حزب المصريين: مصر خطت خطوات غير مسبوقة على مسار التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكّد الدكتور خالد مهدي رئيس لجنة الصناعة بحزب المصريين، أنَّ الدولة المصرية اتخذت نهجًا صحيحًا خلال الآونة الأخيرة، يتمثل في زيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد، ومن ثم التعامل بالعملات المحلية مع الدول الصديقة، بعد الانضمام رسميًا إلى بريكس.
الدولة المصرية اتخذت نهجًا صحيحًا خلال الآونة الأخيرةوأوضح «مهدي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ هذا النهج الذي تنتهجه مصر سيؤدي إلى تخفيف العبء الدولاري وتحقيق استقرار أكبر في الاقتصاد، إذ أنَّ مصر تسير على النهج السليم لتصحيح مسار الاقتصاد المصري.
وطالب «مهدي» بضرورة تضافر كل جهود الحكومة على أرض الواقع، وإعادة تخصيص الموارد المالية والبشرية لدعم الاستراتيجية الجديدة، مع وضع مؤشرات أداء لقياس نجاح أو فشل الخطة، مؤكّدًا أنَّ مصر لديها استقرار أمني وتمتلك الإمكانيات الاقتصادية للنمو والتقدم، إلا أنّها تحتاج إلى وعي كامل وحلول مبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب المصريين جهود الحكومة الإمكانيات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
الشبراوي: الحوار الوطني ركيزة أساسية لدعم الاستقرار وتلبية تطلعات المصريين
أكد أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الاجتماع الأخير لمجلس الأمناء مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد نقاشًا معمقًا حول آليات تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان، بما يعكس التزام الدولة بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل التحديات الراهنة.
الحوار الوطني يمثل منصة استراتيجية لتبادل الرؤىوقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني في تصريح لـ«الوطن، إن الحوار الوطني يمثل منصة استراتيجية لتبادل الرؤى وصياغة الحلول العملية لمختلف القضايا الوطنية، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به آلية الحوار في بلورة سياسات رشيدة تستجيب لتطلعات الشعب المصري، وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على ضرورة استثمار مخرجات الحوار في دعم عملية صنع القرار الحكومي، لا سيما في الملفات الاقتصادية التي تشكِّل أولوية قصوى في المرحلة الحالية.
التوصيات السياسية والاقتصاديةكما أؤكد أن التوافق الحاصل حول العديد من التوصيات السياسية والاقتصادية، والتفاعل الإيجابي من قبل الحكومة مع مخرجات الحوار، يعكس مدى إدراك الدولة لأهمية هذه الآلية في رسم مستقبل أكثر استقرارًا وتقدمًا، وفي هذا السياق، جاءت الموافقة على عقد جلسة موسعة بين المنسق العام للحوار الوطني ومجموعة من الوزراء المختصين لبحث تنفيذ التوصيات الاقتصادية، الأمر الذي يعكس جدية الدولة في الاستفادة من مخرجات الحوار وتحويلها إلى سياسات ملموسة.
وتابع: الحوار الوطني أثبت أنه ركيزة أساسية لدعم الجبهة الداخلية، وتعزيز ثوابت الأمن القومي، وخلق مساحات أوسع لمشاركة القوى السياسية والمجتمعية في رسم السياسات المستقبلية، ومن هذا المنطلق، نثمن الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة الحوار وضمان استمراريته كأداة محورية للتفاعل بين الدولة والمجتمع، وصولًا إلى تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.