الكونغرس الأميركي يطلب النظر في فرض قيود تجارية على شركة إماراتية عملاقة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن لجنة تابعة للكونغرس طلبت من وزارة التجارة الأميركية، النظر في فرض قيود على شركة "جي 42" الإماراتية العملاقة، بسبب علاقاتها مع الصين.
وفي رسالة أُرسلت إلى وزارة التجارة، الأربعاء، قالت لجنة مجلس النواب المعنية بالحزب الشيوعي الصيني، المكونة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إن الشركة الإماراتية "تعمل على نطاق واسع مع الجيش وأجهزة المخابرات والكيانات المملوكة للدولة" في الصين، حسبما ذكرت الصحيفة الأميركية.
وشركة "جي 42" متخصصة في الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الناشئة، ويشرف عليها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن القومي الإماراتي والأخ الأصغر لرئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وكانت "جي 42" قد أبرمت اتفاقيات حديثة مع شركات تكنولوجيا أميركية عملاقة، بما في ذلك "مايكروسوفت" و"ديل" و"أوبن إيه آي".
كذلك، تعمل "سيريبراس"، إحدى شركات الرقائق الإلكترونية في وادي السيليكون، ببناء كمبيوتر فائق السرعة للشركة الإماراتية، لإنشاء منتجات الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، وفقا للصحيفة ذاتها.
وطلبت لجنة الكونغرس من وزارة التجارة النظر في فرض ضوابط التصدير على "جي 42" و13 شركة أخرى معظمها في الصين، مملوكة أو مرتبطة بالشركة الإماراتية.
وستمنع الضوابط الشركات الأميركية – حال فرضها - من بيع المنتجات إلى الشركات الإماراتية والصينية، دون ترخيص صادر عن الوزارة.
وقالت اللجنة إنها أمهلت وزارة التجارة حتى الثاني من فبراير للتحرك، أو الشرح للمشرعين سبب عدم قيامها بذلك.
وأوضحت لجنة الكونغرس أنها راجعت وثائق تظهر أن الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي 42"، بينغ شياو، "يعمل وينتمي إلى شبكة موسعة من الشركات التي تدعم ماديا التقدم التكنولوجي للجيش الصيني، وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان" في الدولة الآسيوية.
ورفض متحدث باسم لجنة الكونغرس المعنية بالحزب الشيوعي الصيني الكشف عن الوثائق التي راجعتها. وقال متحدث باسم وزارة التجارة الأميركية في بيان: "لقد تلقينا الرسالة وسنرد عبر القنوات المناسبة".
ولم يرد ممثلو "جي 42" على رسائل البريد الإلكتروني لصحيفة "نيويورك تايمز" التي تطلب التعليق.
وعندما اتصلت صحيفة "نيويورك تايمز" بشركة "جي 42" للحصول على تعليق بشأن التقرير السابق المنشور في نوفمبر حول مخاوف الإدارة الأميركية، قال طلال القيسي، وهو أحد كبار المسؤولين التنفيذيين، إن الشركة "تظل ملتزمة تماما" بلوائح الحكومة الأميركية.
وأعرب المسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بشكل خاص عن مخاوف مماثلة بشأن الشركة، التي يخشون أن تكون "قناة" يتم من خلالها نقل التكنولوجيا الأميركية المتقدمة إلى الشركات الصينية أو الحكومة هناك، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير سابق نشر في نوفمبر الماضي.
وعلى الرغم من أن الإمارات شريك للولايات المتحدة وأحد أكبر مشتري الأسلحة الأميركية، فإنها "سعت بشكل متزايد إلى التعاون العسكري والاقتصادي مع الصين"، وفقا للصحيفة.
وأثار ذلك مخاوف المسؤولين الأميركيين، الذين كثيرا ما يزورون الدولة الخليجية لمناقشة القضايا الأمنية.
والتقى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الإثنين، في أبوظبي، بالشيخ محمد بن زايد، أثناء قيامه بجولة إقليمية ركزت على الحرب بين إسرائيل وغزة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: نیویورک تایمز وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
بدء سريان رسوم الصين الجديدة على السلع الأميركية وبكين تحذر
دخلت الرسوم الجمركية الصينية البالغة نسبتها 84% على المنتجات الأميركية حيز التنفيذ اليوم الخميس، وهو ما يمثل مرحلة جديدة في الحرب التجارية التي تشنها واشنطن ويزيد المخاوف من حدوث ركود عالمي.
