المحكمة الجنائية الدولية تؤكد أنها تحقّق في استشهاد صحفيين في غزة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
سرايا - أكّدت المحكمة الجنائية الدولية، الليلة، أنها تحقق في “جرائم محتملة بحق صحفيين” في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر أنها تقدّمت بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في مدينة لاهاي الهولندية، تحدّثت فيها عن “جرائم حرب على خلفية استشهاد صحفيين خلال تغطيتهم الإعلامية” للعدوان على القطاع.
وأعلنت المنظمة غير الحكومية الإثنين أن “مكتب المدعي العام كريم خان أكد للمنظمة أن تحقيق هذه الهيئة بشأن فلسطين يشمل جرائم ضد صحفيين”.
وأكّدت المحكمة صحّة ما أعلنته المنظمة، وقالت إن “تحقيق مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الأوضاع في دولة فلسطين يعنى بجرائم مرتكبة ضمن اختصاص المحكمة منذ 13 حزيران/يونيو 2014”.
ورصدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، استشهاد 106 صحفيين وإعلاميين وعاملين في مؤسسات إعلامية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
والأحد، أعلنت قناة الجزيرة القطرية استشهاد اثنين من صحفييها العاملين في قطاع غزة في غارة إسرائيلية على سيارة كانا بداخلها.
وتحدثت القناة في بيان عن “اغتيال الزميلين مصطفى ثريا – الذي يعمل أيضا مصور فيديو متعاونًا مع وكالة فرانس برس – وحمزة نجل مراسل الجزيرة وائل الدحدوح، بينما كانا في طريقهما لتأدية عملهما في القطاع لحساب الجزيرة”.
وغداة استشهاد الصحفيين ثريا والدحدوح، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الإثنين عن “قلقها الكبير” إزاء “الحصيلة المرتفعة” للصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا في قطاع غزة.
وفا
إقرأ أيضاً : بالفيديو .. قذيفة الياسين تفتك بجنود الاحتلال وهم يرتلون النصوص التلمودية داخل دبابتهمإقرأ أيضاً : الاحتلال يوجه المستشفيات بالاستعداد لاستقبال آلاف المصابين والتحول إلى وضع الطوارئإقرأ أيضاً : تزايد الزخم الشعبي الداعم للقضية الفلسطينية بأوروبا
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مدينة كريم فلسطين جرائم فلسطين غزة غزة القطاع جرائم فلسطين مدينة غزة الثاني القطاع كريم الاحتلال الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
رويترز: كريم خان ألغى مهمة لغزة وطلب إصدار مذكرات الاعتقال
قالت 8 مصادر مطلعة لرويترز إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قدّم طلبا مفاجئا بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تتعلق بالحرب على غزة يوم 20 مايو/أيار الماضي، في اليوم ذاته الذي ألغى فيه مهمة حساسة لجمع أدلة من المنطقة.
وقالت 4 من المصادر إن التخطيط للزيارة كان جاريا على مدى أشهر مع مسؤولين أميركيين.
وقلب قرار خان طلب إصدار مذكرات الاعتقال الخطط التي دعمتها واشنطن ولندن لزيارة المدعي العام وفريقه لغزة وإسرائيل رأسا على عقب.
وذكرت 5 مصادر على دراية مباشرة بما جرى من تواصل وقتها، لرويترز أن المحكمة كانت تعتزم جمع أدلة من موقع الأحداث على جرائم حرب، على أن تتيح لقادة إسرائيل الفرصة الأولى لعرض موقفهم وأي إجراء اتخذوه للرد على اتهامات جرائم الحرب.
وذكرت المصادر أن المدعي العام طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإضافة لوزير دفاعه يوآف غالانت، وهي أول محاولة من المحكمة لاعتقال زعيم دولة مدعوم من الغرب وهو في منصبه، أطاحت أيضا بجهودٍ قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا لمنع المحكمة من ملاحقة قادة إسرائيليين قضائيا.
وقالت الدولتان إن المحكمة ليس لها ولاية قضائية على إسرائيل، وإن السعي لإصدار مذكرات اعتقال لن يساعد في حل الصراع.
وذكر مكتب خان لرويترز أن قرار طلب إصدار مذكرات اعتقال، وهو متسق مع النهج المتبع في كل القضايا، جاء بناء على تقييم من المدعي العام بوجود أدلة كافية تسمح بذلك، ووجهة نظر مفادها أن السعي لإصدار مذكرات اعتقال فورا يمكن أن يمنع جرائم ترتكب بالفعل.
تحسين العلاقاتوعمل خان على مدى 3 سنوات لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، وهي ليست عضوا في المحكمة. وقالت 4 مصادر إن خان طلب من واشنطن المساعدة في الضغط على حليفتها إسرائيل، وهي أيضا ليست عضوا في المحكمة، للسماح لفريقه بالدخول.
وأضافت المصادر أن الخطوة التي اتخذها أضرت بالتعاون العملياتي مع الولايات المتحدة، وأغضبت بريطانيا، وهي من الأعضاء المؤسسين للمحكمة.
وقال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية إن واشنطن واصلت العمل مع المحكمة في تحقيقاتها في أوكرانيا والسودان، لكن 3 مصادر على دراية مباشرة بتعاملات الإدارة الأميركية مع المحكمة أبلغت رويترز أن التعاون تأثر سلبا بقرار خان المفاجئ.
كما قالوا إن مشكلات بدأت في الظهور في تجهيزات بشأن لوائح اتهام جديدة لمشتبه فيهم بدارفور في السودان والقبض على هاربين.
وذكر مصدران أن عملية لاعتقال مشتبه فيه، أحجما عن الإفصاح عن تفاصيلها، لم تنفذ كما هو مخطط لها بسبب خسارة دعم أساسي من الولايات المتحدة فيها. وعبرت كل المصادر عن قلقها من أن قرار خان يعرض التعاون في تحقيقات أخرى جارية للخطر.
لكن خطوة خان المفاجئة حظيت بدعم من دول أخرى، مما سلط الضوء على خلافات سياسية بين قوى دولية والمحكمة. وأصدرت فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وسويسرا بيانات تؤيد قرار خان، في حين أقرت كندا وألمانيا ببساطة باحترامهما استقلال المحكمة.
والمحكمة الجنائية الدولية هي المسؤولة عن الملاحقة القضائية للأفراد لضلوعهم في جرائم حرب، لكن ليس لدى المحكمة شرطة لاعتقال مشتبه فيهم، وتعتمد في ذلك على 124 دولة صدّقت على معاهدة روما التي تأسست بموجبها في عام 1998.
وتتعاون دول غير أعضاء مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة وإسرائيل أحيانا مع المحكمة على أساس ظروف أو أغراض بعينها.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024