مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة يلتقي بنائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في واشنطن
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
التقى سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة على هامش زيارته للولايات المتحدة الأمريكية بالسيد كريستوفر لومون نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقد رحب السيد كريستوفر لومون بزيارة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً على عمق العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، مشيداً بحصول الإدارة على شهادة الاعتماد الدولية من قبل الجمعية الإصلاحية الأمريكية (ACA) ، مما يؤكد أن برنامج السجون المفتوحة يعتمد على أفضل الممارسات الدولية في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان.
وخلال اللقاء استعرض سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة الدور الذي تضطلع به الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة في مجال تطبيق أحكام العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، فيما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأمريكي: واشنطن قلقة إزاء الاحتجاجات الأخيرة في تركيا
أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن قلق الولايات المتحدة إزاء عدم الاستقرار والاحتجاجات الأخيرة في تركيا.
ونقلت وكالة "رويترز" عن روبيو قوله: "نتابع التقارير الإخبارية نفسها التي يتابعها الجميع حول ما يجري. وبالطبع، نشعر بالقلق إزاء هذه الاحتجاجات وبعض التقارير الواردة فيها".
وبحسب "رويترز" أعرب روبيو عن قلقه بشأن الوضع في تركيا بشكل مباشر خلال اجتماعه مع نظيره التركي هاكان فيدان.
وتستمر الاحتجاجات الداعمة لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل، عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض الأكبر، أكرم إمام أوغلو، منذ الأسبوع الماضي في أنقرة وإسطنبول وإزمير والعديد من المدن الأخرى.
أعلن وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا عن توقيف 1879 شخصا شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت في عدة مدن تركية على خلفية أكرم إمام أوغلو.
وأكد ييرلي كايا أن أكثر من 69 ألف عنصر أمني سيكونون في الخدمة خلال أيام العيد، بينهم 47749 شرطيا، لضمان الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد.
وتأتي هذه الإجراءات الأمنية المشددة في ظل الأجواء المتوترة سياسيا وأمنيا بعد أزمة اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، والتي أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية.