جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن بشأن فلسطين اليوم
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
سرايا - يعقد أعضاء مجلس الأمن مشاورات مغلقة، اليوم الأربعاء، حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين.
وطلبت مالطا عقد الاجتماع لمناقشة تنفيذ القرار 2712 الصادر في 15 تشرين الثاني 2023، الداعي إلى "وقف مؤقت وممرات إنسانية عاجلة وممتدة" في جميع أنحاء غزة لتسهيل توفير السلع والخدمات الأساسية.
ويطلب القرار إلى الأمين العام تحديد الخيارات اللازمة لرصد تنفيذه بشكل فعال.
ويتوقع أن يقدم احاطة بهذا الشأن للأعضاء كل من نائب ادارة الشؤون السياسية لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد خياري، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث.
يذكر أن الأمين العام كان قد قدم لرئاسة المجلس السابقة، ثلاثة خيارات هي: نشر موظفين إضافيين للأمم المتحدة لتعزيز المراقبة من قبل وكالات الأمم المتحدة الموجودة بالفعل على الأرض، مثل الأونروا وصندوق اليونيسف ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية.
والخيار الثاني هو إنشاء بعثة مراقبة مدنية مكلفة بمراقبة تنفيذ القرار 2712، تنشرها الأمم المتحدة أو طرف ثالث، "بالموافقة أو التعاون، حسب الاقتضاء" من جميع الأطراف.
اما الخيار الثالث فهو نشر مراقبين عسكريين غير مسلحين تابعين للأمم المتحدة لمراقبة "الامتثال لوقف إطلاق النار/وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية"، الأمر الذي قد يتطلب إما توسيع ولاية بعثة موجودة (على سبيل المثال، هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، أو إنشاء ولاية جديدة من قبل مجلس الأمن).
إقرأ أيضاً : المحكمة الجنائية الدولية تؤكد أنها تحقّق في استشهاد صحفيين في غزةإقرأ أيضاً : بالفيديو .. قذيفة الياسين تفتك بجنود الاحتلال وهم يرتلون النصوص التلمودية داخل دبابتهمإقرأ أيضاً : الاحتلال يوجه المستشفيات بالاستعداد لاستقبال آلاف المصابين والتحول إلى وضع الطوارئ
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت وزارة الخارجية الأردنية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي قدمته النرويج بالشراكة مع الأردن، مصر إسبانيا، إندونيسيا، أيرلندا، جنوب إفريقيا، دولة فلسطين، سلوفينيا، تشيلي، غيانا، قطر، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، وناميبيا.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن القرار يطالب بأولوية قصوى وبأقصى درجة الاستعجال من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري لمعالجة الالتزامات القانونية لإسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة لأغراض منها ضمان الإمداد دون عائق لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة وبالخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأكد أهمية اعتماد القرار الذي يعكس الإرادة الدولية الداعية لضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إلزام إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف عدوانها على قطاع غزة، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد الناطق - في بيان اليوم /الجمعة/ - على استمرار الأردن بالتنسيق مع المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، وخاصةً الأنروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.
كما يدعو القرار إسرائيل لوقف الإجراءات التي تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، خاصة في غزة، واحترام حقوق المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في تقديم المساعدات الضرورية للفلسطينيين، والحث على التنفيذ الكامل لتوصيات الوكالة لضمان حياديتها وفعاليتها في عملها.
كما طالبت الجمعية العامة - في القرار - إسرائيل الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وإلى الامتثال لها والتقيد بميثاق الأمم المتحدة وباتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وحماية مؤسساتها وكفالة أمن مرافقها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.