وستطبق الرسوم الجمركية الجديدة على كل المنتجات الأميركية التي تدخل الصين والتي بلغت قيمتها حوالي 143.5 مليار دولار عام 2024، وفقا لمكتب الممثل التجاري الأميركي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الأسهم العالمية تقفز بعد تعليق الرسوم الجمركية الأميركيةlist 2 of 2تعرف على حقيقة قرار تعليق الرسوم الجمركية الأميركيةend of listكما أضافت بكين 6 شركات أميركية إلى قائمة الكيانات غير الموثوقة، كما وضعت 12 كيانا أميركيا على قائمة مراقبة الصادرات.
ورفعت الصين دعوى ضد الولايات المتحدة -إلى آلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية- بشأن الزيادة الأخيرة في التعريفات الجمركية.
وتأتي هذه الخطوة بعدما كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء خطة جديدة لزيادة الرسوم على الواردات الصينية لتصل إلى 125%، في حين تم تعليق الرسوم المفروضة على بعض الدول الأخرى مؤقتا.
الرد الصيني.. القتال حتى النهايةوتعهدت الصين باتخاذ تدابير مضادة، في أعقاب زيادة الولايات المتحدة رسومها الجمركية على السلع الصينية إلى 125%، ولكنها حثت على الحوار لتسوية الملفات المتبادلة واستقرار العلاقات بين البلدين.
وقال وزير التجارة الصيني إن ما تسمى الرسوم الأميركية المضادة تعد انتهاكا خطيرا للمصالح المشروعة لكل الدول، وأضاف أن بلاده ترغب في حل الخلافات من خلال التشاور والمفاوضات ولكن إذا مضى الجانب الأميركي في طريقه فإن الصين ستقاتل للنهاية، بحسب ما أوردت وكالة رويترز.
إعلانمن جهته قال مسؤول بوزارة التجارة الصينية في بيان أمس "أريد أن أؤكد أنه لا يوجد فائز في حرب تجارية، ولا تريد الصين حربا تجارية. ولكن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي بأي حال من الأحوال عندما تتضرر وتنتهك الحقوق والمصالح المشروعة لشعبها".
وأضاف المسؤول الصيني أن استخدام الولايات المتحدة للتعريفات الجمركية سلاحا لممارسة أقصى قدر من الضغط والسعي لتحقيق مصالحها الذاتية عمل نموذجي للأحادية والحمائية والتنمر الاقتصادي، بحسب ما نقلت وكالة شينخوا الرسمية.
وأشار إلى أن بلاده على استعداد للتواصل مع الجانب الأميركي بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية الثنائية الرئيسية، ومعالجة اهتمامات كل منهما من خلال الحوار والمشاورات على قدم المساواة.
ومن جانبه قال لين جيان، المتحدث باسم الخارجية الصينية، خلال مؤتمر صحفي أمس "إذا كانت الولايات المتحدة عازمة على شن حرب تعريفات جمركية أو حرب تجارية، فإن الصين مستعدة للقتال حتى النهاية" مؤكدا أن بلاده تمتلك القدرة والثقة للتعامل مع مختلف المخاطر والتحديات.
وحذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا أمس من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن تخفض "حتى 80%" تجارة السلع بين أكبر اقتصادين في العالم وتمحو "نحو 7%" من الناتج المحلي الإجمالي العالمي على المدى البعيد.
وقالت إيويالا في بيان "توقعاتنا الأولية تفيد بأن تبادل السلع بين هذين الاقتصادين (الولايات المتحدة والصين) يمكن أن يتراجع إلى 80%" بسبب التوترات التجارية، مشيرة إلى "انقسام للاقتصاد العالمي إلى كتلتين" قد يؤدي -في حالة حدوثه- إلى تقليص للناتج المحلي الإجمالي العالمي يناهز 7% على المدى البعيد.
إعلانوأشارت إلى أن الولايات المتحدة والصين تمثلان معا 3% من التجارة العالمية، وحذّرت من أن الصراع قد "يلحق أضرارا جسيمة بالتوقعات الاقتصادية العالمية".
أرقام عن حجم التجارة بين الصين وأميركاتشير بيانات مكتب التمثل التجاري الأميركي "يو إس تي آر" (USTR) إلى أن حجم التبادل التجاري في السلع مع الصين عام 2024 بلغ نحو 582.4 مليار دولار، موزعة على النحو التالي:
الصادرات الأميركية إلى الصين: 143.5 مليار دولار، بانخفاض قدره 2.9% مقارنة بعام 2023. الواردات الأميركية من الصين: 438.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.8% عن العام السابق. العجز التجاري لمصلحة الصين: 295.4 مليار دولار، ويمثل ارتفاعًا بنسبة 5.8% عن عام 2023.