الجنائية الدولية تحقّق في جرائم الاحتلال ضد الصحفيين في غزة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكّدت المحكمة الجنائية الدولية، الليلة، أنها تحقق في جرائم محتملة بحق صحفيين، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
ونقلت منظمة "مراسلون بلا حدود"، عن بيان صادر عن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قوله،’ إنه "يجري فحص الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين من قبل مكتب المدعي العام، من بين جرائم أخرى محتملة، كجزء من التحقيق الجاري في الوضع في فلسطين، ويجب دعم أهداف منظمة مراسلون بلا حدود وأعمالها التي لها أهمية بالغة في غزة وأماكن أخرى".
وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد أعلنت في تشرين الثاني/ نوفمبر أنها تقدّمت بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في مدينة لاهاي الهولندية، تحدّثت فيها عن "جرائم حرب على خلفية مقتل صحفيين خلال تغطيتهم الإعلامية" للعدوان على القطاع.
وأكّدت المحكمة صحّة ما أعلنته المنظمة، وقالت إن "تحقيق مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الأوضاع في دولة فلسطين يعنى بجرائم مرتكبة ضمن اختصاص المحكمة منذ 13 حزيران/ يونيو 2014".
ورصدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، استشهاد 106 صحفيين وإعلاميين وعاملين في مؤسسات إعلامية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
والأحد، أعلنت قناة الجزيرة القطرية استشهاد اثنين من صحفييها العاملين في قطاع غزة في غارة إسرائيلية على سيارة كانا بداخلها.
وتحدثت القناة في بيان عن اغتيال الصحفيين مصطفى ثريا، الذي يعمل أيضا مصور فيديو متعاونًا مع وكالة فرانس برس، وحمزة نجل مراسل الجزيرة وائل الدحدوح، بينما كانا في طريقهما لتأدية عملهما في القطاع لحساب الجزيرة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجنائية الدولية غزة الصحفيين فلسطين فلسطين غزة الجنائية الدولية الصحفيين شكوى المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
حكومة حزب العمال على خطى دعم الإبادة أم دعم وقفها؟
عربدة الدول الاستعمارية بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا جعلت القانون الدولي أضحوكة، فلم يعد له أي ملامح تذكر في ظل استمرار الإبادة الجماعية وتصاعدها بأبشع الصور من إغلاق المعابر واستخدام سلاح التجويع وقصف المساكن وقتل النساء والأطفال واستهداف المرافق العامة من مستشفيات ومخابز ومحطات كهرباء ومراكز إيواء أضف إلى ذلك اعتقال الآلاف واختفائهم قسريا وتعذيبهم بشكل وحشي مما أدى إلى قتل العشرات تحت التعذيب .
موات القانون الدولي يمتد إلى الضفة الغربية، فحكومة الاحتلال تعمل بكافة السبل لجعل حياة الفلسطينيين مستحيلة، فاقتحام المدن واستخدام القوة المميتة والاعتقالات وبناء المستوطنات ونهب الثروات روتين يومي ينذر بعملية تطهير عرقي واسعة وهذا ما أفصح عنه وزير المالية سموترتش عندما أعلن عن المصادقة على خمس مستوطنات ونيته ضم الضفة الغربية.
المشكلة ليست في قواعد القانون الدولي ومدى وضوحها، المشكلة تكمن في القائمين على تطبيق وتنفيذ ما نصت عليه هذه القواعد، فالأجهزة المعنية بالتنفيذ والدول جميعها خانت هذه القواعد، لم يستطع المجتمع الدولي كبح جماح آلة الإجرام الإسرائيلية التي تستمر وبكل قوة في قتل وحرق الفلسطينيين ويعود ذلك إلى الدعم المفتوح الذي تتلقاه إسرائيل من دول استعمارية في مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا مما تسبب في إجهاض كل محاولات وقف الابادة الجماعية أو حتى تدفق المساعدات الإنسانية.
لقد أمنوا العقاب جميعا فأساؤا الأدب يريدون حتى التصدي لأي تحرك مهما كان متواضعا أمام حجم الجريمة المستمرة، مجرمون بعضهم من بعض لم يجدوا من يملك الجرأة ليتهمهم بالاشتراك في جريمة الإبادة الجماعية كما فعلت نيكاراغوا عندما ادعت على ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية.لا يخفى على أحد أن هذه الدول شريكة لإسرائيل في الجرائم التي ترتكبها فهي تقدم لها مختلف أنواع الأسلحة الفتاكه دون أي وازع من ضمير أو أخلاق، كما تقدم لها الغطاء السياسي والقانوني لمنع إدانتها وملاحقة مسؤوليها ونرى اليوم كيف أن بريطانيا قامت بتقديم مذكرة لدى الغرفة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية لمنع إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع غالانت.
رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزراء في الحكومة البريطانية حتى وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة يستمرون في دعمهم الكامل لإسرائيل وفي نفس الوقت يذرفون دموع التماسيح على الضحايا من الفلسطينيين، فلا عجب أنهم يقدمون مثل هذه المذكرة فهم لا يؤمنون بقوة القانون ووجوب تطبيقه والالتزام به إنما يؤمنون بقانون القوة وتطويع القانون والمحكمة الجنائية الدولية لخدمة أجنداتهم.
وأبرز مثال على ذلك هو أوكرانيا وروسيا فبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول استعمارية عديدة ألقت بثقلها خلف مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية وضخت الملايين في خزينة المحكمة من أجل التسريع في ملاحقة مسؤولين روس اتهموا بارتكاب جرائم في أوكرانيا وبالفعل وبوقت قياسي أصدرت المحكمة حتى الآن مذكرات توقيف بحق خمسة مشتبه بهم وعلى رأسهم الرئيس الروسي بوتين دون أن تعترض أي دولة على هذا الاجراء.
على الرغم من أن طلب المدعي العام اقتصر على شخصين مع وجود المئات من المتورطين في جريمة الإبادة انبرت بريطانيا معترضة على احتمال إصدار مذكرات اعتقال معتبرة أن المحكمة غير مختصة مرتكزة على حجج واهية منها أن اتفاقيات أوسلو نصت عن عدم خضوع الإسرائيليين للقضاء الفلسطيني وبالتالي فإنه لا يستطيع نقل الاختصاص للمحكمة الجنائية ، وأن مدعي عام المحكمة لم يدخل في مفاوضات مع إسرائيل لبحث إمكانية قيام إسرائيل بالتحقيق في الجرائم المرتكبة باعتبار اختصاص المحكمة الجنائية مكمل لاختصاص القضاء الوطني.
بالنسبة للحجة الأولى فهي واهية ولا معنى لها ولا علاقة لعدم خضوع مشتبه بهم من دولة ما لقضاء دولة أخرى بموجب اتفاق أو غيره فهذا يندرج في إطار عدم القدرة الذي نصت عليه اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية فالقضاء الفلسطيني غير قادر على ملاحقة مشتبه بهم اسرائيليين أضف إلى ذلك أن اتفاق أوسلو ليس معاهدة دولية فهو عبارة عن تفاهمات بين منظمة التحرير وإسرائيل شابها الكثير من البنود التي تعتبر منعدمة ولا تلزم أحد بموجب القانون الدولي.
أما بخصوص أن المدعي العام لم ينخرط في مفاوضات مع إسرائيل للتحقيق في الجرائم المرتكبة واستكشاف فيما إذا كانت إسرائيل ترغب في ملاحقة الجرائم قيد البحث فقد أثبتت التجربة أن إسرائيل غير راغبة في التحقيق في اي من الجرائم المرتكبة ولعقود أفلت مرتكبو الجرائم الخطيرة من العقاب وإن جرى تحقيق في بعض الجرائم فهو شكلي لذر الرماد في العيون ثم إنه بعد كل هذه المذابح لا يمكن لعاقل أن يطلب تفعيل المادة الأولى من اتفاقية روما الخاصة بتكامل الاختصاص.
لا غرابة أن تنحط بريطانيا إلى هذا الدرك الأسفل من انعدام الأخلاق فهي راعي اسرائيل عندما كانت عباره عن مجموعه من اللاجئين الحفاة العراة فتعهدتهم حتى أصبحوا عصابات إرهابية ثم اشتد عودهم وكثر عددهم ليصبحوا على ما هم عليه اليوم من قوة غاشمة تزرع الدمار والموت في كل مكان.
قيادة حزب العمال تماهت مع سياسة حكومة المحافظين في دعم الإبادة وأيدت ما تقوم به إسرائيل وكان لقيادة الحزب تصريحات مقززه ومفزعه إلا أنه بعد الكثير من الضغوط حدث تغيير ولا بد أن تستمر هذه الضغوط مع تشكيل الحكومة الجديدة لتأخذ مسارا مختلفا يحدث تغييرا يعيد لقواعد القانون الدولي الاعتبار والاحترام، فحكومة حزب العمال الجديدة أمام خيارين لا ثالث لهما إما أن تسير على خطى دعم الإبادة أو دعم وقفها.عزاؤنا الوحيد أننا اليوم سنشهد هزيمة حزب المحافظين بالضربة القاضية عبر صناديق الانتخاب فهو إن لم يكن عقابا له على سياسته الخارجيه فهو عقاب على الفوضى التي زرعتها قيادة الحزب في البلاد في كافة القطاعات فالصحة والتعليم والحياة المعيشية وصلت إلى مستوى متدني غير مسبوق أضف إلى ذلك الفضائح التي لاحقت مسؤولين في الحكومة وفي مقدمتهم رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون.
إن حكومة بما فيها من رئيس وزراء ووزراء لم يرقبوا إلا ولا ذمة في مواطنيهم وخانوا الأمانة والتفوا على المنظومة القانونية في البلاد خدمة لمصالحهم الخاصه لا نتوقع منهم أن يحترموا القانون الدولي أو يكترثوا لحياة الناس الذين يقتلون يوميا في قطاع غزة أو في أي بلد آخر.
لقد أمنوا العقاب جميعا فأساؤا الأدب يريدون حتى التصدي لأي تحرك مهما كان متواضعا أمام حجم الجريمة المستمرة، مجرمون بعضهم من بعض لم يجدوا من يملك الجرأة ليتهمهم بالاشتراك في جريمة الإبادة الجماعية كما فعلت نيكاراغوا عندما ادعت على ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية.
الأدلة المتراكمة على اشتراك مسؤولين في الحكومة البريطانية في الابادة الجماعية الجارية في قطاع غزة واضحة وضوح الشمس وهذا يوجب على بعض الدول ان تتحلى ببعض الشجاعة لجر بريطانيا إلى محكمة العدل الدولية وكذلك إعداد ملفات عن أشخاص في الحكومة البريطانية وفي مقدمتهم رئيس الوزراء وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية بتهم الاشتراك في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
إن الطلب الذي تقدمت به بريطانيا دفاعا عن المجرميْن نتنياهو وغالانت يهدف أولا إلى عرقلة إجراء إصدار مذكرات الاعتقال وثانيا تقديم الطلب في ظرف انتخابي محسوم يهدف إلى توريط حكومة العمال الجديده لجرها لاتباع سياسة المحافظين في دعم اسرائيل في حرب الإبادة لذلك على حكومة حزب العمال أن تنسجم مع الموقف الذي أعلنه وزير الخارجية في حكومة الظل ديفيد لامي الذي قال أن حكومة العمال ستنفذ مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت حال صدورها عن المحكمة، وهذا يقتضي أن تقوم حكومة العمال حال تشكيلها بسحب طلب الاعتراض على مذكرات التوقيف وأن لا تتورط بما تورطت به حكومة المحافظين.
صحيح أن قيادة حزب العمال تماهت مع سياسة حكومة المحافظين في دعم الإبادة وأيدت ما تقوم به إسرائيل وكان لقيادة الحزب تصريحات مقززه ومفزعه إلا أنه بعد الكثير من الضغوط حدث تغيير ولا بد أن تستمر هذه الضغوط مع تشكيل الحكومة الجديدة لتأخذ مسارا مختلفا يحدث تغييرا يعيد لقواعد القانون الدولي الاعتبار والاحترام، فحكومة حزب العمال الجديدة أمام خيارين لا ثالث لهما إما أن تسير على خطى دعم الإبادة أو دعم وقفها.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024