لا تزال قضية إخفاء وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، لأيام خبر تعرضه لانتكاسة صحية ودخوله قسم العناية المركزة، تثير ضجة كبيرة في الولايات المتحدة.

وفيما كثف الجمهوريون، ومعهم كثير من الديمقراطيين حملتهم للمساءلة، تداولت بعض وسائل الإعلام الأميركية، خبر استعداد بعض النواب الجمهوريين للتقدم بطلب رسمي لعزله من منصبه، بعدما امتنعت إدارة الرئيس جو بايدن عن الامتثال لطلبات إقالته، التي صدرت خصوصاً من الجمهوريين والرئيس السابق دونالد ترمب.

سقوط بعض الرؤوس وتوقع بعض المسؤولين أن يفقد أحد كبار المساعدين في البنتاغون وظيفته على الأرجح بسبب الضجة.

ونقلت صحيفة «ذي هيل» عن أحد مسؤولي وزارة الدفاع قوله: «يجب أن يتدحرج رأس شخص ما»، وأضاف «عدم إخبار البيت الأبيض أو الكونغرس أو وسائل الإعلام بأنه مريض، ثم إخبار موظفي البنتاغون بأنه يعمل من المنزل هو المستوى التالي».

وقال أحد كبار المسؤولين السابقين في وزارة الدفاع: «هذه مشكلة... لقد اتخذ شخص ما قرارا بعدم الكشف.

من المرجح أن يختفي هذا الشخص قريبا».

ومنذ أن أعلن البنتاغون عن الوضع ليلة الجمعة، وردت تقارير جديدة، بما في ذلك ما كشفته صحيفة «بوليتيكو» مساء السبت بأن البنتاغون لم يبلغ الرئيس جو بايدن أو مجلس الأمن القومي لعدة أيام بأن أوستن كان متوعكا.

وكافح كبار المسؤولين في البيت الأبيض والبنتاغون لنزع فتيل الضجة التي أثيرت، حيث يأتي ترتيب أوستن في التسلسل القيادي للجيش الأميركي خلف الرئيس بايدن مباشرة.

وتسببت أيضا في إحراج كبير للإدارة التي تفتخر بالاحترافية والتواصل والعمل الجماعي، «خاصة أنها تتناقض مع الفوضى التي سادت رئاسة دونالد ترمب». هل خرق أوستن القانون؟

أثار تصرف أوستن غضب الكثيرين، وعده البعض خرقاً للقانون، أو على أقل تقدير، للبروتوكول والأعراف التي كان ينبغي احترامها في مثل هذه الحالات. وتساءلت وسائل إعلام عدة، عمّا إذا كان أوستن قد خرق القانون فعلاً، وينبغي أن يتعرض لإجراءات عقابية؟

وقالت رابطة الصحافة في البنتاغون، وهي مجموعة تمثل الصحافيين الذين يغطون وزارة الدفاع، إن إصدار بيان بعد أربعة أيام من دخول أوستن للمستشفى، هو «أمر مثير للغضب»، و«يقع أقل بكثير من معايير الكشف العادية التي عادة ما تتبعها الإدارات الفيدرالية الأخرى، عندما يكون كبار مسؤوليها في الخدمة ويخضع المسؤولون لإجراءات طبية أو يصبحون عاجزين مؤقتاً».

 ووفق تقرير لوكالة «رويترز»، فقد كشف خبراء قانونيون أن تعامله مع الموقف قد يعد انتهاكاً صارخاً لبروتوكول المسؤولين رفيعي المستوى في مجلس الوزراء، والذين عادةً ما يقومون بإبلاغ الجمهور بالغياب الطبي المخطط له مسبقاً، وتحديد من سيحل محلهم، إذ تتطلب واجبات أوستن أن يكون متاحاً في أي لحظة للرد على أي أزمة تتعلق بالأمن القومي.

وأوضح الخبراء أن أوستن ربما يكون قد انتهك القانون الأميركي بشأن «الإبلاغ عن الوظائف الشاغرة» الذي يتطلب من الوكالات التنفيذية الإبلاغ عن حالات غياب كبار المسؤولين إلى مجلسي الشيوخ والنواب.

غير أنهم أضافوا أن القانون إجرائي إلى حد كبير، ولا ينص على أي عقوبات. وبيّن هؤلاء أن أوستن يبدو أنه انتهك القاعدة بشكل واضح، لكن من المرجح أن يواجه فقط توبيخاً وتحذيراً من بايدن.

وربما يكون وزير الدفاع قد انتهك أيضاً البروتوكولات الداخلية لوزارة الدفاع الأميركية، حيث يقول المسؤولون إنهم يجرون مراجعة كاملة للحادث لتحديد كيفية منع الهفوات المستقبلية.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض يوم الاثنين: «سنلقي نظرة على العملية والإجراء، ونحاول التعلم من هذه التجربة، وإذا كانت هناك بعض التغييرات التي يتعين إجراؤها فيما يتعلق بالعملية والإجراء، فسنفعل ذلك».

شكوك في كفاءة إدارة بايدن في موازاة ذلك وجه الحلفاء السياسيون والمعارضون، سهام انتقادهم للإدارة الأميركية بسبب السرية التي أحاطت بالوضع الطبي لأوستن.

وأشار الكثيرون إلى «الكارثة» التي كان من الممكن أن تحدث، مع تورط الولايات المتحدة بشكل نشط، ولو بشكل غير مباشر، في حربين والارتفاع الأخير في الهجمات على القوات الأميركية المنتشرة في الشرق الأوسط.

وقال النائب الجمهوري مايك غالاغر، رئيس اللجنة المشرفة على الصين: «في الوقت الذي تتعرض فيه القوات الأميركية لهجوم نشط ويموت بعضهم في الشرق الأوسط، لم يعرف الرئيس ولا مجلس الأمن القومي ولا الكونغرس من هو الذي كان أو لم يكن، على رأس البنتاغون... هذا أمر غير مسؤول ويثير الشكوك حول الكفاءة الأساسية لإدارة بايدن..

للشعب الأميركي الحق في معرفة سبب عدم إبلاغ القائد الأعلى للقوات المسلحة بعجز وزير الدفاع».

 وقال رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، السناتور الديمقراطي جاك ريد، وهو الوحيد الذي تحدث معه أوستن شخصيا عبر مكالمة هاتفية يوم الأحد، إنه يشعر بالقلق من عدم اتباع إجراءات سلسلة القيادة والإخطار الحيوية.

وقال ريد في بيان: «إنه يتحمل المسؤولية عن الوضع، لكن هذا كان حادثاً خطيراً، ويجب أن تكون هناك شفافية ومساءلة من الوزارة». وداخلياً، فقد اشتكى بعض المسؤولين المحبطين أيضاً، قائلين إن التعامل مع الحادث أظهر «حكماً سيئاً بشكل لا يصدق» من جانب أوستن، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

ورغم محاولة المتحدث باسم وزارة الدفاع، الجنرال بات رايدر، تقديم شرح عن أسباب إخفاء الوضع الصحي لأوستن، في حوار استمر لأكثر من ساعة مع المراسلين، خلال إحاطة إعلامية في مبنى البنتاغون يوم الاثنين، غير أنه لم يقدم أي تفسير لسبب عدم قيام مسؤول آخر في البنتاغون بإخطار البيت الأبيض عاجلاً، على الرغم من أن البروتوكول المتعارف عليه في وزارة الدفاع، يقضي بإسناد المسؤولية عن الواجبات الرئيسية إلى موظفين أو مكاتب متعددة، لتجنب الثغرات في عملية صنع القرار

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، باعتباره مقرر اللجنة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة آليات عمل اللجنة في الفترة المقبلة وخطة تسريع التطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل بكافة محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بتوجيه الشكر لأعضاء اللجنة على سرعة استجابتهم لتنفيذ كافة القرارات التي من شأنها تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين، مشدداً على سرعة العمل لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بباقي محافظات الجمهورية، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع من وتيرة العمل لتطبيق كافة مراحل المنظومة.

وقال «عبد الغفار» إن الاجتماع تضمن استعراض تقريراً مفصلاً حول خطة وجاهزية الهيئة العامة للرعاية الصحية، للتشغيل الرسمي لمنظومة التامين الصحي الشامل في محافظة أسوان، والذي يعتمد على عدداً من المحاور أهمها ضمان توافر القوائم المالية لتغطية المحافظة، ومنشآت تقديم الخدمة وتوافرها، وبدء التشغيل من حيث تسجيل المواطنين من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل -تم الوصول لتسجيل 65% من المستفيدين- وجاهزية المحافظة من حيث توافر القوى البشرية اللازمة لبدء التشغيل.

ولفت «عبد الغفار» إلى اعتماد 62 منشأة رعاية أولية في محافظة أسوان من إجمالي 97 وحدة جاري العمل لحصولهم على الاعتماد، فضلاً عن الحصول على الاعتماد المبدئي والتعاقد مع 8 مستشفيات -عام وخاص- بسعة 519 سرير، مع العمل على التعاقد مع عدد آخر من المستشفيات، واستكمال القوى البشرية اللازمة، موضحاً أن الدكتور خالد عبد الغفار، وجه بأهمية العمل على التعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص بمحافظة أسوان، وتكثيف اللقاءات والزيارات التحفيزية للمنشآت الصحية الخاصة بالمحافظة.

وتابع «عبد الغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة موقف التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، والتي تم إطلاق المنظومة فعلياً بها نهاية عام 2024، حيث تم مناقشة عدداً من الإجراءات المطلوبة والموقف التنفيذي لها، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ضمن المنظومة، وكذلك التعاقد مع الصيدليات التابعة للقطاع الخاص للعمل ضمن المنظومة.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن الاجتماع تناول مناقشة الدراسة الخاصة بموقف محافظتي مطروح وشمال سيناء، ضمن المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم استعراض الموقف الحالي للتشغيل، والتخطيط الصحي للمحافظتين ومقترح أعداد وحدات ومراكز الرعاية الأولية، طبقاً للدراسة المقترحة لتطبيق المنظومة وفقاً للتخطيط الصحي، فضلاً عن مناقشة الخطة المقترحة الخاصة بوحدات الرعاية الأولية والمستشفيات والمنشآت غير الطبية، مؤكداً توجيه الدكتور خالد عبد الغفار، بوضع خطة متكاملة لبدء التشغيل التجريبي للمحافظتين خلال العام الحالي ٢٠٢٥.

وأضاف «عبد الغفار» أنه تم مناقشة مقترح ضم إحدى المحافظات الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية ضمن المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وفقاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، حيث تم استعراض الوضع الصحي الحالي للمحافظة والتي تضم 186 مستشفى باختلاف تبعياتها (عام وخاص)، فضلاً عن 34 عيادة و50 مركز تخصصي و4 مستشفيات تابعين للتأمين الصحي، بنسبة تغطية تأمينية 85.52% من إجمالي عدد سكانها، كما تم استعراض التخطيط الصحي المقترح للمحافظة، لتغطية صحية شاملة لكافة مواطني المحافظة، فضلاً عن استعراض التكلفة الإنشائية للمستشفيات طبقاً للدراسات المقترحة، ومعدل الأسرة بالنسبة لعدد السكان، ومقترح أعداد وحدات ومراكز الرعاية الأولية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان (عبر تقنية الفيديو كونفرنس) والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وعلى السيسي مساعد وزير المالية للخزانة العامة والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والأستاذ أحمد سيد حسن، وكيل وزارة المالية لشؤون الموازنة العامة،

والدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور محمد عبد المقصود، معاون وزير الصحة والسكان لشؤون الأمانة العامة، والدكتور عمرو عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للصحة والسكان بقطاع موازنات التنمية البشرية - وزارة المالية، والدكتورة نانسي عبد العزيز، قائم بعمل المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

مقالات مشابهة

  • وزير خارجية سوريا يجتمع بمسؤولين بالخارجية الأميركية
  • الرهوي: القوات المسلحة تواصل تطورها والتصعيد الأمريكي لن يُوقف جاهزيتنا
  • البيت الأبيض: ترامب يركز على تراجع معدلات التضخم التي خلفتها إدارة بايدن
  • بعد إقراره رسميا.. ضمانات جديدة لحماية الشهود والمبلغين في قانون الإجراءات الجنائية
  • عاجل | وكالة فارس عن وزير الداخلية الإيراني: تقصير تسبب بانفجار ميناء رجائي وتم استدعاء بعض المسؤولين المقصرين
  • وزارة الدفاع الروسية تنشر مشاهد للقوات الكورية الشمالية التي ساعدت في تحرير كورسك
  • عبدالجليل يناقش مع البعثة الإنسانية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الوضع الصحي في الكفرة
  • وزير الصحة: دعم غير محدود لمرضى الأورام.. والتأمين الصحي يغطي تكلفة علاج الأطفال
  • وزير الصحة: دراسة ضم محافظة ذات كثافة سكانية كبيرة إلى التأمين الصحي الشامل
  • وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل