لهذه الاسباب لن يناقش مجلس الوزراء ملف الحوافز المالية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
على وقع اتساع المواجهات في الجنوب بين حزب الله واسرائيل، تترقب الساحة المحلية زيارة الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين الى بيروت والطروحات الجديدة التي يحملها، وقد تم تحديد موعده مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل ظهر يوم غد الخميس.
وتنضم وزيرة الخارجية الالمانية انالينا بيربوك الى الشخصيات التي تزور بيروت بهدف معلن هو المساعدة على منع اتساع الحرب، وتحوُّل بيروت الى غزة جديدة.
وبسبب تأخر وصولها من مصر ألغي موعدها ليل أمس مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، فيما الموعد مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لا يزال قائماً عند الحادية عشرة الا ربعا من قبل ظهر اليوم.
حكومياً، وزّع جدول اعمال جلسة لمجلس الوزراء، يحضّر للدعوة اليها الرئيس نجيب ميقاتي، ويتضمن 43 بنداً، بعضها يتعلق بمشاريع لوزارة الطاقة والمياه، والتربية والخارجية، واتفاقية بين وزارة المال والبنك الدولي، ومشروع مرسوم لتنظيم الهيئة الوطنية لادارة النفايات الصلبة، فضلاً عن اقتراحات وزارة البيئة ومجلس الانماء والاعمار بشأن هذا الموضوع.
وقالت اوساط حكومية معنية "إن التعيينات العسكرية غير مطروحة على الجلسة".
وكان اللافت في جدول اعمال الجلسة المرتقبة خلوه من البند المتعلق بالحوافز المالية.
وأشارت أوساط حكومية معنية الى أنه تبين من الدراسات والتدقيق الذي حصل أن الاعتراضات بشأن الهوة بين العسكريين والمدنيين جدية وتحتاج الى مزيد من التدقيق، فارتأى رئيس الحكومة التريث في طرح الموضوع على جلسة مجلس الوزراء، وسيبلغ الوزراء بالامر، مع التأكيد على ما تعهّد به رئيس الحكومة باعطاء الحوافز المالية بمفعول رجعي ابتداء من الاول من كانون الاول الفائت".
أما بشأن ملف الاعتمادات لادوية الامراض السرطانية والمستعصية، فاشارت الاوساط الى انه سيكون على جدول اعمال الجلسة، بحيث سيصار الى اعطاء وزارة الصحة سلفا لثلاثة اشهر بقيمة الف مليار ليرة شهريا الى حين البت بالموارنة العامة وادراج هذا الملف في صلب موازنة الوزارة".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة