إخفاء الوضع الصحي عن وزير الدفاع الأمريكي يطيح بـ بعض الرؤوس
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
لا تزال قضية إخفاء وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، لأيام خبر تعرضه لانتكاسة صحية ودخوله قسم العناية المركزة، تثير ضجة كبيرة في الولايات المتحدة.
وفيما كثف الجمهوريون، ومعهم كثير من الديمقراطيين حملتهم للمساءلة، تداولت بعض وسائل الإعلام الأميركية، خبر استعداد بعض النواب الجمهوريين للتقدم بطلب رسمي لعزله من منصبه، بعدما امتنعت إدارة الرئيس جو بايدن عن الامتثال لطلبات إقالته، التي صدرت خصوصاً من الجمهوريين والرئيس السابق دونالد ترمب.
سقوط بعض الرؤوس وتوقع بعض المسؤولين أن يفقد أحد كبار المساعدين في البنتاغون وظيفته على الأرجح بسبب الضجة.
ونقلت صحيفة «ذي هيل» عن أحد مسؤولي وزارة الدفاع قوله: «يجب أن يتدحرج رأس شخص ما»، وأضاف «عدم إخبار البيت الأبيض أو الكونغرس أو وسائل الإعلام بأنه مريض، ثم إخبار موظفي البنتاغون بأنه يعمل من المنزل هو المستوى التالي».
وقال أحد كبار المسؤولين السابقين في وزارة الدفاع: «هذه مشكلة... لقد اتخذ شخص ما قرارا بعدم الكشف.
من المرجح أن يختفي هذا الشخص قريبا».
ومنذ أن أعلن البنتاغون عن الوضع ليلة الجمعة، وردت تقارير جديدة، بما في ذلك ما كشفته صحيفة «بوليتيكو» مساء السبت بأن البنتاغون لم يبلغ الرئيس جو بايدن أو مجلس الأمن القومي لعدة أيام بأن أوستن كان متوعكا.
وكافح كبار المسؤولين في البيت الأبيض والبنتاغون لنزع فتيل الضجة التي أثيرت، حيث يأتي ترتيب أوستن في التسلسل القيادي للجيش الأميركي خلف الرئيس بايدن مباشرة.
وتسببت أيضا في إحراج كبير للإدارة التي تفتخر بالاحترافية والتواصل والعمل الجماعي، «خاصة أنها تتناقض مع الفوضى التي سادت رئاسة دونالد ترمب». هل خرق أوستن القانون؟
أثار تصرف أوستن غضب الكثيرين، وعده البعض خرقاً للقانون، أو على أقل تقدير، للبروتوكول والأعراف التي كان ينبغي احترامها في مثل هذه الحالات. وتساءلت وسائل إعلام عدة، عمّا إذا كان أوستن قد خرق القانون فعلاً، وينبغي أن يتعرض لإجراءات عقابية؟
وقالت رابطة الصحافة في البنتاغون، وهي مجموعة تمثل الصحافيين الذين يغطون وزارة الدفاع، إن إصدار بيان بعد أربعة أيام من دخول أوستن للمستشفى، هو «أمر مثير للغضب»، و«يقع أقل بكثير من معايير الكشف العادية التي عادة ما تتبعها الإدارات الفيدرالية الأخرى، عندما يكون كبار مسؤوليها في الخدمة ويخضع المسؤولون لإجراءات طبية أو يصبحون عاجزين مؤقتاً».
ووفق تقرير لوكالة «رويترز»، فقد كشف خبراء قانونيون أن تعامله مع الموقف قد يعد انتهاكاً صارخاً لبروتوكول المسؤولين رفيعي المستوى في مجلس الوزراء، والذين عادةً ما يقومون بإبلاغ الجمهور بالغياب الطبي المخطط له مسبقاً، وتحديد من سيحل محلهم، إذ تتطلب واجبات أوستن أن يكون متاحاً في أي لحظة للرد على أي أزمة تتعلق بالأمن القومي.
وأوضح الخبراء أن أوستن ربما يكون قد انتهك القانون الأميركي بشأن «الإبلاغ عن الوظائف الشاغرة» الذي يتطلب من الوكالات التنفيذية الإبلاغ عن حالات غياب كبار المسؤولين إلى مجلسي الشيوخ والنواب.
غير أنهم أضافوا أن القانون إجرائي إلى حد كبير، ولا ينص على أي عقوبات. وبيّن هؤلاء أن أوستن يبدو أنه انتهك القاعدة بشكل واضح، لكن من المرجح أن يواجه فقط توبيخاً وتحذيراً من بايدن.
وربما يكون وزير الدفاع قد انتهك أيضاً البروتوكولات الداخلية لوزارة الدفاع الأميركية، حيث يقول المسؤولون إنهم يجرون مراجعة كاملة للحادث لتحديد كيفية منع الهفوات المستقبلية.
وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض يوم الاثنين: «سنلقي نظرة على العملية والإجراء، ونحاول التعلم من هذه التجربة، وإذا كانت هناك بعض التغييرات التي يتعين إجراؤها فيما يتعلق بالعملية والإجراء، فسنفعل ذلك».
شكوك في كفاءة إدارة بايدن في موازاة ذلك وجه الحلفاء السياسيون والمعارضون، سهام انتقادهم للإدارة الأميركية بسبب السرية التي أحاطت بالوضع الطبي لأوستن.
وأشار الكثيرون إلى «الكارثة» التي كان من الممكن أن تحدث، مع تورط الولايات المتحدة بشكل نشط، ولو بشكل غير مباشر، في حربين والارتفاع الأخير في الهجمات على القوات الأميركية المنتشرة في الشرق الأوسط.
وقال النائب الجمهوري مايك غالاغر، رئيس اللجنة المشرفة على الصين: «في الوقت الذي تتعرض فيه القوات الأميركية لهجوم نشط ويموت بعضهم في الشرق الأوسط، لم يعرف الرئيس ولا مجلس الأمن القومي ولا الكونغرس من هو الذي كان أو لم يكن، على رأس البنتاغون... هذا أمر غير مسؤول ويثير الشكوك حول الكفاءة الأساسية لإدارة بايدن..
للشعب الأميركي الحق في معرفة سبب عدم إبلاغ القائد الأعلى للقوات المسلحة بعجز وزير الدفاع».
وقال رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، السناتور الديمقراطي جاك ريد، وهو الوحيد الذي تحدث معه أوستن شخصيا عبر مكالمة هاتفية يوم الأحد، إنه يشعر بالقلق من عدم اتباع إجراءات سلسلة القيادة والإخطار الحيوية.
وقال ريد في بيان: «إنه يتحمل المسؤولية عن الوضع، لكن هذا كان حادثاً خطيراً، ويجب أن تكون هناك شفافية ومساءلة من الوزارة». وداخلياً، فقد اشتكى بعض المسؤولين المحبطين أيضاً، قائلين إن التعامل مع الحادث أظهر «حكماً سيئاً بشكل لا يصدق» من جانب أوستن، وفق صحيفة «واشنطن بوست».
ورغم محاولة المتحدث باسم وزارة الدفاع، الجنرال بات رايدر، تقديم شرح عن أسباب إخفاء الوضع الصحي لأوستن، في حوار استمر لأكثر من ساعة مع المراسلين، خلال إحاطة إعلامية في مبنى البنتاغون يوم الاثنين، غير أنه لم يقدم أي تفسير لسبب عدم قيام مسؤول آخر في البنتاغون بإخطار البيت الأبيض عاجلاً، على الرغم من أن البروتوكول المتعارف عليه في وزارة الدفاع، يقضي بإسناد المسؤولية عن الواجبات الرئيسية إلى موظفين أو مكاتب متعددة، لتجنب الثغرات في عملية صنع القرار
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: إدارة بايدن تراجعت في آخر لحظة عن معاقبة إسرائيل
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين سابقين قولهم إن الخارجية الأميركية قدمت توصية خلال الأشهر الأخيرة لإدارة جو بايدن تنص على وقف التمويل لوحدات عسكرية إسرائيلية بسبب تقارير موثوقة عن إساءة معاملة أسرى فلسطينيين.
وكان تعليق المساعدات المقترح يخص وحدتين من الجيش الإسرائيلي بموجب "قانون ليهي"، الذي يحظر تقديم المساعدات الأميركية لجيوش أجنبية متورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال مسؤولون سابقون إن الحكومة الأميركية رأت أن هناك معلومات موثوقة تفيد بأن وحدة شرطة عسكرية معروفة باسم "القوة 100" ووحدة الاستجواب التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية المعروفة بـ"القوة 504″، شاركتا في ما وصفه المسؤولون الأميركيون بتقارير موثوقة عن انتهاكات بحق معتقلين فلسطينيين.
وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن استشار مسؤولين آخرين في الخارجية بشأن تعليق المساعدات، ولكنه غادر منصبه دون أن يفعل ذلك.
وقال مسؤول كبير سابق في الخارجية إن بلينكن ومستشاريه واجهوا تحديا صعبا للغاية لأنهم كانوا يعتقدون أن تعليق المساعدات قد يعرقل فرص التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، كما أن أي تعليق كان من المحتمل أن يتم إلغائه من قبل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.
قرار رمزيوقال أحد كبار المسؤولين السابقين في الخارجية "كان هناك احتمال حقيقي جدا أن يؤدي اتخاذ قرار قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار إلى تقويض فرصة الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية. لذا كان علينا اتخاذ قرار صعب حول إصدار قرار كان سيكون رمزيًا لبضعة أيام ولكنه قد يؤدي إلى إفشال فرصة إنهاء الحرب فعليا".
إعلانوأضاف "كنا نمضي قدما في العملية، كنا مستعدين لذلك، أردنا العثور على طريقة لا تعرض وقف إطلاق النار للخطر، وفي النهاية نفد الوقت نظرا لتأخر التوصل إلى الاتفاق".
ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول سابق قوله إن قانون ليهي كان واضحا تماما أنه يجب تعليق المساعدات للوحدة التي ارتكبت الانتهاك ورفع القيود لاحقا إذا تم تقديمهم إلى العدالة.
لكن قادة الخارجية قرروا لأسباب سياسية عدم المضي قدما، رغم وجود أدلة واضحة على تعذيب المعتقلين وحتى قتلهم.
وقالت الصحيفة إن العقوبات المقترحة والقرار بعدم المضي قدما، تقدم صورة جديدة للاضطرابات التي اجتاحت إدارة بايدن بسبب الدعم الأميركي لإسرائيل طوال حربها على غزة، والتي أثارت خلافاً داخل السلك الدبلوماسي وظهرت كعبء سياسي على بايدن ونائبته حينها كامالا هاريس.
وكانت العقوبة المقترحة على وحدات الجيش الإسرائيلي ستشكل أول تطبيق على الإطلاق لقانون ليهي، الذي أُدخل في التسعينيات عقب سنوات من الدعم الأميركي لجيوش أجنبية انتهكت حقوق الإنسان في أميركا اللاتينية وأماكن أخرى.