المحكمة الجنائية الدولية تؤكد أنها تحقّق في استشهاد صحفيين في غزة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
سرايا - أكّدت المحكمة الجنائية الدولية، الليلة، أنها تحقق في “جرائم محتملة بحق صحفيين” في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر أنها تقدّمت بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في مدينة لاهاي الهولندية، تحدّثت فيها عن “جرائم حرب على خلفية استشهاد صحفيين خلال تغطيتهم الإعلامية” للعدوان على القطاع.
وأعلنت المنظمة غير الحكومية الإثنين أن “مكتب المدعي العام كريم خان أكد للمنظمة أن تحقيق هذه الهيئة بشأن فلسطين يشمل جرائم ضد صحفيين”.
وأكّدت المحكمة صحّة ما أعلنته المنظمة، وقالت إن “تحقيق مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الأوضاع في دولة فلسطين يعنى بجرائم مرتكبة ضمن اختصاص المحكمة منذ 13 حزيران/يونيو 2014”.
ورصدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، استشهاد 106 صحفيين وإعلاميين وعاملين في مؤسسات إعلامية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
والأحد، أعلنت قناة الجزيرة القطرية استشهاد اثنين من صحفييها العاملين في قطاع غزة في غارة إسرائيلية على سيارة كانا بداخلها.
وتحدثت القناة في بيان عن “اغتيال الزميلين مصطفى ثريا – الذي يعمل أيضا مصور فيديو متعاونًا مع وكالة فرانس برس – وحمزة نجل مراسل الجزيرة وائل الدحدوح، بينما كانا في طريقهما لتأدية عملهما في القطاع لحساب الجزيرة”.
وغداة استشهاد الصحفيين ثريا والدحدوح، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الإثنين عن “قلقها الكبير” إزاء “الحصيلة المرتفعة” للصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا في قطاع غزة.
وفا
إقرأ أيضاً : بالفيديو .. قذيفة الياسين تفتك بجنود الاحتلال وهم يرتلون النصوص التلمودية داخل دبابتهمإقرأ أيضاً : الاحتلال يوجه المستشفيات بالاستعداد لاستقبال آلاف المصابين والتحول إلى وضع الطوارئإقرأ أيضاً : تزايد الزخم الشعبي الداعم للقضية الفلسطينية بأوروبا
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مدينة كريم فلسطين جرائم فلسطين غزة غزة القطاع جرائم فلسطين مدينة غزة الثاني القطاع كريم الاحتلال الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف جالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
والسناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين. وأحجم السناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون "مكافحة المحكمة غير الشرعية" يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها "إسرائيل"، أو يقبض عليهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، مما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت السناتور جين شاهين كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 كانون الثاني/ يناير، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من شباط/ فبراير.
ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق على ما إذا كان ترامب سيستخدم أمرا تنفيذيا لفرض العقوبات.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث