البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد العراق في 2024.. تعرف على الأسباب
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
أبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو معظم اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رغم زيادة حالة عدم اليقين الجيوسياسية الناتجة عن حرب "إسرائيل" على غزة، والتي دفعته إلى خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري مقارنةً بتقديراته الصادرة في أكتوبر الماضي.
رجح البنك الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أن تنمو اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.
لكن التقرير أبقى على توقعاته السابقة الضعيفة لبلدان المنطقة المستوردة للنفط، بسبب التأثير السلبي للظروف الجيوسياسية، لا سيما على السياحة، وتباطؤ النمو في الاستهلاك الخاص والاستثمار، نتيجة لارتفاع التضخم وتكاليف المدخلات.
على صعيد المخاطر التي قد تؤثر على التوقعات، قال البنك الدولي إن تفاقم حرب "إسرائيل" على غزة من الممكن أن يؤدي إلى رفع أسعار النفط وهو ما سيفيد المصدّرين، لكنه سيؤدي، في المقابل، إلى ضعف النشاط بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
البنك الدولي توقع أن ينمو اقتصاد المملكة العربية السعودية خلال العام الحالي 4.1%، على أن يسجل نمواً بنسبة 4.2% في العام المقبل، مدعوماً بالتوسع المتوقع في اقتصاد وصادرات المملكة، رغم تمديد خفض الإنتاج الطوعي للنفط مطلع العام الحالي. وألمح التقرير إلى أن "الاستثمارات المرتبطة بالقطاعات غير النفطية، المدعومة برؤية المملكة 2030 بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، ستكون عاملاً أساسياً لدعم النمو في الفترة المقبلة".
في المقابل، خفض البنك الدولي توقعاته لمعدل نمو اقتصاد مصر خلال العام الحالي 0.2 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة في أكتوبر، ليتباطأ معدل نمو اقتصاد البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان إلى 3.5%، إذ يرجّح أن تفاقم حرب "إسرائيل" على حماس أزمة التضخم في مصر، وتقلص القوة الشرائية للأسر، وتقيد نشاط القطاع الخاص، وتكثف الضغوط على الحسابات الخارجية من خلال الآثار المترتبة على السياحة والتحويلات المالية والميزان التجاري النفطي.
على صعيد آخر، خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد العراق 0.1 نقطة مئوية عن ترجيحاته السابقة، لينمو بـ4.2% خلال العام الحالي، متأثراً بخفض إنتاج النفط وتراجع الصادرات. وألمح التقرير إلى أن زيادة إنتاج النفط المتوقعة خلال العام الحالي بعد تخفيف تخفيضات الإنتاج في أوائل 2024 ستساهم في تسريع النمو.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: خلال العام الحالی توقعاته لنمو البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب تراجع معدلات التضخم لـ25.5% خلال نوفمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفض إلى 25.5% خلال نوفمبر 2024، مقارنة بـ 26.5% في أكتوبر 2024.
وأرجع البنك هذا التراجع إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية، خاصة الخضروات الطازجة، التي شهدت أكبر تراجع لها منذ يوليو 2022.
ارتفاع محدود في أسعار السلع غير الغذائيةعلى الرغم من تراجع التضخم العام، ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية مدفوعة بزيادة في أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا، مثل منتجات الوقود، النقل البري، والسجائر. ومع ذلك، حدّ انخفاض أسعار الغذاء جزئيًا من تأثير هذه الزيادة.
التضخم الأساسي يواصل التراجعوأشار البنك المركزي إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7% في نوفمبر، مقارنة بـ 24.4% في أكتوبر 2024. كما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 0.4% في نوفمبر 2024، مقابل 1% في نوفمبر 2023 و1.3% في أكتوبر 2024. وأوضح المركزي أن التطورات الشهرية للتضخم الأساسي تعكس انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية، مثل الدواجن والبيض، رغم ارتفاع أسعار بعض الخدمات مثل الإيجارات.
التطورات الشهرية للتضخم العامسجل المعدل الشهري للتضخم العام 0.5% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ1.3% في نوفمبر 2023 و1.1% في أكتوبر 2024.
وبيّنت البيانات أن تراجع أسعار السلع الغذائية، وخاصة الخضروات الطازجة، ساهم بشكل ملحوظ في الحد من التضخم الشهري.
التضخم في الريف والجمهوريةانخفض المعدل السنوي للتضخم في الريف إلى 24.4% في نوفمبر 2024، مقابل 26.1% في أكتوبر 2024، بينما سجل التضخم في إجمالي الجمهورية 25% في نوفمبر مقارنة بـ 26.3% في الشهر السابق.
تفاصيل أسعار السلع والخدماتالسلع الغذائية: انخفضت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 11.8%، مسجلةً أكبر انخفاض منذ يوليو 2022، وأسهمت بانخفاض قدره 0.56 نقطة مئوية في التضخم الشهري. كما تراجعت أسعار الدواجن والبيض بنسبة 6.3% و2.3% على الترتيب، بينما ارتفعت أسعار الزيوت والدهون بنسبة 2% ومنتجات الألبان بنسبة 1%.السلع غير الغذائية والخدمات: ارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا بنسبة 3.8%، مدفوعة بزيادة أسعار الوقود، النقل البري، أسطوانات البوتوجاز، الغاز الطبيعي للمنازل، والسجائر، نتيجة تعديلات قانون القيمة المضافة. كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 1.2%، وأسعار السلع الاستهلاكية مثل الملابس والأحذية بنسبة 1.6%.العوامل المؤثرة في التضخم الأساسيساهمت السلع الغذائية الأساسية في خفض التضخم الأساسي بمقدار -0.32 نقطة مئوية، بينما ساهمت السلع الاستهلاكية والخدمات بمقدار 0.30 و0.44 نقطة مئوية على الترتيب.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض