجبرنا على طرد العمال الذي يعملون لدينا وهذا يخالف قانون العمل والضمان الاجتماعي، حيث توقف اليوم 1830 عاملاً عن العمل، بسبب توقف هذه الأفران".
ودخل قرار خفض أسعار الخبز والصمون في أربيل، حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الاثنين الماضي، على أن يكون سعر كل (10) أرغفة من الخبز أو الصمون (1000 دينار) فقط.
واتخذت محافظة أربيل، جملة من الإجراءات لدعم أصحاب المخابز والأفران من خلال خفض أسعار الوقود والدقيق (الطحين)، ليتمكنوا من تنفيذ القرار، كما توعدت المخالفين بإجراءات قانونية.
وقررت محافظة أربيل، دعم ومساعدة المخابز والأفران، حيث سيتم من الآن فصاعداً خصم سعر كل لتر غاز بنسبة 50% من خلال لجنة مكونة من مكتب المحافظ والرقابة التجارية وممثلي أصحاب المخابز، على أن يتم تزويدهم بالغاز بسعر 300 دينار للتر، بعد أن كانوا يشترونه سابقا بـ(600 دينار)، إضافة إلى تزويدهم بالدقيق بسعر (30 ألف دينار) للكيس الواحد (50 كغم)، وكذلك تزويدهم بكيس إضافي واحد مجاناً على الطن الواحد من الدقيق، فضلا عن دعمهم بتخفيض أسعار أجور الكهرباء، بحسب البيان.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي أربيل اصحاب المخابز المخابز والافران
إقرأ أيضاً:
المستأجرون بين مطرقة ارتفاع أسعار الأسمدة وسندان الحرمان من الحيازة
تشهد الأسواق الزراعية في مصر حالة من الاستياء المتزايد بين مستأجري الأراضي الزراعية بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة، ما يهدد قدرتهم على استكمال أعمالهم الزراعية وتحقيق أرباح مرضية. وتسبب هذا الارتفاع في زيادة الأعباء المالية على المزارعين الذين يعتمدون بشكل أساسي على الأسمدة لزيادة إنتاجهم وضمان جودة المحاصيل.
لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فقد أبدى مستأجرو الأراضي الزراعية العديد من الشكاوى حول امتناع أصحاب الأراضي عن منحهم الحيازة اللازمة للحصول على الأسمدة المدعمة من قبل الدولة، ما يزيد من معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
أزمة الأسعار
أدى ارتفاع أسعار الأسمدة في الأسواق إلى تفاقم الأوضاع بالنسبة للمزارعين. فأسعار الأسمدة ارتفعت بنسب تتراوح بين 30% و50%، وهو ما يعكس زيادة كبيرة تؤثر بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج الزراعي، وعلى الرغم من محاولات الحكومة لتقديم بعض الدعم للمزارعين من خلال توفير أسمدة بأسعار مدعمة، فإن الكثير من المزارعين لا يستطيعون الاستفادة من هذه المبادرات بسبب المشاكل المتعلقة بالحيازة.
حيازة الأسمدة – مشكلة إضافية
من جانبهم، يشير العديد من مستأجري الأراضي الزراعية إلى أن أصحاب الأراضي يعمدون إلى رفض منحهم الحيازة الزراعية التي تتيح لهم الحصول على الأسمدة المدعمة، ويقول أحد المستأجرين، الذي فضل عدم ذكر اسمه، "نحن نعمل في الأرض بشكل موسمي، لكن أصحاب الأراضي يرفضون تسليمنا الحيازة رغم أننا نزرع الأرض بشكل دائم، ولا نملك القدرة على شراء الأسمدة بأسعار السوق المرتفعة".
إحدى أهم المشاكل التي يواجهها المستأجرون هي أن حيازة الأرض التي يتم من خلالها صرف الأسمدة المدعمة تُمنح عادةً لأصحاب الأراضي، مما يحد من قدرة المستأجرين على الحصول على هذه المواد بأسعار مناسبة، وتعود هذه السياسة إلى الخوف من استغلال الأسمدة المدعمة في أغراض غير زراعية أو تسريبها إلى السوق السوداء.
الحلول المقترحة
من أجل التخفيف من هذه الأزمة، يطالب المستأجرون بضرورة تعديل آليات توزيع الأسمدة المدعمة بحيث تشمل المستأجرين بشكل مباشر دون الحاجة إلى تدخل أصحاب الأراضي، كما دعا بعضهم إلى توفير الدعم المباشر للمزارعين عبر تسهيلات مالية أو قروض ميسرة تساهم في تحمل تكلفة الأسمدة.
من ناحية أخرى، يرى بعض الخبراء الزراعيين أن الحكومة يجب أن تراقب بشكل أكثر دقة الأسواق لضمان عدم ارتفاع أسعار الأسمدة بشكل مفاجئ، والعمل على توفير مخزون استراتيجي منها للحد من الأزمات المستقبلية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