البنك الدولي يتوقع ارتفاع معدل النمو بالمغرب إلى 3,3 % العام المقبل
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
من المرتقب أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب من 2,8 في المائة المسجلة في العام الماضي إلى 3,1 في المائة خلال عام 2024 و3,3 في المائة في عام 2025، وفق تقرير صادر اليوم الثلاثاء عن البنك الدولي، يتعلق بتحديث توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار إلى أن “معدل النمو سیرتفع في بعض البلدان، لا سیما في جیبوتي والمغرب وتونس”.
وحذر من أن الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى زیادة حالة عدم الیقین بشأن توقعات النمو في المنطقة.
واعتبر أن إحدى المخاطر السلبیة الشدیدة التي تھدد النمو في المنطقة تتمثل في اشتداد حدة الصراع، ویشمل ذلك التداعیات غیر المباشرة على البلدان المجاورة وارتفاع أعداد اللاجئین، مضيفا أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا تتعرض للكوارث الطبیعیة والتغیر المناخي.
كما توقع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي للعام الثالث على التوالي، بمعدل نمو متوقع يبلغ 2,4 في المائة، في مقابل 2,6 في المائة المتوقعة سابقا.
توقعات هذه المؤسسة المالية تتطابق مع التوقعات التي أعلن عنها في نونبر الماضي، وأكد فيها أن “المغرب أظهر مرارا وتكرارا قدرته القوية على الاستجابة بفعالية للصدمات في السنوات الأخيرة”. كلمات دلالية البنك الدولي معدل النمو
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البنك الدولي معدل النمو فی المائة
إقرأ أيضاً:
مصر.. توقعات بتثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
أظهر استطلاع لآراء محللين، يوم الاثنين، أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس بعدما أشار الشهر الماضي إلى عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في مارس في إطار اتفاق قرض موسع قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع عقب زيادة تكاليف الاقتراض نقطتين مئويتين في يناير.
وتوقع جميع المشاركين في استطلاع شمل 12 محللا أن البنك المركزي سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25 بالمئة وسعر عائد الإقراض عند 28.25 بالمئة.
وقالت مونيكا مالك، من بنك أبوظبي التجاري "نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025 (عندما) يؤدي تباطؤ حاد في التضخم بداية من فبراير إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي".
وأضافت أن البنك المركزي قد يرغب في رؤية استقرار في سعر صرف الجنيه المصري قبل خفض الفائدة.
وانخفض التضخم إلى 25.5 بالمئة في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022، ويواصل الانخفاض من أعلى مستوى على الإطلاق عند 38 بالمئة الذي بلغه في سبتمبر 2023.
وقالت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأحدث في 21 نوفمبر "ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
وتراجعت العملة المصرية إلى 51.08 جنيها للدولار اليوم الاثنين بعد أن كسرت الحاجز النفسي عند 50 جنيها في الخامس من ديسمبر.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية