الأمن العام يحذّر من التعامل مع منصات “الفوركس” غير المرخصة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
المناطق_الرياض
حذّر الأمن العام من التعامل مع منصات “الفوركس” غير المرخصة، والتي تحمل مخاطر؛ كونها تُعَرض أموال المتعامل معها للضياع.
وحول آلية التعامل بشكل سليم مع تلك المنصات، دعا الأمن العام إلى التأكد من حصول الجهة التي يتم التعامل معها على التراخيص اللازمة.
أخبار قد تهمك الأمن العام يحذّر من الحسابات والمواقع المزيفة لبيع السلع وتقديم الخدمات 7 يناير 2024 - 9:51 صباحًا “الأمن العام” يقدّم إرشادات مهمة قبل السفر بالمركبة 4 يناير 2024 - 3:58 مساءً.المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأمن العام الأمن العام
إقرأ أيضاً:
جهاز الأمن الداخلي: أنشطة “مشبوهة” لمنظمات دولية “تتآمر على أمن البلاد”
ليبيا – الأمن الداخلي: بعض المنظمات الدولية متورطة في أنشطة “معادية” وتم إغلاق مقراتها
???? توطين غير شرعي ودعم لفكر الإلحاد وخرق للسيادة ????
أعلن المتحدث باسم جهاز الأمن الداخلي، سالم غيث، أن التحقيقات الجارية كشفت عن ضلوع عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية في أنشطة تُهدد الأمن الوطني، من بينها دعم عمليات توطين المهاجرين والترويج لأفكار تتعارض مع القيم الدينية والثوابت المجتمعية، مستغلين حالة عدم الاستقرار في البلاد.
وقال غيث في بيان عاجل بثته وسائل الإعلام، إن العمليات المعادية تستهدف كيان الدولة وأمنها الداخلي، مشيرًا إلى أن الجهاز أغلق بالفعل مقرات بعض هذه المنظمات بعد رصد “أعمال مشبوهة” ثبت تورطها بها.
???? منظمات متهمة بالتوطين والإلحاد وغسل الأموال ????
وأوضح المتحدث أن من بين المنظمات المتورطة:
منظمة “أرض الإنسان” الإيطالية غير الحكومية: متورطة في عمليات توطين المهاجرين.
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: ضلوع في أنشطة تُوجب على وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون الدولي.
الهيئة الطبية الدولية، والمجلس الدنماركي للاجئين، ومنظمة “تشيلز” الإيطالية: تم إغلاق مقراتها لتورطها في أنشطة معادية شملت التهريب وغسل الأموال.
منظمة “أطباء بلا حدود” الفرنسية: دربت أطباء ليبيين على الإجهاض الآمن دون تنسيق مع الجهات الليبية، في مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية.
???? دعوة لمراجعة التراخيص والتحرك الدبلوماسي ????️
وأضاف غيث أن “المنظمات الدولية غير الحكومية تتحصل على تراخيصها من مفوضية المجتمع المدني الليبية”، ما يفرض مسؤولية على الجهات المعنية بمراجعة هذه التراخيص وتقييم مدى التزام المنظمات بشروط عملها، داعيًا وزارة الخارجية إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات على المستوى الدبلوماسي بحق الجهات المتورطة.