السلطة الفلسطينية قد تسعى للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة هذا العام
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إن السلطة الفلسطينية "قد تسعى للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة هذا العام"، وفقا لما ذكر موقع "صوت أميركا" الإخباري.
واعتبر منصور في تصريحات أدلى بها للصحفيين في الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن ذلك "استثمار في السلام واستثمار في إنقاذ حل الدولتين".
وفي نوفمبر 2012، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على ترقية وضع الفلسطينيين إلى وضع دولة مراقبة غير عضو، مما يسمح لمبعوثها بالحصول على العضوية بمنظمات الأمم المتحدة والمشاركة في النقاشات والجلسات، لكن دون حق التصويت.
بلينكن: "مهمة تقييم" للسماح للنازحين بالعودة إلى شمال قطاع غزة قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحفي في إسرائيل، يوم الثلاثاء، إن الأمم المتحدة ستتولى بمهمة تقييم "للسماح للفلسطينيين النازحين بالعودة بأمان إلى منازلهم في شمال قطاع غزة"وقبل ذلك، كان قد تم الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ككيان مراقب في عام 1974.
وقال منصور إن السلطة الفلسطينية ستبدأ، بتأييد من الدول العربية، في حشد الدعم للذهاب إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يملك مفتاح العضوية، لأنه يجب عليه دعم الطلب قبل الذهاب إلى الجمعية العامة لاتخاذ قرار نهائي.
ويعني ذلك أن 9 أعضاء على الأقل في مجلس الأمن يجب أن يصوتوا لصالح هذه الخطوة، ولا يمكن لأي من الأعضاء الخمسة الدائمين الاعتراض عليها.
وزير خارجية بريطانيا "قلق من أن إسرائيل ربما انتهكت القانون الدولي في غزة" قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الثلاثاء، إنه يشعر بقلق من أن إسرائيل ربما انتهكت القانون الدولي في غزة، موضحا أن المشورة التي تلقاها حتى الآن تفيد بأن إسرائيل امتثلت للقانون لكن توجد أسئلة بحاجة إلى إجابات.وقال منصور إن وزراء الخارجية العرب سيجتمعون في منتصف مارس، وهو ما قد يكون لحظة مهمة في تحديد موعد تحركهم نحو مجلس الأمن.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تمر بعام انتخابي، مما سيلعب أيضًا دورًا في عامل توقيت الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي، مضيفا: "ربما يتعين القيام بالأمور قبل شهر مايو، وذلك قبل احتدام معركة الانتخابات".
والولايات المتحدة عضو دائم في مجلس الأمن. وفي عام 2012، عندما تمت ترقية وضع الفلسطينيين إلى عضو مراقب في الجمعية العامة، كانت الولايات المتحدة واحدة من 9 دول فقط، بما في ذلك إسرائيل، والعضو الدائم الوحيد في المجلس الذي صوت ضد القرار.
لكن مع دخول الحرب بين إسرائيل ومسلحي حكرة حماس شهرها الرابع، قال منصور إن الأولوية القصوى تظل "تحقيق وقف إطلاق النار".
في المقابل، قال المبعوث الإسرائيلي، جلعاد إردان، إن وقف إطلاق النار لن يؤدي إلا إلى إبقاء حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة، على رأس السلطة في قطاع غزة، الذي تحكمه منذ عام 2007.
صحيفة إسرائيلية: مسارات الأموال بين حماس والقاعدة والسودان وإيران سلط تقرير نشرته صحيفة هآرتس الاسرائيلية الضوء على روابط بين حركة حماس وتنظيم القاعدة، المصنفتان على قوائم الإرهاب الأميركية، وذلك من خلال مصادر التمويل للجهتين التي تبذل الولايات المتحدة جهودا حثيثة لقطعها.وتابع: "إنها فرصة لحماس لإعادة تسليح نفسها وإعادة تجميع صفوفها"، منتقدا الأمم المتحدة بقوله إنها "لا تهتم بالضحايا الإسرائيليين".
ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي الوضع في غزة، الجمعة، في جلسة مفتوحة، في حين أنه سيعقد جلسة أخرى 23 يناير، على مستوى وزراء الخارجية لبحث الأزمة.
ومن المتوقع أن يتوجه عدد من وزراء الخارجية العرب والمسلمين لحضور الجلسة، في إطار سعيهم للضغط من أجل وقف إطلاق النار وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة ووضع حد لما يعتبرونه "تهجيرا قسريا" لنحو مليوني فلسطيني.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
«الخارجية الفلسطينية»: قرار إسرائيل إلغاء اعتقال المستوطنين يشجع على المزيد من الجرائم
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين، يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم.
وأضافت الوزارة- في بيان، اليوم، الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أنها تنظر بخطورة بالغة لقرار وزير جيش الاحتلال إلغاء الاعتقال الإداري بحق المستوطنين الذين يرتكبون جرائم وانتهاكات ضد المواطنين الفلسطينيين، علما أن عدد الذين تم اعتقالهم منهم قليل جدا وعلى مبدأ اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار.
ورأت الوزارة، أن هذا القرار يشجع المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب ميليشيات المستوطنين، ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية الشعب الفلسطيني من تغول الاحتلال.
وكان وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعلن، اليوم، أنه سيوقف إصدار أوامر اعتقال إداري ضد مستوطنين إرهابيين ينفذون اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.