الكونغرس الأميركي يطلب النظر في فرض قيود تجارية على شركة إماراتية عملاقة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن لجنة تابعة للكونغرس طلبت من وزارة التجارة الأميركية، النظر في فرض قيود على شركة "جي 42" الإماراتية العملاقة، بسبب علاقاتها مع الصين.
وفي رسالة أُرسلت إلى وزارة التجارة، الأربعاء، قالت لجنة مجلس النواب المعنية بالحزب الشيوعي الصيني، المكونة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إن الشركة الإماراتية "تعمل على نطاق واسع مع الجيش وأجهزة المخابرات والكيانات المملوكة للدولة" في الصين، حسبما ذكرت الصحيفة الأميركية.
وشركة "جي 42" متخصصة في الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الناشئة، ويشرف عليها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن القومي الإماراتي والأخ الأصغر لرئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وكانت "جي 42" قد أبرمت اتفاقيات حديثة مع شركات تكنولوجيا أميركية عملاقة، بما في ذلك "مايكروسوفت" و"ديل" و"أوبن إيه آي".
كذلك، تعمل "سيريبراس"، إحدى شركات الرقائق الإلكترونية في وادي السيليكون، ببناء كمبيوتر فائق السرعة للشركة الإماراتية، لإنشاء منتجات الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، وفقا للصحيفة ذاتها.
وطلبت لجنة الكونغرس من وزارة التجارة النظر في فرض ضوابط التصدير على "جي 42" و13 شركة أخرى معظمها في الصين، مملوكة أو مرتبطة بالشركة الإماراتية.
وستمنع الضوابط الشركات الأميركية – حال فرضها - من بيع المنتجات إلى الشركات الإماراتية والصينية، دون ترخيص صادر عن الوزارة.
وقالت اللجنة إنها أمهلت وزارة التجارة حتى الثاني من فبراير للتحرك، أو الشرح للمشرعين سبب عدم قيامها بذلك.
وأوضحت لجنة الكونغرس أنها راجعت وثائق تظهر أن الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي 42"، بينغ شياو، "يعمل وينتمي إلى شبكة موسعة من الشركات التي تدعم ماديا التقدم التكنولوجي للجيش الصيني، وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان" في الدولة الآسيوية.
ورفض متحدث باسم لجنة الكونغرس المعنية بالحزب الشيوعي الصيني الكشف عن الوثائق التي راجعتها. وقال متحدث باسم وزارة التجارة الأميركية في بيان: "لقد تلقينا الرسالة وسنرد عبر القنوات المناسبة".
ولم يرد ممثلو "جي 42" على رسائل البريد الإلكتروني لصحيفة "نيويورك تايمز" التي تطلب التعليق.
وعندما اتصلت صحيفة "نيويورك تايمز" بشركة "جي 42" للحصول على تعليق بشأن التقرير السابق المنشور في نوفمبر حول مخاوف الإدارة الأميركية، قال طلال القيسي، وهو أحد كبار المسؤولين التنفيذيين، إن الشركة "تظل ملتزمة تماما" بلوائح الحكومة الأميركية.
وأعرب المسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بشكل خاص عن مخاوف مماثلة بشأن الشركة، التي يخشون أن تكون "قناة" يتم من خلالها نقل التكنولوجيا الأميركية المتقدمة إلى الشركات الصينية أو الحكومة هناك، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير سابق نشر في نوفمبر الماضي.
وعلى الرغم من أن الإمارات شريك للولايات المتحدة وأحد أكبر مشتري الأسلحة الأميركية، فإنها "سعت بشكل متزايد إلى التعاون العسكري والاقتصادي مع الصين"، وفقا للصحيفة.
وأثار ذلك مخاوف المسؤولين الأميركيين، الذين كثيرا ما يزورون الدولة الخليجية لمناقشة القضايا الأمنية.
والتقى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الإثنين، في أبوظبي، بالشيخ محمد بن زايد، أثناء قيامه بجولة إقليمية ركزت على الحرب بين إسرائيل وغزة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: نیویورک تایمز وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تبدأ خفضا كبيرا في عدد موظفي السفارات الأميركية
كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبت من السفارات الأميركية في جميع أنحاء العالم الاستعداد لخفض عدد الموظفين.
وأفادت المصادر بأن بعض السفارات طُلب منها النظر في خفض أعداد الموظفين الأميركيين والموظفين المحليين بنسبة 10% لكل منهما، على أن يتم إرسال قوائم بالموظفين إلى وزارة الخارجية بحلول يوم الجمعة لتحديد الإجراءات اللاحقة.
وتوظف السفارات الأميركية آلاف الدبلوماسيين والموظفين المحليين في مختلف أنحاء العالم، حيث يشكل الموظفون المحليون الغالبية العظمى من القوى العاملة في هذه السفارات، وفقا للمتحف الوطني للدبلوماسية الأميركية.
وفي سياق متصل، أفاد مسؤول أميركي بأن نحو 60 متعاقدا في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية تم إنهاء خدماتهم في الأسابيع القليلة الماضية، مع احتمال تسريح مزيد من الموظفين في مكاتب أخرى.
وكانت شبكة "إيه بي سي نيوز" أول من أورد نبأ إخطار السفارات الأميركية بالبدء في التخطيط لخفض عدد الموظفين.
بدورها، أكدت وزارة الخارجية في بيان أنها لن تعلق على المسائل الداخلية المتعلقة بالموظفين، لكنها أضافت أنها "تواصل تقييم وضعها العالمي لضمان أن تكون في أفضل وضع لمواجهة التحديات الحديثة نيابة عن الشعب الأميركي".
إعلان موجة فصل جماعيوتأتي هذه الخطوات في إطار جهود ترامب لإعادة تشكيل السلك الدبلوماسي الأميركي، فقد أصدر يوم الأربعاء أمرا تنفيذيا يوجه وزير الخارجية مايك بومبيو بإصلاح البعثات الدبلوماسية لضمان "التنفيذ الأمين والفعال" لأجندة الإدارة في السياسة الخارجية.
وجاء هذا الأمر في أعقاب الجهود الرامية إلى تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي تُعد جزءا من سياسة ترامب لضمان توافق السياسات الخارجية مع شعار "أميركا أولا".
وقد تعهد ترامب مرارا "بالتخلص من الدولة العميقة" من خلال طرد البيروقراطيين الذين يعدهم غير مخلصين لأجندته.
في الوقت نفسه، ذكرت مصادر نقابية وموظفون لرويترز أن الحكومة الأميركية بدأت في فصل مئات الموظفين في وكالات اتحادية عدة، وذلك في إطار حملة تسريع جهود التخلص من البيروقراطية الاتحادية التي يقودها ترامب وإيلون ماسك المشرف على وزارة الكفاءة الحكومية.
وتلقى الموظفون رسائل بالبريد الإلكتروني تفيد بإنهاء خدماتهم خلال اليومين الماضيين، ومعظمهم من الموظفين الذين تم تعيينهم حديثا ولا يزالون في فترة الاختبار.
وشملت عمليات التسريح موظفين في وزارة التعليم وإدارة الأعمال الصغيرة وجهاز حماية المستهلك وإدارة الخدمات العامة.
ووفقا لبيانات الحكومة، تم تعيين نحو 280 ألف موظف حكومي مدني منذ أقل من عامين، ولا يزال معظمهم في فترة الاختبار، مما يجعل فصلهم أسهل من الناحية القانونية.
انتقادات ودعاوى قضائيةفي غضون ذلك، أقام مدعون عامون من 14 ولاية دعوى قضائية اتحادية في واشنطن، زعموا فيها أن ترامب عيّن ماسك مشرفا على وزارة الكفاءة الحكومية بالمخالفة للقانون، ومنحه "سلطة قانونية بلا قيود" من دون تفويض من الكونغرس.
ويتمتع معظم موظفي الخدمة المدنية بحماية قانونية تمنع فصلهم إلا في حالات الأداء السيئ أو سوء السلوك، ولديهم الحق في اتخاذ إجراءات قانونية إذا تم فصلهم تعسفيا. ورغم ذلك، فإن الموظفين في فترة الاختبار يتمتعون بحماية قانونية أقل، مما يجعلهم أكثر عرضة للتسريح.
إعلانودافع ترامب عن هذه الخطوة، قائلا إن الحكومة الاتحادية متضخمة للغاية وإن كثيرا من الأموال تضيع بسبب الهدر والاحتيال. وتشير الأرقام إلى أن ديون الحكومة الاتحادية تبلغ حوالي 36 تريليون دولار، بينما بلغ عجزها 1.8 تريليون دولار العام الماضي.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين