ما ملامح خطة نظام السيسي حتى عام 2030؟.. مخاوف من سيناريوهات قاسية

في الوقت الذي طغى على فترتي حكم رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، لمصر، الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية الخانقة التي أثرت على حياة أكثر من 105 ملايين نسمة، وأضرت بالدولة ذات التاريخ العريق، تثار المخاوف من سيناريوهات أشد قسوة في ولاية السيسي الثالثة والممتدة حتى 2030.

ومع ما أثير من انتقادات وجهتها المعارضة المصرية للسيسي، واتهامها إياه بعدم وجود برنامج له يكشف رؤيته لحكم البلاد بالسنوات الست القادمة، أصدر مجلس الوزراء المصري، وثيقة بعنوان: "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030".

تلك الوثيقة، الصادرة السبت الماضي، كشفت عن خطط الحكومة المصرية وتوجهاتها نحو مضاعفة مواردها من العملات الأجنبية 3 مرات خلال 6 سنوات لتصل إلى 300 مليار دولار أمريكي.

وبلغ صافي الاحتياطيات الأجنبية في البنوك المصرية 35.173 مليار دولار فى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، مقارنة بنحو 35.102 مليار دولار فى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وثيقة مجلس الوزراء المصري الجديدة حول أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد خلال الفترة الرئاسية الجديدة يأتي استهداف مستويات نمو تتراوح ما بين 6 بالمئة إلى 8 بالمئة بحلول 2030، من أبرز نقاط الوثيقة.

والاثنين، خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بالعام المالي الحالي (2023/2024)، إلى 3.5 بالمئة مقابل 4 بالمئة سابقا، كما خفض التوقعات أيضا للعام المالي المقبل (2024/2025) إلى 3.9 بالمئة.

وقالت الحكومة المصرية في الوثيقة إنها تستهدف رفع معدل نمو قيمة الصادرات المصرية بما لا يقل عن 20 بالمئة سنويا، لتصل إيراداتها إلى 145 مليار دولار في عام 2030.

وسجلت قيمة الصادرات المصرية بنهاية العام 2023 نحو 38 مليار دولار، بمعدل نمو 6 بالمئة، بالمقارنة مع عام 2022.

ويقف في طريق تعظيم حجم الصادرات المصرية اعتمادها المفرط على مدخلات الإنتاج الخارجية، والتي تتطلب عملة صعبة، وهو ما تجلى في توقف عجلات الإنتاج في كثير من مصانع البلاد مع تكدس البضائع القادمة في الموانئ المصرية لعدم وجود الاعتمادات الدولارية، بحسب موقع "الشرق بلومبيرغ".

كما أن تلك الوثيقة وضعت هدفا لقطاع السياحة الحيوي وأحد أهم مصادر الدخل لمصر حيث تسهم بنحو 15 بالمئة من الناتج المحلي، وتهدف لزيادة العائدات منها إلى 45 مليار دولار في 2030.

وحقق قطاع السياحة 12 مليار دولار خلال العام 2023، ما يعني وفق الوثيقة زيادة عائدات السياحية بنحو 33 مليار دولار في 6 سنوات.

وبشأن إيرادات قناة السويس تشير الوثيقة إلى توقعاتها بأن تبلغ مع نهاية ولاية السيسي الثالثة، 26 مليار دولار.

وبلغت إيرادات قناة السويس 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022-2023، وفق تصريحات رسمية، ما يعني أن الحكومة المصرية تسعى لزيادة الإيرادات بنحو 16.6 مليار دولار  في 6 سنوات.

وتواجه إيرادات مصر من قطاعي السياحة وقناة السويس، أزمة مع استمرار الحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والتي تسببت في تراجع الإقبال السياحي، وتغيير العديد من شركات الشحن والنقل العالمية مساراتها من البحر الأحمر وقناة السويس إلى ممرات أخرى.

وتأمل الحكومة المصرية عبر وثيقتها بأن تزيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 10 بالمئة سنويا لتصل إلى 19 مليار دولار في 2030.

وتجاوز حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر أكثر من 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2022/2023 بنسبة نمو 12 بالمئة، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وخسرت مصر نحو 22 مليار دولار منذ الربع الأول من العام 2022، مع نزوح استثمارات أجنبية غير مباشرة، (المال الساخن) من سوق الأوراق المالية وأدوات الدين الحكومية، بحسب بيانات حكومية.
وأشارت الوثيقة إلى هدف آخر لافت بفتح أسواق عمل خارجية لمليون مصري، وذلك بالتزامن مع وجود فجوة بنحو 100 مليون فرصة عمل في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا حتى 2040.

وتهدف الحكومة المصرية لأن تصل تحويلات المغتربين إلى 53 مليار دولار، في توجه لتعظيم الدخل القومي من هذا الجانب الذي مثل طفرة بالسنوات السابقة وأصابه تراجع مثير بالعام الأخير.

وتراجعت تحويلات المصريين بالخارج خلال السنة المالية 2023/2022، بنسبة 30.8 بالمئة على أساس سنوي، حيث بلغت 22.1 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار في السنة المالية السابقة 2022/2021.
وتعد أزمة تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية مثل الدولار واليورو والريال السعودي وعملات الخليج العربي الأخرى، ووجود سعرين لهما بالسوق المصرية رسمي وآخر أعلى بكثير في السوق الموازية؛ إحدى أسباب تراجع تحويلات المصريين.

"وضع مأساوي ونزيف مستمر"
وفي مقابل تلك الوثيقة وما بها من توجهات وخطوط عامة للسنوات الست المقبلة من حكم السيسي، يبدو "النزيف الاقتصادي مستمرا"، وفق وصف الخبير الاقتصادي والمستشار الأممي إبراهيم نوار، الذي دعا لـ"تغيير السياسة الاقتصادية"، واعتبر أن ذلك "واجب مستحق طال انتظاره".
وعبر صفحته بـ"فيسبوك": "أشار إلى أن "بيانات البنك المركزي تكشف تفاصيل تدهور حصيلة إيرادات المصادر الخمسة الكبرى للنقد الأجنبي في مصر".

ولفت إلى "تراجع المصادر الخمسة وهي: تحويلات العاملين في الخارج، والسياحة، وقناة السويس، والبترول والغاز، والاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية، لتبلغ 15.296 مليار دولار، مقارنة بقيمة  19.527 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي".

وأوضح أنه "بذلك تكون قيمة انخفاض الحصيلة قد بلغت 4.231 مليار دولار، بنسبة انخفاض تبلغ 21.66 بالمئة".

وقال إنه "باستثناء إيرادات السياحة، ورسوم المرور في قناة السويس، فإن إيرادات المصادر الأخرى سجلت هبوطا كبيرا، على النحو التالي: تحويلات العاملين (-) 29.9 بالمئة، والبترول والغاز (-) 56.6 بالمئة، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر (-) 29.6 بالمئة".

وأضاف: "أما إيرادات السياحة فقد زادت بنسبة 9.3 بالمئة، كما زادت حصيلة إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بنسبة 19.4 بالمئة".

وأكد نوار، أنه "نظرا لأن شح العملات الأجنبية ومدفوعات سداد أقساط وفوائد الديون تمثل مركز الضغوط القصوى على الاقتصاد المصري حاليا، فإن الهبوط في حصيلة إيرادات المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي للبلاد يثير قدرا كبيرا من القلق".

وأضاف: "ولا تبدو تلك الحكومة مؤهلة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية المترتبة على ذلك"، مؤكدا أن "تغيير السياسة الاقتصادية واجب مستحق طال انتظاره".



الوضع الصعب الذي لفت إليه نوار، يدعو للتساؤل: حول مدى إمكانية تحقيق ما أثير عبر وثيقة الحكومة المصرية من توجهات، والنتائج المنتظرة إذا تحققت مثل تلك الخطط، وفي المقابل، المعوقات المحتملة لتنفيذ هذه الخطط واستفادة الدولة والشعب منها.

وأيضا التساؤل حول ما إذا كانت تلك الخطة مجرد وعود لتهدئة الشارع المصري الغاضب والمحتقن من تتابع الأزمات كوعود نظام السيسي السابقة بالرخاء للمصريين والتي طالما أطلقها خلال 10 سنوات وفشل في تحقيقها.

"كلام بكش"
وفي إجابته، قال الكاتب المصري في الشأن الاقتصادي محسن صلاح عبدالرحمن، إن "هذا كلام غير علمي، يعني وفقا للمعنى الدارج بالعامية المصرية (بكش)".

وفي حديثه لـ"عربي21"، تساءل: "هل حددت الوثيقة المعلنة نوعية الصادرات التي يستهدف رفع معدل نمو قيمتها، أم أنه اكتفى في بيانه بمفردة (الصادرات) فقط؟".

وأضاف، أن الحكومة المصرية "لم توضح في الوثيقة كيفية توفير فرص عمل (خارجية) للمصريين"، ملمحا إلى ما قالت به الوثيقة حول "فتح أسواق عمل خارجية لمليون مصري لتصل تحويلات المغتربين إلى 53 مليار دولار".

وفي معرض حديث الوثيقة عن زيادة "إيرادات قناة السويس وأنه ستبلغ مع نهاية الولاية الثالثة للسيسي، 26 مليار دولار، أشار عبدالرحمن، إلى أن الحكومة "لم تتحدث عن توقعاتها لحجم التجارة العالمية، ومن ثم حجم المرور عبر قناة السويس".

وتابع: كما أنها "لم تتحدث عن الحافز الذي سيزيد من حجم الاستثمار المباشر"، والذي توقعت الوثيقة زيادته بنسبة 10 بالمئة سنويا ليصل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 19 مليار دولار في 2030.
وخلص الكاتب الاقتصادي للقول إن ما جاء بتلك الوثيقة ما هو إلا "كلام للاستهلاك المحلي، إن لم يتضمنه (كيف؟)".

وفي رده على سؤال "عربي21"، حول هدف الحكومة المصرية من الترويج لتلك الخطط والسيناريوهات، وهل هي فقط للاستهلاك المحلي أم للحصول على دعم خارجي غربي جديد، وجذب المال الساخن مجددا، وجذب المستثمرين العرب والأجانب، قال إن "الجذب يحتاج لإجراءات".
وأضاف: "ولا أظن أنه سيأتيه (النظام) دعم، بدليل أنه يبيع أصولنا ليسدد الديون التي كان هو السبب الأوحد فيها".

وعن رؤيته لمدى وجود أية ملامح ومؤشرات تشير لوجود أمل في تحسن الأوضاع الاقتصادية للمصريين والأحوال المعيشية لهم خلال الولاية الثالثة، أكد الكاتب المصري أن "الديون هي المشكلة".

وتابع: "ثم المشكلة الثانية، أن بيع الأصول ليس لبناء أصول جديدة، ولكن لتسديد الديون السابقة".
وفي نهاية حديثه، رأى أن "الحل الوحيد أنه يرحل (رأس النظام)، لتأتي حكومة جديدة، تشتغل على إسقاط الديون كلها، أو بعضها مع إعادة جدولة، وفترة سماح 10 سنوات في البداية".

"صورة قاتمة"
وعلى وقع دين خارجي تضاعف خلال سنوات حكم السيسي العشر، وبلغ بنهاية العام الماضي نحو 164.7 مليار دولار، تؤكد بيانات البنك المركزي المصري أن البلاد مقبلة على أزمة كبيرة في العام الجديد والأعوام التي تليه بفعل خدمة الدين المستحقة.

ومن المقرر سداد التزامات خارجية بين أقساط وفوائد ديون متوسطة وطويلة الأجل بحوالي 42.3 مليار دولار خلال العام الجاري، في رقم يعادل نحو 40.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، في أيلول/ سبتمبر 2022، من المقرر أن تسدد الحكومة خلال عام 2025 حوالي 15.1 مليار دولار منها 9.3 مليار دولار في النصف الأول و5.8 مليار بالنصف الثاني.
ويتضمن كذلك سداد القاهرة خلال عام 2026 حوالي 16.8 مليار دولار منها 6.6 مليار دولار في النصف الأول و10.2 مليار بالنصف الثاني.

وفي عام 2027 من المقرر سداد نحو10.1 مليار دولار منها 5.8 مليار دولار في النصف الأول و4.3 مليار بالنصف الثاني.

وهي الأرقام التي تشير وفق مراقبين إلى صورة قاتمة، خلال السنوات المقبلة، ودفعت متحدثين إلى "عربي21"، لعدم الاقتناع بما طرحته وثيقة الحكومة المصرية الجديدة ورؤيتها الاقتصادية للسنوات من 2024 وحتى 2030.

"هل بهذه السهولة؟"
وهنا قالت الأكاديمية المصرية وأستاذ الاقتصاد الدكتورة علياء المهدي، في حديثها لـ"عربي21": "إذا كنا نقدر على عمل هذا الكلام خلال الفترة القادمة والسنوات الست القادمة، لماذا لم نتمكن من تنفيذه خلال السنوات العشر الماضية؟".

وأضافت: "إذا كانت العملية بهذه السهولة، لماذا لم نقم بها من قبل؟".

"لهذا لن تصدق"
وفي رؤيته لما جاء بتلك الوثيقة، قال السياسي المصري سمير عليش، لـ"عربي21"، إن "الوعود متعددة على مدار السنوات مثل (استنوا علي ستة أشهر)، ثم سنة ثم سنتين"، في إشارة لوعود السيسي للمصريين.

وأضاف أن "المعوقات لمثل هذه الخطط متعدده، وجاهزة، مثل: (أنتم السبب، والزيادة السكانية، وجماعة الإخوان المسلمين، والأنظمة السابقة، وجائحة كرونا، والحرب في أوكرانيا، وأزمات ليبيا والسودان وغزة… إلخ".

وأشار كذلك إلى "استمرار أخطاء النظام بملفات السياسة الخارجية مثل الحرب في السودان، وأزمة مياه النيل مع إثيوبيا"، معتبرا أنها أمثلة واضحة على الفشل السابق والقادم، فضلا على تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ما يهدد قناة السويس".

وألمح إلى "أخطائه بالسياسات الاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، وتدهور منظومة العدالة، والتعليم، والبحث العلمي، وحدة الفقر، وعدم تنفيذ منظومة الحكم المحلي، والتوسع بعسكرة الدولة".

عليش، تابع رصد الأزمات المعوقة لأي خطط مستقبلية مثل "استمرار الاستعانة بأهل الثقة والمنافقين، بل وأصحاب السوابق في أهم المناصب التنفيذية، واختيارهم بالمجالس التشريعية والقطاعات الثقافية والإعلامية والإنتاجية والأمنية والجامعية".

وواصل: "والتمسك بنتاج (التعديات وليس التعديلات عبر استفتاءات صحيحة)، والتي حدثت بالدستور لتقنين استمرار السيد الرئيس حتى 2030، وهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، بل وتعيين مسؤول عسكري بكل محافظة يتبع قيادة الجيش".

وأكمل: "والتمسك باستمرار الانتخابات الهزلية (التشريعية والرئاسية) والصناديق السيادية، والاتفاقات الدولية دون رقابة، وعدم الالتزام بأي مخرجات جهورية  قدمتها المعارضة بجلسات الحوار الوطني، مع استمرار حبس آلاف الأبرياء، والحبس الاحتياطى لسنوات، وتلفيق التهم".

وختم بالقول إن جميع ما سبق "هو الأساس للتخلص من أي صوت حر أو محاولة تبعث الأمل"، متسائلا: "فهل بعد ذلك كله يمكننا أن نصدق وعود السلطة؟".

"ذات السياسات"
وفي تعليقه، قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية: "يأتي صدور الوثيقة في توقيت غريب، حيث من المتوقع أن يأتي هذا النوع من الوثائق كبرنامج عمل للحكومة الجديدة المتوقعة في المرحلة الجديدة، ولكن أن يأتي من نفس الحكومة القائمة فهو أمر غير مفهوم إلا إذا كان يعني استمرار  نفس منظومة الحكومة في العمل".

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت الوثيقة حالة من الجدل، ومن بينها ما كتبه الناشط أشرف الحنفي عبر "فيسبوك"، مؤكدا أنه "لا جديد" في تلك الوثيقة، مشيرا إلى "الاعتماد على نفس مصادر الدخل المتغيرة، والمعتمدة على العلاقة مع الخارج"، واصفا إياها بـ"غير الثابتة ولا المضمونة".

ولفت إلى اعتماد الوثيقة على تحويلات العاملين بالخارج، والسياحة، وقناة السويس، والتصدير، ملمحا إلى أن الأخيرة أي التصدير يأتي "دون توجه واعتماد على التصنيع الذي لا يعني إلا تجميعا وتوكيلات للأجانب"، مؤكدا أنها "نفس السياسات التي ينحدر معها حال مصر اقتصاديا".

المصدر: عربي21