السلطة الفلسطينية قد تسعى للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة هذا العام
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إن السلطة الفلسطينية "قد تسعى للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة هذا العام"، وفقا لما ذكر موقع "صوت أميركا" الإخباري.
واعتبر منصور في تصريحات أدلى بها للصحفيين في الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن ذلك "استثمار في السلام واستثمار في إنقاذ حل الدولتين".
وفي نوفمبر 2012، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على ترقية وضع الفلسطينيين إلى وضع دولة مراقبة غير عضو، مما يسمح لمبعوثها بالحصول على العضوية بمنظمات الأمم المتحدة والمشاركة في النقاشات والجلسات، لكن دون حق التصويت.
بلينكن: "مهمة تقييم" للسماح للنازحين بالعودة إلى شمال قطاع غزة قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحفي في إسرائيل، يوم الثلاثاء، إن الأمم المتحدة ستتولى بمهمة تقييم "للسماح للفلسطينيين النازحين بالعودة بأمان إلى منازلهم في شمال قطاع غزة" وقبل ذلك، كان قد تم الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ككيان مراقب في عام 1974.
وقال منصور إن السلطة الفلسطينية ستبدأ، بتأييد من الدول العربية، في حشد الدعم للذهاب إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يملك مفتاح العضوية، لأنه يجب عليه دعم الطلب قبل الذهاب إلى الجمعية العامة لاتخاذ قرار نهائي.
ويعني ذلك أن 9 أعضاء على الأقل في مجلس الأمن يجب أن يصوتوا لصالح هذه الخطوة، ولا يمكن لأي من الأعضاء الخمسة الدائمين الاعتراض عليها.
وزير خارجية بريطانيا "قلق من أن إسرائيل ربما انتهكت القانون الدولي في غزة" قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الثلاثاء، إنه يشعر بقلق من أن إسرائيل ربما انتهكت القانون الدولي في غزة، موضحا أن المشورة التي تلقاها حتى الآن تفيد بأن إسرائيل امتثلت للقانون لكن توجد أسئلة بحاجة إلى إجابات. وقال منصور إن وزراء الخارجية العرب سيجتمعون في منتصف مارس، وهو ما قد يكون لحظة مهمة في تحديد موعد تحركهم نحو مجلس الأمن.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تمر بعام انتخابي، مما سيلعب أيضًا دورًا في عامل توقيت الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي، مضيفا: "ربما يتعين القيام بالأمور قبل شهر مايو، وذلك قبل احتدام معركة الانتخابات".
والولايات المتحدة عضو دائم في مجلس الأمن. وفي عام 2012، عندما تمت ترقية وضع الفلسطينيين إلى عضو مراقب في الجمعية العامة، كانت الولايات المتحدة واحدة من 9 دول فقط، بما في ذلك إسرائيل، والعضو الدائم الوحيد في المجلس الذي صوت ضد القرار.
لكن مع دخول الحرب بين إسرائيل ومسلحي حكرة حماس شهرها الرابع، قال منصور إن الأولوية القصوى تظل "تحقيق وقف إطلاق النار".
في المقابل، قال المبعوث الإسرائيلي، جلعاد إردان، إن وقف إطلاق النار لن يؤدي إلا إلى إبقاء حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة، على رأس السلطة في قطاع غزة، الذي تحكمه منذ عام 2007.
صحيفة إسرائيلية: مسارات الأموال بين حماس والقاعدة والسودان وإيران سلط تقرير نشرته صحيفة هآرتس الاسرائيلية الضوء على روابط بين حركة حماس وتنظيم القاعدة، المصنفتان على قوائم الإرهاب الأميركية، وذلك من خلال مصادر التمويل للجهتين التي تبذل الولايات المتحدة جهودا حثيثة لقطعها. وتابع: "إنها فرصة لحماس لإعادة تسليح نفسها وإعادة تجميع صفوفها"، منتقدا الأمم المتحدة بقوله إنها "لا تهتم بالضحايا الإسرائيليين".
ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي الوضع في غزة، الجمعة، في جلسة مفتوحة، في حين أنه سيعقد جلسة أخرى 23 يناير، على مستوى وزراء الخارجية لبحث الأزمة.
ومن المتوقع أن يتوجه عدد من وزراء الخارجية العرب والمسلمين لحضور الجلسة، في إطار سعيهم للضغط من أجل وقف إطلاق النار وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة ووضع حد لما يعتبرونه "تهجيرا قسريا" لنحو مليوني فلسطيني.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الفضيحة الجديدة للسلطة الفلسطينية
فضيحة جديدة تسربت تفاصيلها قبل أيام عبر وثيقة أمريكية نشرتها وسائل الاعلام الغربية وكشفت بأن السلطة الفلسطينية غيرت صيغة كانت مطروحة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ليتبين بأن هذا التغيير كان لصالح اسرائيل، وبفضل هذا التغيير أفلتت اسرائيل من صيغة قرار كان من الممكن أن يؤدي الى محاسبتها.
السلطة الفلسطينية التزمت الصمت، أو تلتزم الصمت حتى الان، حيث لم تُصدر أي توضيح بشأن هذه المعلومات التي وردت في وثيقة أمريكية مسربة، لكن المرعب هو أن السلطة سبق أن تورطت في عمل مشابه عندما تبين بأنها حجبت "تقرير غولدستون" الذي يتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب في غزة خلال عدوان العام 2008.
في الفضيحة الجديدة يتبين من الوثيقة أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قام بتغيير صيغة قرار يقضي بــ"إنشاء آلية للتحقيق في الجرائم المرتكبة بالأراضي الفلسطينية"، وبحسب الوثيقة فقد تم شطب عبارة "إنشاء آلية" وتم وضع عبارة بـ"النظر في إنشاء آلية دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم"، وهو ما يعني في النهاية أن القرار أصبح بلا معنى ولا مضمون، حيث إن إقراره سيعني مجرد دراسة إنشاء هذه الآلية، وليس إنشاءها بالفعل!
هذه ليست المرة الأولى التي تقوم اسرائيل والولايات المتحدة بالضغط على السلطة الفلسطينية لتتحول الى خدمة الاحتلال بدلا من التصدي له، ففي العام 2011 كشفت جريدة "الغارديان" البريطانية أن السلطة كانت وراء حجب "تقرير غولدستون" الصادر في أواخر 2009 والذي يتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب في غزة، وتبين بأن ما فعلته السلطة قد تم بضغوط أمريكية.
كلما رضخت السلطة لضغوط اسرائيلية وأمريكية كلما اتضح أكثر بأن هذه السلطة كانت فخاً اسرائيلياً منصوباً للفلسطينيين، وإنها منذ تأسيسها في العام 1994 وهي تشكل مادة لابتزاز الفلسطينيين والضغط عليهم، وهذا يتضح جلياً عبر عدم قدرتها على تنفيذ قرار سابق بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وعدم قدرتها على التحرك دولياً ودبلوماسياً ضد الاحتلال، وعدم قدرتها على حماية المدنيين في المناطق التي تتواجد فيها من عدوان الاحتلال اليومي.
الفضيحة الجديدة في مجلس حقوق الانسان تؤكد بأن السلطة هي واحدة من أزمات الشعب الفلسطيني ويتوجب التفكير في حل لهذه المعضلة، وهي معضلة اعترف بها الشهيد الراحل ياسر عرفات عندما أمضى الشهور الـ33 الأخيرة من حياته محاصراً داخل المقاطعة ودبابات الاحتلال على بُعد أمتار قليلة من غرفة نومه.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل