هذه مرتبة العراق.. أذربيجان الإيرانية تحصي صادراتها غير النفطية خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن المدير العام للصناعة والمناجم والتجارة في محافظة أذربيجان الإيرانية محمد جعفر عظمائي، تصدير ما قيمته 1.2 مليار دولار من السلع غير النفطية من هذه المحافظة إلى 102 دولة في العالم خلال الأشهر ال 9 الأولى من العام الإيراني الجاري (بدأ في 21 آذار)، منها 239 مليون دولار إلى العراق.
وأشار المسؤول الذي كان يتحدث للصحفيين إلى "أهمية زيادة التبادل التجاري في نمو وتطور الاقتصاد"، وقال إن "قيمة السلع التي تم تصديرها من هذه المحافظة إلى تركيا بلغت 334 مليون دولار، ثم العراق الذي بلغت قيمة صادرات السلع التي استوردها 239 مليون دولار". وأكد محمد جعفرعظمائي أن "أرمينيا تأتي بعد العراق، التي استوردت ما قيمته 160 ملیون دولار، ثم بعدها جمهورية أذربيجان التي بلغت قيمة صادرات المحافظة الإيرانية لها 44 ملیون دولار، وبالتالي جمهورية جورجيا التي استوردت ما قيمته 40 ملیون دولار". وتابع المدير العام للصناعة والمناجم والتجارة في محافظة آذربايجان شرقي قائلا : "لقد تم في هذه المحافظة اصدار 350 بطاقة تجارية وتمديد 650 بطاقة خلال الأشهر ال ۹ الأولى من العام الإيراني الجاري". أذربيجان الإيرانية، هي منطقة في شمال غرب إيران على الحدود مع العراق وتركيا، وتنقسم إداريا إلى كل من محافظة أذربيجان الغربية وأذربيجان الشرقية ومحافظة أردبيل، ومحافظة زنجان. سكان المنطقة هم من الكرد والأذريين والأرمن والتاتيون والطوالش والآشوريين والفرس. وكانت تسمى أذربيجان التاريخية باسم أتروباتين في العصور القديمة وأتورباتاكان في مرحلة ما قبل الإسلام خلال حقبة العصور الوسطى، وقد ذهب البعض إلى تسمية أذربيجان الإيرانية بأذربيجان الجنوبية وجمهورية أذربيجان بأذربيجان الشمالية، على الرغم من أن البعض الآخر يعتقد أن هذه التسميات ذات رغبة وحدوية وذات دوافع سياسية. وقبل الحروب الروسية الفارسية في القرن ال19، تم توزيع الشعب الأذري في جميع أنحاء الإمبراطورية الفارسية الشمالية الغربية، مع تركزهم في المحافظات الفارسية التي تتوافق حاليا مع أذربيجان الإيرانية وجمهورية أذربيجان. بعد الهزائم العسكرية على يد الإمبراطورية الروسية، تنازل القاجاريون في بلاد فارس عن أراضيهم في شمال القوقاز والقوقاز لصالح روسيا تنفيذا لمضامين معاهدة كلستان سنة 1813 ومعاهدة تركمانجاي سنة 1828، ومنذ ذلك الحين انقسم الشعب الأذربيجاني إلى عدة أمم، كما أصبحت الأراضي إلى الجنوب من نهر أراس، التي تتألف من المنطقة المعروفة تاريخيا باسم أذربيجان، الحدود الشمالية الغربية الجديدة للإمبراطورية الفارسية ثم في وقت لاحق إيران. أما الأراضي الواقعة شمال نهر أراس، والتي لم تكن معروفة من قبل باسم أذربيجان وقت استيلاء روسيا عليها، تم ضمها تحت لواء الإمبراطورية الروسية، والتي سميت بعدئذ جمهورية أذربيجان الديمقراطية خلال فترة الاستقلال القصيرة بين سنتي 1918 و1920، حيث أدرجت بعد ذلك ضمن أراضي الاتحاد السوفييتي باسم الجمهورية الأذرية السوفييتية الاشتراكية، إلى أن أصبحت جمهورية مستقلة باسم جمهورية أذربيجان بعد تفكك الاتحاد السوفيتي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أذربیجان الإیرانیة جمهوریة أذربیجان
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية تطالب حكومة السوداني “المجاملة” بإعادة الحقول النفطية المستولى عليها من قبل حكومة البارزاني
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 1:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعرب النائب علي سعدون اللامي، عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الخميس، عن استغرابه الشديد إزاء استمرار التجاوزات غير القانونية على الحقول النفطية التابعة للحكومة الاتحادية، والمتمثلة في حقل خورمالة بمحافظة كركوك وحقل صفية بمحافظة نينوى، من قبل سلطات إقليم كردستان منذ سنوات طويلة، وسط غياب أي تحرك جاد وحاسم من الجهات المعنية لاستعادة هذه الحقوق الوطنية.وقال اللامي في بيان، إن “حقل خورمالة، الذي يُعد واحداً من أهم الحقول النفطية في العراق، يُنتج يومياً ما بين (200-250) ألف برميل، وكان سابقاً تحت إدارة شركة نفط الشمال والحكومة الاتحادية قبل أن يتم الاستيلاء عليه من قبل سلطات الإقليم منذ عام 2008 وحتى الآن”، مبينا أن “هذا التصرف يمثل انتهاكاً صارخاً لثروات الشعب العراقي، حيث يُفترض أن تُدار هذه الموارد بما يخدم مصالح جميع العراقيين على حد سواء”.واضاف أنه “بنفس القدر من الأهمية، يخضع حقل صفية بمحافظة نينوى، الذي كان تابعاً للحكومة الاتحادية، لسيطرة غير قانونية من قبل سلطات الإقليم”، مشيرا الى أن “هذه التصرفات تشكل تجاوزاً خطيراً على حقوق الشعب ومقدراته الوطنية دون أي مسوغ دستوري أو قانوني”.وطالب اللامي الحكومة الاتحادية بـ”اتخاذ إجراءات حازمة وفورية لاستعادة السيطرة على هذه الحقول وإدارتها وفق القوانين العراقية بما يضمن تحقيق العدالة الوطنية في توزيع الثروات”، داعيا إلى “محاسبة جميع الأطراف المتورطة في هذه التجاوزات التي تمثل تحدياً لوحدة العراق وسيادته”.