الجنائية الدولية تحقّق في جرائم الاحتلال ضد الصحفيين في غزة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكّدت المحكمة الجنائية الدولية، الليلة، أنها تحقق في جرائم محتملة بحق صحفيين، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
ونقلت منظمة "مراسلون بلا حدود"، عن بيان صادر عن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قوله،’ إنه "يجري فحص الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين من قبل مكتب المدعي العام، من بين جرائم أخرى محتملة، كجزء من التحقيق الجاري في الوضع في فلسطين، ويجب دعم أهداف منظمة مراسلون بلا حدود وأعمالها التي لها أهمية بالغة في غزة وأماكن أخرى".
وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد أعلنت في تشرين الثاني/ نوفمبر أنها تقدّمت بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في مدينة لاهاي الهولندية، تحدّثت فيها عن "جرائم حرب على خلفية مقتل صحفيين خلال تغطيتهم الإعلامية" للعدوان على القطاع.
وأكّدت المحكمة صحّة ما أعلنته المنظمة، وقالت إن "تحقيق مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الأوضاع في دولة فلسطين يعنى بجرائم مرتكبة ضمن اختصاص المحكمة منذ 13 حزيران/ يونيو 2014".
ورصدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، استشهاد 106 صحفيين وإعلاميين وعاملين في مؤسسات إعلامية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
والأحد، أعلنت قناة الجزيرة القطرية استشهاد اثنين من صحفييها العاملين في قطاع غزة في غارة إسرائيلية على سيارة كانا بداخلها.
وتحدثت القناة في بيان عن اغتيال الصحفيين مصطفى ثريا، الذي يعمل أيضا مصور فيديو متعاونًا مع وكالة فرانس برس، وحمزة نجل مراسل الجزيرة وائل الدحدوح، بينما كانا في طريقهما لتأدية عملهما في القطاع لحساب الجزيرة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجنائية الدولية غزة الصحفيين فلسطين فلسطين غزة الجنائية الدولية الصحفيين شكوى المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
النائب العام الفلسطيني يرفض الإفراج عن مراسل الجزيرة الأطرش
قالت مصادر للجزيرة إن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية لا تزال تحتجز مراسل الجزيرة الزميل محمد الأطرش وتمنع زيارته.
وقالت المصادر إن النائب العام الفلسطيني لم يستجب لمبادرة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالإفراج عن الأطرش الذي اعتقلته من منزله بالخليل بالضفة الغربية المحتلة صباح أمس الخميس.
وفي بيان أصدرته اليوم الجمعة، طالبت عائلة الأطرش السلطة الفلسطينية بالإفراج غير المشروط عن ابنها.
وحمّلت عائلة الزميل الجهات الأمنية الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن سلامة ابنها، ودعت الجهات الحقوقية والإعلامية المحلية والدولية للتحرك العاجل لضمان حريته.
إدانةوأمس الخميس أدانت شبكة الجزيرة بأشد العبارات دهم منزل الأطرش واعتقاله، وقالت إن احتجازه جاء بعد منعه من مواصلة تغطية الاجتياح الإسرائيلي لجنين بالضفة.
وشددت الجزيرة -في بيان- على أن الزميل الأطرش احتُجز وقُدم خلال ساعات لمحكمة في الخليل لمجرد قيامه بواجبه المهني بصفته صحفيا، قائلة إن "ما أقدم عليه الأمن الفلسطيني لا يفسر إلا كمحاولة لحجب التغطية الإعلامية لهجوم الاحتلال في جنين".
وحمّلت شبكة الجزيرة السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع موظفيها في الضفة الغربية وأمنهم.
إعلانكما طالبت الشبكة السلطة الفلسطينية بالإفراج الفوري عن الزميل محمد الأطرش، والتوقف عن استهداف صحفييها.
وأكدت أن هذه الممارسات لن تعيق تغطيتها المهنية المستمرة للحقائق التي تتكشف في الضفة الغربية.
وثمّنت المواقف والأصوات الحقوقية المتضامنة والمدافعة عن الزميل محمد الأطرش وعن حرية الصحافة.
وكانت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية اعتقلت مراسل الجزيرة الزميل محمد الأطرش فجر الخميس، وأحالته إلى المحكمة.
وجاء الاعتقال بعد ساعات من منعه من تغطية العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين ومخيمها.
وفي وقت متأخر من مساء الخميس، قال رأفت مجاهد عضو فريق الدفاع عن الزميل محمد الأطرش "تلقينا وعودا بالإفراج عنه إلا أنه لم يتم الإيفاء بها".
وأكد مجاهد أن السلطات الفلسطينية منعته من زيارة موكّله بحجة تأخر الوقت وتراجعت عن وعدها بإطلاق سراحه عصر الخميس.
وقال في مقابلة مع الجزيرة إن النيابة العامة مدّدت فترة اعتقال الزميل الأطرش 48 ساعة.