الصناعة: 104 مصانع متوقف العمل فيها.. آلية جديدة لإنقاذ البقية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الأربعاء، آخر مستجدات المصانع في العراق، وفيما أشارت إلى عدد المصانع الموجودة، بينت الآلية التي تتبعها وزارتها لتطوير المصانع. وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ضحى الجبوري، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة الصناعة والمعادن، ومنذ استلام الحكومة الحالية، تم وضع رؤية شاملة للصناعة بشكل عام، والتركيز بصورة خاصة على الصناعات الاستراتيجية والتي تشمل (الكبريت، فوسفات، أسمدة، السمنت ، وصناعة الحديد والصلب، بالإضافة إلى الصناعات التعدينية والكيماوية)".
وأضافت، أن "هذه الصناعات الاستراتيجية المهمة، تم التركيز عليها، من خلال الدخول بشراكات مع القطاع الخاص، وليس إعادة تأهيلها"، لافتة إلى أن "الوزارة نظمت مؤتمرا في بغداد، وتم خلاله طرح فرص استثمارية وشراكة مع القطاع الخاص لجميع الصناعات الاستراتيجية". وأشارت المتحدثة بوزارة الصناعة، إلى "تقديم عدد من العروض من شركات قسم منها عربية، وأجنبية، وكذلك محلية"، مبينة أن "هناك مشروعين للكبريت، تمت إحالتهما، في حقلي زاكة والمشراق، بالإضافة إلى إحالة مجمع الفوسفات في محافظة الأنبار". وذكرت الجبوري، أن "الوزارة كذلك عقدت مؤتمرا آخر في محافظة البصرة لطرح بقية المشاريع"، مبينة "وجود مشروع الحديد والصلب، في محافظة البصرة، حيث وصلت نسبة الإنجاز فيه لمراحل متقدمة الذي ينتج حديد التسليح، وخلال الأشهر الأولى من العام الحالي، سيتم افتتاح هذا الصرح العملاق". ولفتت إلى، أن "عدد المصانع التابعة لوزارة الصناعة، يبلغ قرابة 294 مصنعا، حيث إن 104 مصانع متوقف العمل فيها"، مردفة بالقول: "خطة الوزارة لهذه المصانع، حيث تم تشكيل لجنة لدراستها، وتحديد المصانع التي يمكن إعادة تأهيلها أو تطويرها مرة أخرى". "تم تأهيل مصنع إطارات بابل، والذي ينتج إطارات للسيارات الصالون، والحمل الخفيف، والإطار الزراعي، بعدما تم تزويده بخطوط إنتاجية حديثة ومتطورة، بالإضافة إلى معامل الأسمنت، التي جرى تحديثها وتحويلها من النفط إلى الغاز؛ لكي تلائم البيئة"، بحسب الجبوري. وبينت، أن "أغلب المصانع المتوقفة في وزارة الصناعة والمعادن، انتهى عمرها الافتراضي، باعتبار أن تكنولوجيتها أصبحت قديمة، وحتى في حال تمت إعادة تأهيلها، فإنها ستكون ليست بالمستوى المطلوب في السوق الحديث". ونوهت المتحدثة باسم الصناعة إلى، أن "الوزارة قررت أن تدخل بشراكات جديدة مع القطاع الخاص؛ لجلب خطوط إنتاجية حديثة ومتطورة، وتناسب التكنولوجيا الحديثة والتطور الحالي في السوق العراقية؛ لإنشاء مصانع جديدة بدل المتوقفة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«بلدية دبي» تتبنى نموذج عمل جديد بالشراكة مع «الخاص» في إدارة المراكز الحكومية
دبي - «الخليج»
أعلنت بلدية دبي عن تبني نموذج عمل جديد بالشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المراكز الحكومية المشتركة التابعة لها، وذلك في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير العلاقة مع القطاع الخاص، وبما يضمن تقديم أفضل مستوى خدمات للمتعاملين، حيث شرعت البلدية بتطبيق هذا النموذج في مركز الكفاف التابع لها كمرحلة أولى.
وشهد مركز الكفاف انخفاضاً في النفقات التشغيلية بلغ 70٪ نتيجةً لتبنى نموذج العمل التشغيلي الجديد الذي ساهم في رفع الكفاءة التشغيلية للمركز، بالإضافة إلى زيادة عدد خدمات الشركاء المقدمة من المركز، والتي بلغت 123 خدمة خلال 2024 بزيادة تبلغ 98% مقارنة بعام 2023، مما يعزز الاستجابة السريعة لاحتياجات وتوقعات متعاملي المركز، ويرسخ علاقات الشراكة مع الأطراف المعنية فيه.
ويُمثل هذا الإنجاز تتويجاً للجهود المتواصلة التي تبذلها البلدية لتطوير تجربة متعامليها ومتعاملي المراكز الحكومية المشتركة، وذلك من أجل ضمان سلاسة أكبر في تقديم الخدمات للجمهور، وإنجاز المعاملات في أسرع وقت ممكن، والاستغلال الأمثل للموارد الحكومية، وبما يلبي متطلبات الشركاء من القطاع الحكومي وشبة حكومي والقطاع الخاص في مركز الكفاف للتوسع في تقديم خدماتهم.
وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «تتواصل مسيرة العمل الحكومي مستنيرةً بالرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بإرساء منظومة حكومية متكاملة لتقديم خدمات حكومية ريادية، وحرصها على دعم الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، حيث جاء مشروع تبني نموذج العمل الجديد في المركز الحكومية المشتركة نتاجاً لهذه الرؤية وهذه التوجيهات».
الصورة
من جانبها قالت منال بن يعروف، مدير إدارة اسعاد المتعاملين: «تم إعادة تشغيل مبنى مركز الكفاف بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم تقديم حزمة متنوعة تضم 123 خدمة من الخدمات الحكومية/شبه الحكومية وخدمات القطاع الخاص لمتعاملي المركز لضمان تقديم تجربة متكاملة تحت سقف واحد. ومن الجدير ذكره أن عدد الشركاء في المركز في تزايد مستمر، بما سيساهم في تعزيز التجربة المقدمة بشكل أكبر في المستقبل».
وتنصّ لوائح بلدية دبي على ضرورة التزام الجهات المستفيدة من المساحات في المراكز الحكومية المشتركة بتطبيق معايير الخدمة المتميزة وفق برامج التميز المعمول بها في دوائر حكومة دبي، حيث تتابع البلدية تقييم جودة الخدمات التي تقدمها هذه الجهات بصورةٍ متواصلة.
ويتم العمل الآن على المراحل اللاحقة للمشروع وتعميم النموذج الجديد للعمل بالشراكة مع القطاع الخاص على كافة المراكز الحكومية المشتركة التابعة لبلدية دبي، وذلك ضمن جهودها الهادفة إلى تقييم التجارب والمشاريع الخاصة بخدمة المتعاملين وإسعادهم لتقديم الخدمات بأفضل جَودة ممكنة للجميع.