سعر اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء الأربعاء 10 يناير 2024
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
شهد سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء، ارتفاع نسبي في مستهل تعاملات الأربعاء 10 يناير 2024 في عموم المحافظات السورية، مع تباين سعر الدولار أمام الليرة السورية.
اقرأ ايضاًسعر اليورو اليوم في سوريا
ارتفع سعر اليورو اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية، حيث سجل سعر صرف اليوم عند 15686 ليرة للشراء، و15909 ليرة للبيع.
سعر الدولار مقابل الليرة السورية
ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم في السوق السوداء عند 14350 ليرة للشراء، و 14550 ليرة للبيع.
سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء
سجل سعر الليرة التركية اليوم في سوريا عند 477 ليرة للشراء، مقابل 486 ليرة للبيع.
سعر الجنيه المصري مقابل الليرة السورية
سجل سعر الجنيه المصري اليوم في سوريا عند 461 ليرة للشراء، مقابل 470 ليرة للبيع.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: سعر اليورو اليوم في سوريا سعر اليورو في سوريا سوريا اليورو سعر الیورو الیوم فی سوریا مقابل اللیرة السوریة لیرة للبیع
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية