البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد العراق في 2024.. تعرف على الأسباب
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
أبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو معظم اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رغم زيادة حالة عدم اليقين الجيوسياسية الناتجة عن حرب "إسرائيل" على غزة، والتي دفعته إلى خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري مقارنةً بتقديراته الصادرة في أكتوبر الماضي.
رجح البنك الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أن تنمو اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.
لكن التقرير أبقى على توقعاته السابقة الضعيفة لبلدان المنطقة المستوردة للنفط، بسبب التأثير السلبي للظروف الجيوسياسية، لا سيما على السياحة، وتباطؤ النمو في الاستهلاك الخاص والاستثمار، نتيجة لارتفاع التضخم وتكاليف المدخلات.
على صعيد المخاطر التي قد تؤثر على التوقعات، قال البنك الدولي إن تفاقم حرب "إسرائيل" على غزة من الممكن أن يؤدي إلى رفع أسعار النفط وهو ما سيفيد المصدّرين، لكنه سيؤدي، في المقابل، إلى ضعف النشاط بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
البنك الدولي توقع أن ينمو اقتصاد المملكة العربية السعودية خلال العام الحالي 4.1%، على أن يسجل نمواً بنسبة 4.2% في العام المقبل، مدعوماً بالتوسع المتوقع في اقتصاد وصادرات المملكة، رغم تمديد خفض الإنتاج الطوعي للنفط مطلع العام الحالي. وألمح التقرير إلى أن "الاستثمارات المرتبطة بالقطاعات غير النفطية، المدعومة برؤية المملكة 2030 بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، ستكون عاملاً أساسياً لدعم النمو في الفترة المقبلة".
في المقابل، خفض البنك الدولي توقعاته لمعدل نمو اقتصاد مصر خلال العام الحالي 0.2 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة في أكتوبر، ليتباطأ معدل نمو اقتصاد البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان إلى 3.5%، إذ يرجّح أن تفاقم حرب "إسرائيل" على حماس أزمة التضخم في مصر، وتقلص القوة الشرائية للأسر، وتقيد نشاط القطاع الخاص، وتكثف الضغوط على الحسابات الخارجية من خلال الآثار المترتبة على السياحة والتحويلات المالية والميزان التجاري النفطي.
على صعيد آخر، خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد العراق 0.1 نقطة مئوية عن ترجيحاته السابقة، لينمو بـ4.2% خلال العام الحالي، متأثراً بخفض إنتاج النفط وتراجع الصادرات. وألمح التقرير إلى أن زيادة إنتاج النفط المتوقعة خلال العام الحالي بعد تخفيف تخفيضات الإنتاج في أوائل 2024 ستساهم في تسريع النمو.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: خلال العام الحالی توقعاته لنمو البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والبحث العلمي في خطة العام المالي الحالي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار «التعليم التقني والتكنولوجي.. الفرص والتحديات»، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلةوأعربت «المشاط» عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر2030، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشروأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقيةوأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي 24/25 وصلت إلى نحو 71.4 مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3.8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروعا تنمويا، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة