وزير الصناعة: ارتفاع تقييم الثروات المعدنية في المملكة إلى 9.4 تريليون ريال
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إن المملكة عدلت بالزيادة تقديراتها لقيمة الموارد المعدنية غير المستغلة، والتي من بينها الفوسفات، والذهب، والمعادن الأرضية النادرة، إلى 9.4 تريليون ريال، ما يعادل 2.5 تريليون دولار ارتفاعا من توقعات 2016 عند 4.9 تريليون ريال، ما يعادل 1.3 تريليون دولار.
وأضاف وزير الصناعة أن الزيادة التى جاءت بنحو 1.
وأكد الخريف على أن إمكانات الاحتياطيات زادت الآن بنسبة 90%، وأن 10% من الزيادة في التقديرات، تأتي من إضافة معادن نادرة مهمة للسيارات الكهربائية ومنتجات التكنولوجيا المتقدمة، كما أن المملكة تعتزم أيضا منح أكثر من 30 رخصة استكشاف تعدين لمستثمرين دوليين هذا العام.
وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية، إلى أن المملكة ستعلن عن لائحة جديدة تسمح لوزارة الصناعة التعدين بتقديم مساحات استكشاف أكبر تزيد عن 2000 كيلومتر لكل ترخيص.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن مؤتمر التعدين الدولي أصبح المنصة الأهم حول العالم، مشيرًا إلى أن النسخة الثالثة من المؤتمر ستشهد إشراك جانب العرض والطلب على المعادن الأكثر استخدامًا في تحقيق توجهات العالم للتحول نحو الطاقة النظيفة.
الجدير بالذكر أن فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في العاصمة السعودية الرياض، تتواصل اليوم، حيث ستنطلق الجلسات الرئيسية التي يشارك فيها عدد من الوزراء المعنيين بقطاع التعدين، وقادة الاستثمار التعديني على مستوى العالم، ورؤساء كبرى شركات التعدين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: بندر الخريف الموارد المعدنية مؤتمر التعدين الدولي أهم الآخبار وزارة الصناعة وزیر الصناعة
إقرأ أيضاً:
دعم المملكة لليمن.. حرص على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني
تعزيزًا لميزانية الحكومة اليمنية، ودعم البنك المركزي اليمني، قدمت المملكة دعمًا اقتصاديًا جديدًا لليمن بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.
ويأتي هذا تأكيد لحرص المملكة العربية السعودية على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله.دعم السعودية لليمنوبقيمة 300 مليون دولار أمريكي، يأتي الدعم كوديعة لدى البنك المركزي اليمني، مع دفعة جديدة لدعم معالجة عجز الموازنة بقيمة تبلغ 200 مليون دولار أمريكي.
أخبار متعلقة بدلات وحوافز مغرية.. تعرف على سلم رواتب الوظائف الهندسية الجديدبالتفاصيل.. المملكة تقدم دعمًا جديدًا بـ500 مليون دولار لليمن .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } دعم السعودية للشعب اليمني - واس
وتأتي تلك الدفعة، من إجمالي المنحة السعودية لليمن التي تبلغ 1.2 مليار دولار، وتهدف الوديعة الجديدة لدى البنك المركزي اليمني، لاستمرار الأثر الذي أحدثته الودائع السابقة في زيادة احتياطيات البنك المركزي اليمني.
هذا بالإضافة إلى استقرار أسعار الصرف وزيادة كميات استيراد السلع الأساسية واستقرار أسعارها، ودعم القطاع الخاص وتحسين الوضع المعيشي للشعب اليمني.
بتوجيهات من مولاي #خادم_الحرمين_الشريفين وسيدي سمو #ولي_العهد -حفظهما الله- واستمراراً لدعم الشعب اليمني الشقيق؛ تقدم المملكةدعمًا اقتصاديًا جديدًا يبلغ نصف مليار دولار أمريكي ، كوديعة جديدة للبنك المركزي اليمني بمبلغ 300 مليون دولار ، ودفعة رابعه لدعم معالجة عجز الموازنة...— محمد ال جابر (@mohdsalj) December 27, 2024المنحة السعودية لليمنأيضا تهدف الدفعة الجديدة لدعم معالجة عجز الموازنة إلى المساهمة في انتظام دفع المرتبات والأجور، وتوفير نفقات التشغيل الحتمية.
بجانب دعم الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني بما يُمكن الحكومة اليمنية من الوفاء بالتزاماتها الأخرى، مع قيام الحكومة اليمنية بإصلاحات اقتصادية، والتي من شأنها تحسين الوضع المالي للحكومة.
لإرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي وتعزيز وضعية المالية العامة، وتنمية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية.. #المملكة تقدم دعمًا جديدًا بـ500 مليون دولار لـ #اليمن
للتفاصيل | https://t.co/QlCCEZScoV#اليوم pic.twitter.com/Aetog1tSCs— صحيفة اليوم (@alyaum) December 27, 2024
يضاف إلى ذلك تطوير القطاع المالي والمصرفي، وتهيئة البيئة المواتية لتعزيز دور القطاع الخاص، وإشراكه في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
ولدفعة دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية، آثار اقتصادية مهمة، منها، دعم تحسين استقرار الوضع المعيشي للمواطن اليمني، وبناء قدرات الحكومة اليمنية وتنفيذ برنامج الإصلاحات، والإسهام في تعزيز قدرات البنك المركزي اليمني بتفعيل أدوات السياسة النقدية.