خاطب جورج بوش الابن وقتل 500 عسكري أمريكي.. إليك قصة قناص بغداد جوبا
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
السومرية نيوز - محليات
من بين أشكال المقاومة العراقية المسلحة للاحتلال الأمريكي البارزة بعد 2003، القناص "جوبا" الذي تحول إلى "أسطورة" بعد أن ظهر في مقاطع فيديو لقنص جنود أمريكيين بين عامي 2005 – 2008.
وصفت بعض الصحف "جوبا" بأنه مقاتل ضد الاحتلال الأمريكي وأنه أفضل قناص في العصر الحديث، وتحدثت عنه صحف أخرى على أنه "أسطورة" أرقت الأمريكيين، فيما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية في أغسطس عام 2005 أن الأمريكيين يخشون أن يصبح "جوبا" بطلا وطنيا حقيقيا في نظر العراقيين، يردي محتلي بلاده ويتحاشى استهداف مواطنيه، فيما يبقى دائما صعب المنال ولا بصاب بأذى.
التقارير التي تحدثت عنه في وسائل الإعلام الدولية أشارت إلى أن أول ذكر لقناص بغداد "جوبا" يعود إلى عام 2003 مع دخول قوات الغزو الأمريكي إلى بغداد، ثم انتشرت معلومات عن طهور قناص محترف في صفوف المقاومة العراقية يقتنص الجنود الأمريكيين في الجزء الجنوبي من العاصمة.
عقب ذلك انتشرت أربعة مقاطع فيديو لعمليات عسكرية لأحد فصائل المقاومة العراقية بين عامي 2005 – 2008، وثقت عمليات استهداف العشرات وربما المئات من الجنود الأمريكيين.
في حصيلة تلك الحرب التي شنها قناص بغداد يعتقد أنه قضى في المجموع على حوالي 150 جنديا أمريكا، و6 ضباط رفيعين، و4 قناصة، فيما أصاب بجراح 54 جنديا من قوات الاحتلال، في حين تزعم بعض المصادر أن القناص "جوبا" قضى خلال هجماته على أكثر من 500 عسكري أمريكي.
يوصف القناص الذي أطلق عليه الأمريكيون اسم "جوبا" وهو اسم يطلق على رقصة من أصول إفريقية تدور حول الموت بأنه كان يطلق النار مستهدفا رؤوس الجنود الأمريكيين فقط، وأنه لا يطلق النار على العراقيين الذين يرافقونهم.
كما تذكر بعض التقارير أن قناص بغداد كان يستعمل في هجماته على الجنود الأمريكيين بندقية القنص الروسية "دراغنوف" مزودة بكاميرا رقمية مثبتة في منظارها، في حين رجحت أخرى أنه كان يستعمل بندقية القنص "تبوك" التي كانت تنتج في العراق اعتمادا عل مخططات لبندقية يوغسلافية، وهي بندقية دقيقة على مسافة من 500 إلى 600 ياردة، وتتميز بأنها تعتمد في ذخيرتها على عيار الرصاصات المستخدمة في بندقية الكلاشينكوف المتوفرة بكثرة في العراق.
ومن الصفات الأخرى التي يتميز بها هذا القناص الأسطوري، أنه يطلق بدقة شديدة على الهدف رصاصة واحدة فقط، ويترك بسرعة من مكان إلى آخر.
من المفارقات، بحسب صحيفة الإندبندنت في نوفمبر 2006، أن قناص بغداد ظهر في أحد مقاطع الفيديو وهو يقول: "لدي تسع رصاصات في هذه البندقية، ولدي هدية لجورج بوش. سأقتل تسعة أشخاص".
الصحيفة ذاتها أشارت إلى أن محاولات جرت في عام 2005 لتعقب واعتقال قناص بغداد إلا أنها كانت من دون جدوى، فيما تواصل استهداف الجنود الأمريكيين في عام 2006، في حين سرى اعتقاد بين المراقبين بأن القناص "جوبا" اعتقل أو قتل، لكنه ظهر في عام 2008 في مقطع فيديو يتضمن هجمات على قوات الاحتلال الأمريكي. مدرب قنص يدعى الرائد جون ستيبر، قال بعد مشاهدته لقطات من مقاطع فيديو القناص جوبا: "إنه يعرف بالتأكيد ما يفعله بالبندقية، ولديه تحكم وانضباط لإطلاق النار، وقد غادر المكان على الفور لتجنب القبض عليه. هذا ليس متعصبا بل مطلق نار دقيق".
بعض الضباط الأمريكيين نتيجة لعجز القوات الأمريكية عن القضاء على تهديد "جوبا" شككوا في وجود قناص بغداد في الأصل، وادعى أحدهم وهو النقيب بريندان هوبز، متجاهلا مقاطع الفيديو المتوفرة، بأن القناص "جوبا" أسطورة اختلقها الجيش الأمريكي.
وفي هذا السياق أيضا، افترض البعض نتيجة للغموض "الأسطوري" الذي يلف هذه القصة، أن العديد من القناصة العراقيين من أصحاب الخبرة كانوا يعملون تحت الاسم المستعار "جوبا". ويلقب الجنود الأمريكيون قناص بغداد بكلمة "جوبا"، وهي كلمة ذات عدة معان ترتبط كلها بالموت، ومن معاني هذه الكلمة رقصة زنجية ترمز إلى الموت.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الجنود الأمریکیین
إقرأ أيضاً:
خليجي يطالب والديه بـ 59.5 مليون درهم.. والمحكمة تقضي لهما بـ 7 ملايين
أقام شخص خليجي دعوى قضائية مدنية يطالب فيها والديه بأن يسددا له 59.5 مليون درهم قيمة ما أنفقه لمصلحتهما، لكن بعد نظر الدعوى انتهت المحكمة المدنية في دبي إلى إلزامه بسداد سبعة ملايين درهم إليهما كمستحقات في ذمته لأبويه.
وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى بأن المدعي طالب قضائياً بإلزام والده (المدعى عليه الأول) بسداد مبلغ 35 مليوناً و663 ألفاً و600 درهم، قيمة مبالغ أنفقها لمصلحته بصفته وكيلاً عنه، مع إلزامه بفائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ الدعوى.
وطالب الابن كذلك بإلزام والدته بسداد 18 مليوناً و587 ألفاً و546 درهماً قيمة مبالغ أنفقها من ماله الخاص لمصلحتها، مع الفائدة القانونية، إضافة إلى مبلغ خمسة ملايين و285 ألف درهم أنفقها بالطريقة ذاتها لمصلحتهما.
واستند في دعواه إلى أن المدعى عليهما هما والداه، وأنهما يمتلكان أراضي وعقارات ومشاريع مختلفة، وسبق أن حرر له الأب وكالة عامة موثقة لدى الكاتب العدل، ليباشر ويتابع تنفيذ كل الأعمال التي تخصه في المشاريع المختلفة، فكرّس وقته لهما، وتحققت الغاية من العمل الموكول به إليه، وتحققت مصلحتهما بالأعمال المنفذة على مدار 15 عاماً من العمل المتواصل.
وأشار المدعي إلى أنه حرص خلال فترة عمله لمصلحتهما على إنشاء شركات تتولى تنفيذ بنود مشاريع المدعى عليهما بجودة عالية، وبكلفة بسيطة تكاد تكون معدومة الفائدة.
وأوضح أنه على مدار 17 عاماً تقريباً لم يحدث خلاف بينه وبين والده، إلا بعد تأخر سداد بعض مستحقاته لدى المدعى عليهما، وعند مطالبته المدعى عليه الأول بقيمة مقابل ما سدده، رفض من دون مبرر، وتم إلغاء الوكالة التي لديه من دون إخطاره بذلك، أثناء قيامه بتنفيذ بعض المشاريع للمدعى عليه الأول (الأب).
وتابع المدعي (الابن) أنه بسبب هذا الخلاف، ونتيجة امتناع المدعى عليه الأول عن تسديد مستحقات المدعي، لوحق الأخير بسيل من الدعاوى من قبل دائنين، لافتاً إلى أنه حاول حل كل الخلافات مع أبويه بطرق ودية، لكن محاولاته باءت بالفشل، فلجأ إلى القضاء للمطالبة بحقوقه المالية لديهما.
بدوره، قال الممثل القانوني للمدعى عليهما (الأب والأم)، المستشار القانوني محمد نجيب، إنهما أقاما دعوى متقابلة ضد دعوى الابن، أفادا فيها بأنه كان يعمل موظفاً لدى إحدى الدوائر براتب قليل، لا يكاد يكفي مصروفاته الشخصية، فعرض عليه والده مساعدته في إدارة ممتلكاته، ومتابعة مشاريعه العقارية، واستأمنه على جميع الممتلكات من عقارات وأرصدة بنكية وسيارات وشركات، بأن منحه وكالة عامة تبيح له التصرفات كافة، ولم يكتفِ بذلك، بل قدم له الدعم المالي لتأسيس شركاته الخاصة.
وأضاف أن المدعي (الابن) أسس شركات عدة للاستئثار لنفسه بالأعمال المساندة في مشاريع والده، من نجارة وكهرباء ومياه، واستشارات هندسية، ومقاولات، وألومنيوم، وزجاج.
وأشار إلى أن الخلاف بدأ بينهما حين اكتشف الأب مخالفات فنية ومالية ارتكبها المدعي، تجاوزت قيمتها 100 مليون درهم، فطلب من الأخير تقديم كشوف بالأعمال والحسابات والمستندات المؤيدة لها عن جميع مشاريعه، إلا أنه أخذ يماطل في تقديم المستندات أشهراً عدة، ما دفع الأب إلى إلغاء وكالته له، ثم فوجئ بالابن يتخذ ضده إجراءات قضائية للمطالبة بحقوق شركاته لدى مشاريع الأب، وهي مطالبات غير مستحقة.
وبعد ندب خبير في النزاعات القضائية السابقة لإثبات المخالفات المالية التي ارتكبها المدعي (الابن)، خلص إلى أنه مترصد في ذمته لمصلحة والده نحو 31 مليون درهم، كما ثبت وجود تلاعب في الحسابات، وخلط في الأوراق، لينسب لنفسه أموالاً ليست له.
بدورها، نظرت المحكمة دعوى الابن، والدعوى المتقابلة من جانب الأب، وعينت خبيراً لفحص الأوراق والمستندات، وانتهت الخبرة إلى أن إجمالي المبالغ المستحقة للابن كنفقات لازمة لتنفيذ الوكالة التي حررها له والده تبلغ مليونين و617 ألف درهم، فيما أثبتت أنه مترصد في ذمته لمصلحة أبويه تسعة ملايين و815 ألف درهم.
وأفادت المحكمة بأنها تطمئن إلى صحة النتيجة التي انتهت إليها الخبرة، لقيامها على أبحاث صحيحة لها أصلها في الدعوى، ومن ثم قضت بإلزام المدعي (الابن) بسداد مبلغ سبعة ملايين و198 ألف درهم لوالديه بعد خصم المبلغ المستحق له، وألزمته برسوم الدعويين ومصروفاتهما.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
وسيم السيسي: خرافات صهيونية تربط هرم خوفو بتابوت العهد ينسفها التاريخ والعلم